باسم كامل يكتب: المفاوضات تحت النار.. لبنان إلى أين؟

كتب: محرر

باسم كامل يكتب: المفاوضات تحت النار.. لبنان إلى أين؟

باسم كامل يكتب: المفاوضات تحت النار.. لبنان إلى أين؟

يعيش لبنان اليوم فصلاً جديداً من فصول مأساته الممتدة، حيث تتشابك خطوط النار على الأرض مع طاولات التفاوض في العواصم الدولية. إن الدعوة المتجددة لترسيم «شرق أوسط جديد» من بوابة الجنوب اللبناني تعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لفرض معادلات إقليمية بقوة السلاح.

إن تفكيك المشهد الراهن يتطلب ما هو أكثر من رصد التحركات العسكرية واللقاءات الدبلوماسية، إنه يستدعي غوصًا عميقًا في تركيبة الدولة اللبنانية الهشة، والسياسات التي تحاصرها، والتعقيدات البنيوية التي جعلت من هذا البلد العريق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

استخدام الضغط العسكري في المفاوضات

تبدأ القراءة الواقعية للمشهد بالرفض القاطع والإدانة الشاملة للسياسات الإسرائيلية. إن ما تشهده الأراضي اللبنانية ليس نزاعًا حدوديًا يبحث عن حل أمني، بل هو استمرار لسياسة تقوم على الابتزاز والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية لإخضاع الإرادة السياسية للبنان.

توظف «تل أبيب» تكتيك التفاوض تحت النار كأداة قتال، حيث تستغل الغارات الجوية والتوغل البري لانتزاع تنازلات سيادية عجزت عن تحقيقها في الميدان. إن استهداف القرى الحدودية ومحاولة خلق شريط عازل مدمر ومفرغ من سكانه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنساني. الدبلوماسية الإسرائيلية لا تسعى لإقرار السلام، بل تهدف إلى فرض شروط الإخضاع وتثبيت تفوقها الأمني على حساب السيادة اللبنانية، مستغلة الغطاء الدولي والصمت الأممي.

النظام الطائفي وآثاره السلبية

لا يمكن فهم عجز لبنان عن مواجهة هذه الضغوط الخارجية دون النظر إلى داخله السياسي المعقد. هنا يبرز الإرث الثقيل للحرب الأهلية السابقة واتفاق الطائف عام 1989. فبالرغم من أن الطائف كان ضرورة لوقف شلال الدماء وإنهاء الاقتتال الداخلي، فإنه حمل فى طياته بذور الأزمات اللاحقة بتكريسه لنظام المحاصصة الطائفية في توزيع السلطة. تحولت الطائفية من صيغة للتعايش إلى عقبة حقيقية جعلت من الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ قرارات سيادية موحدة بما يتنافى مع مفهوم المواطنة. إن توزيع المناصب والوظائف بناء على الهوية المذهبية رسخ الولاءات الخارجية على حساب الولاء للدولة الوطنية. في هذا النظام، تبحث كل مجموعة عن حليف إقليمي يقوي موقفها فى الداخل، مما أفقد بيروت حصانتها الوطنية، وحول الاستحقاقات الدستورية مثل انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة إلى رهائن لصفقات خارجية ممتدة.

الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على القرار اللبناني

يعيش لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي يوصف بأنه من بين الأسوأ عالمياً. فمع فقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 95% من قيمتها، وتبخر مدخرات المواطنين في المصارف، وشلل الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة، أصبحت الدولة بلا شبكة أمان حقيقية تحمي قرارها السياسي.


هذا الانهيار هو أداة ضغط استراتيجى خارجي. يتم استخدامه لكسر إرادة الصمود اللبناني وتطويع الموقف الرسمي في المفاوضات ليس مع إسرائيل فحسب، ولكن مع كافة الأطراف بمن فيهم الحلفاء. فعندما تفتقر الدولة للقدرة اللوجيستية على دفع الرواتب وتأمين أبسط مقومات العيش، تصبح صيغ التفاوض بمثابة عملية ابتزاز واضحة، حيث يقايض الإعمار والمساعدات الدولية بالتخلى عن الثوابت السيادية.

«حزب الله»

في مقابل دولة رسمية تعاني اقتصاديًا وسياسيًا، يقف «حزب الله» في الجنوب كقوة عسكرية صلبة ومنظمة على الأرض. إن القدرات العسكرية التي يمتلكها فرضت معادلة ردع ميدانية جعلت أي غزو بري إسرائيلي مغامرة غير مضمونة النتائج وعالية الكلفة. وبينما يرى جزء من اللبنانيين في «حزب الله» وسيلة لحماية الأرض في ظل عجز الجيش اللبناني، يرى فيه جزء آخر إضعافاً لسيادة الدولة واحتكارها لقرار الحرب والسلم. وأي صيغة دبلوماسية تحاول القفز فوق هذا الواقع الميداني دون إنهاء الاحتلال وحل المعضلات البنيوية، هي صيغة قد تجر البلاد إلى خلافات داخلية أعمق، وهو ما تسعى إليه إسرائيل لتفكيك لبنان من الداخل.

التدخلات الإقليمية والدولية

تتضاعف مأساة لبنان لكون جبهته الجنوبية تحولت إلى ساحة صراع ونفوذ بين قوى إقليمية ودولية متعددة:
الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط المنحاز للرؤية الأمنية الإسرائيلية، محاولة استغلال الحرب لإعادة صياغة التوازنات السياسية وإضعاف النفوذ الإيراني.
إيران ترى في الجبهة اللبنانية ورقة استراتيجية بالغة الأهمية للحفاظ على مصالحها في المنطقة، مما يجعل القرار اللبنانى مرتبطاً بشكل وثيق بمسارات التفاوض بين طهران وواشنطن.
القوى الأوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا تحاول إيجاد دور دبلوماسي وسيط عبر مؤتمرات دولية، إلا أنها تفتقر إلى أدوات الضغط الحقيقية على الجانب الإسرائيلي.
الدول العربية تطالب بإنقاذ لبنان وحفظ استقراره وسيادته ومؤسساته الرسمية، مع التحذير من مغبة سقوط لبنان في الفوضى الكاملة التي تهدد الأمن القومي العربي بأسره.
إن الدبلوماسية التي تجري تحت النيران وفي ظل شلل نظام المحاصصة الطائفي والانهيار الاقتصادي، لن تصنع شرقاً أوسط جديداً مستقراً، بل هي عملية إدارة مؤقتة للأزمة بانتظار جولة قادمة، فإن حماية لبنان ورسم مستقبله كدولة مستقلة يتطلبان بالأساس إعادة بناء الدولة الوطنية من الداخل. يبدأ ذلك بثلاث خطوات:
* تجاوز صيغة المحاصصة الطائفية نحو مفهوم المواطنة الشاملة ودولة القانون التي تمتلك وحدها صياغة مستقبل لبنان.
* بناء اقتصاد وطني مستقل يتحرر من التبعية والابتزاز الخارجي.
* الالتفاف الشعبي والسياسي حول الجيش اللبناني الوطني -يدمج فيه كل العناصر المسلحة في لبنان- ليكون هو الدرع الوحيد الحامى للحدود والسيادة، باستراتيجية دفاعية وطنية جامعة تنبع من مصالح لبنان العليا.
بدون هذا الإصلاح البنيوي العميق، سيبقى لبنان معلقاً بين دبلوماسية عاجزة ونيران مستعرة، يدفع شعبه الصامد وحده الثمن.
** عضو مجلس الشيوخ المصري، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومستشار المنتدى الاستراتيجى للفكر والحوار
** من مجلة الوطن العربي - العدد العاشر


مواضيع متعلقة