القضاء الفرنسي يعرقل حظر وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً.. مالقصة؟
القضاء الفرنسي يعرقل حظر وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً.. مالقصة؟
قضت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الجمعة، برفض مشروع قانون يحظر وصول من هم دون سن 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً أن التشريع ينتهك حرية التعبير، في انتكاسة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي طلب من حكومته إعادة صياغة مشروع القانون، وفقًا لوكالة «رويترز».
كان من شأن مشروع القانون أن يمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من فتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارًا من 1 سبتمبر، وسيتم إغلاق الحسابات المفتوحة بالفعل في غضون أربعة أشهر من قبل منصات التواصل الاجتماعي، التي ستحتاج أيضًا إلى استخدام التحقق من العمر المعتمد من قبل هيئة تنظيم الخصوصية الفرنسية.
مشروع القانون فشل في تحديد الشروط والحدود
لكن المجلس الدستوري الفرنسي وجد أن مشروع القانون، على الرغم من أنه يشترط على الجميع تقديم إثبات السن، فشل في تحديد الشروط والحدود التي يجب بموجبها تقديمه، فضلاً عن انتهاكه للحريات والخصوصية.
قال المجلس الدستوري الفرنسي: «يرى المجلس أن الأحكام المتنازع عليها، من جهة، تنتهك بشكل غير متناسب حرية التعبير والتواصل، ومن جهة أخرى، تفشل في توفير الضمانات القانونية اللازمة لضمان الحق في احترام الحياة الخاصة».
فرنسا تحاول أن تحذو حذوا أستراليا
ووافق المشرعون الفرنسيون على مشروع القانون في يوليو، ليصبحوا بذلك أول دولة أوروبية تحذو حذو أستراليا، التي فرضت حظراً غير مسبوق عالمياً في ديسمبر، يمنع الوصول إلى منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب لمن هم دون سن السادسة عشرة، ويدرس المشرعون هناك فرض عقوبات أشد بعد أن أظهرت البيانات نتائج متفاوتة.
ووضعت دول حول العالم ، بما في ذلك الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا، تدابير تهدف إلى الحد من أو منع وصول الشباب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أو صرحت بأنها تخطط لذلك.
