كيف يحمي قانون الإجراءات الجنائية حرمة المنازل؟
كيف يحمي قانون الإجراءات الجنائية حرمة المنازل؟
أكد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر العمل به في أول أكتوبر المُقبل، حرمة المنازل وعدم جواز دخولها إلا بأمر قضائي، مع استثناء حالات الاستغاثة، واشترط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى.
للمنازل حرمة لا يجوز دخولها
وكشفت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق
ويستثنى من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
