د. أبوبكر باذيب يكتب: لبنان في خرائط الشرق الأوسط الجديد.. دولة أم ورقة تفاوض؟

تجاوزت الدولة اللبنانية في مفهومها الجغرافي حدود تأثيرها التقليدي بفعل التداخل العميق بين الديموغرافيا والجيوسياسة، فقد تجاوز لبنان الإرث الذي تعمّد صانعو الحدود الجديدة في القرن الماضي تكريسه حين رسموا شكل الدولة وحدودها وكيانها انطلاقاً من اعتبارات سياسية وتاريخية ودينية أوجد بالضرورة بنية قابلة لاستمرار هش وتنافس حاد وتجاذب خشن.

دفع ذلك الدولة الصغيرة مساحةً، والمحدودة في تعداد السكان، والمتنوعة إثنياً وطائفياً ودينياً، إلى ساحة مفتوحة لتباينات لا تنتهي وإلى ميدان دائم للتدخلات الخارجية، حتى أصبحت هذه التدخلات من المسلّمات السياسية، وبات الانقسام والشتات جزءاً من بنية النظام السياسي ومن الوعي الجمعي في مخيال الشعب اللبناني؛ في حالة يصعب تجاوزها أو فصلها عن الواقع ما دامت هذه الجغرافيا السياسية قائمة وتحظى باعتراف دولي.

وهذا يدفعنا إلى تأصيل فكرة أن لبنان لم يكن في أي مرحلة من تاريخه الحديث دولة يمكن قراءتها بمعزل عن بيئتها الإقليمية والدولية، ليس بفعل قوتها الذاتية، وإنما بسبب موقعها عند تقاطع المصالح والصراعات، الذي حوّلها إلى جغرافيا تتقاطع فيها مشاريع النفوذ الإقليمي والدولي، وخلق من كيانها الجيوسياسي دوراً لا يمكن تجاوزه لاعتبارات تتصل بأن من يملك النفوذ على هذه الجغرافيا يصبح صاحب موطئ قدم متقدم في مجال حيوي مؤثر واستراتيجي، يمنحه تفوقاً على الآخرين.

والحديث عن توصيف لبنان لعقود طويلة بأنه «دولة وظيفية» يعكس حقيقة ارتباط أدواره بحاجات القوى الخارجية، فإن التحولات التي شهدها الشرق الأوسط خلال العقد الأخير تشير إلى انتقال تدريجي نحو مرحلة جديدة، يمكن وصفها بمرحلة «الدولة التفاوضية»، ففي هذه المرحلة لم يعد لبنان مجرد ساحة تُدار فيها الصراعات، بل أصبح ورقة تفاوض تستخدمها القوى الإقليمية والدولية ضمن ترتيبات إعادة تشكيل الشرق الأوسط.

وبين دور وظيفي مركّب لا يمكن تجاوزه، ودور تفاوضي أصبح ضرورة تفرضها التحولات الإقليمية والدولية، ما كان لهذا التحول أن يتشكل لولا الإرث الطويل للدولة الوظيفية وترسخه في البنية السياسية اللبنانية، ولا يقتصر الأمر على طبيعة التأثير الجيوسياسي، بل يمتد إلى قناعات النخب التي تتولى المناصب العليا، إذ غالباً ما تنعكس وظيفة الدولة على سلوك قياداتها، فما إن تتصدر المشهد السياسي حتى تحرص بدرجات متفاوتة على أداء دور سياسي وظيفي يخدم مصالح قوى إقليمية أو دولية يمكن توظيفه ضمن أطر أيديولوجية أو دينية أو طائفية.

وهذا يدلل على أن الدولة بوصفها الجغرافي، كما الإنسان اللبناني، قد تشكل لديه وعي سياسي يقوم على أن الاستقرار أو البقاء لا يتحققان إلا من خلال هذا التوظيف الذي ينتقص من السيادة الوطنية ويجعلها محسوبة بدرجات مختلفة على أطراف وقوى تتجاوز حدود الدولة.

ولتثبيت هذه الفكرة أجد نفسي مضطراً لتبيان ما أقصده بالدولة الوظيفية وهي التي تؤدي وظيفة سياسية أو أمنية أو اقتصادية تتجاوز مصالحها الوطنية، بحيث تصبح جزءاً من منظومة توازنات إقليمية ودولية أكبر منها، وهذا الوصف ينطبق بدرجة كبيرة على الحالة اللبنانية منذ الاستقلال، فلبنان تأثر بالصراع العربي الإسرائيلي منذ أربعينات القرن الماضي، ثم تحول إلى ساحة رئيسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد انتقال المقاومة الفلسطينية إلى أراضيه، وبعد ذلك أصبح جزءاً من المنافسة العربية - العربية، ثم دخل بقوة في معادلة الصراع السني الشيعي، كما تأثر بالاستقطاب بين الشرق والغرب، وبالتوازنات الإسلامية المسيحية في المنطقة.

وهكذا لم تستطع الدولة اللبنانية - رغم امتلاكها مقومات اقتصادية وثقافية وإنسانية متميزة ومتقدمة على دول جوارها - أن تخرج من دائرة التأثر ببيئتها الجغرافية والسياسية، فمنذ أن ارتبط لبنان تاريخياً بالنفوذ الفرنسي، سواء من خلال الإرث التاريخي، أو العلاقات الثقافية، أو الوجود السياسي والاقتصادي، بات متأثراً بالتنافس الحاد الذي أعقب نهاية الحرب الباردة وصعود الولايات المتحدة كقوة منفردة، الأمر الذي أدخل لبنان في حسابات الفراغ الاستراتيجي، وسعت واشنطن إلى إعادة صياغة النظام السياسي اللبناني ضمن رؤيتها للشرق الأوسط، بينما احتفظت فرنسا بدورها التقليدي بوصفها الراعي الأوروبي الأكثر حضوراً في الملف اللبناني.

لكن الانشغال الدولي بملفات أخرى، أفقد بيروت الحضور والأولوية خصوصاً بعد الغزو الأمريكي للعراق الذي أوجد فراغاً استراتيجياً سمح لإيران بتعزيز حضورها داخل لبنان عبر حزب الله، وهي فرصة ذهبية تمكن خلالها من توظيف شعارات المقاومة العاطفية، والحضور في البيئة والحاضنة الشيعية، بتوظيف «شيطاني»، مما مكّن طهران من قدرة كبيرة على اكتساب الشرعية الشعبية في مواجهة إسرائيل، فتحولت المقاومة من مشروع لتحرير الأرض إلى إحدى أهم أدوات النفوذ الإقليمي الإيراني.

وهنا بات الحضور الشيعي الإيراني، عبر قوى مسلحة خشنة، ليس مجرد حليف سياسي، بل أصبح ذراعاً عسكرية متقدمة تحمي المشروع الإيراني التوسعي، وعنصراً للردع والتهديد الإقليمي، وبالضرورة أداة لإدامة حالة الفوضى التي تتقاطع عند أهم ثلاث عواصم مركزية «بيروت ودمشق وبغداد»، وشكّل ذلك إحدى أقوى وأبرز أوراق التفاوض الإيرانية مع الولايات المتحدة والغرب.

التمهيد المطول السابق كان مهماً لتوصيف حالة الجغرافيا اللبنانية خلال العقدين الماضيين، إلا أن تقديرات المشهد وبناء التحالفات سقط بشكل دراماتيكي بعد السابع من أكتوبر من العام 2023 والتي مثلت نقطة تحول مفصلية في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، ولم يكن لبنان بمنأى عن هذه التحولات، فالكثير من المسلّمات الجيوسياسية التي حكمت المشهد اللبناني خلال العقد الماضي على الأقل بدأت بالتآكل، وفي مقدمتها فكرة المشروع الإيراني التوسعي الذي استند إلى شبكة من الحلفاء والأذرع المسلحة، يتصدرها حزب الله إلى جانب التحالف مع النظام السوري والفصائل المسلحة في العراق، ومع تسارع الأحداث دخل هذا المشروع مرحلة غير مسبوقة من الانكشاف الاستراتيجي والسقوط الذي أفقد النظام الإيراني جزءاً كبيراً من عمقه الجيوسياسي.

ومع التهاوي الواضح للحضور الإيراني الخشن في الجغرافيا اللبنانية بإسقاطاته السياسية والاجتماعية والعسكرية، وبالتزامن مع وصول الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام للسلطة التنفيذية، ومن ثم الإصرار على حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، بات لبنان يقف أمام مرحلة مفصلية تتداخل فيها الضغوط الداخلية والخارجية، وتتبلور سردية الدولة التفاوضية.

وفي ظل هذه التحولات يبدو أن فتح جبهة جديدة أو الزج بلبنان في صراعات إضافية بات يشكل ظاهرياً ورقة تفاوضية تُنتزع بها سيادته مجدداً، فإما الاستمرار في ولاء ثيوقراطي إيراني أثبتت فشله وأسهم في إدخال لبنان في الفوضى، وإما المرور نحو اتفاقات قد تكون هي الأخرى مُنتقِصة للسيادة ويظل تنفيذها بالغ الصعوبة مع الكيان الإسرائيلي الذي لا يختلف كثيراً في سياق سياساته التوسعية عن منطق فرض الوقائع بالقوة.

وفي تقديري، فإن ذلك أسهم في بلورة مقاربة جمعت في آنٍ واحد بين الدور الوظيفي للدولة والدور التفاوضي الذي تتنازعه القوى الدولية، فالدور الوظيفي يُستخدم ضمن أجندة الشرق الأوسط الجديد، بينما يُقدَّم الدور التفاوضي كورقة ضغط على أدوار ومشاريع الفوضى التوسعية في المنطقة، وفي المحصلة لا يبدو أن هذه المقاربة تصب في مصلحة لبنان أو تعزز من سيادته واستقراره.

بيد أن لبنان بات يملك اليوم بما لا يدع مجالاً للشك قيادة تنفيذية واقعية وبراغماتية تدير المشهد على إيقاع الحرب بهامش كبير من الحرص على الدفاع عن المصلحة الوطنية للإنسان اللبناني، وهو ما لم يحدث منذ عقود طويلة، ويتجلى ذلك خصوصاً في توجهاتها الصادقة نحو العودة إلى الحاضنة العربية انطلاقاً من إدراكها للمسئولية القومية والاستراتيجية للبنان بوصفه امتداداً طبيعياً لها، وبالتوازي مع سعيها إلى تعزيز الحضور والتأثير العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بما يخدم استقرار لبنان ويعيد ترسيخ دوره في محيطه العربي.

وهذه مقاربة تشبه من يحاول ترويض الأسود والثعابين في الوقت ذاته؛ فهو يخشى من غدر وسرعة الثعبان، ويفكر كثيراً للنجاة من انقضاض الأسود عليه في لحظه لا يتوقعها، ففي الوقت الذي تدرك فيه إيران أن الورقة اللبنانية أصبحت من أهم عناصر قوتها التفاوضية التي لا تستطيع التفريط فيها، بدأت دول الخليج تنظر إلى لبنان من زاويتين مختلفتين، الأولى زاوية الأمن الإقليمي وتقليص النفوذ الإيراني، والثانية زاوية الاقتصاد والاستثمار، خصوصاً إذا نجحت الدولة اللبنانية مستقبلاً في تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، تسمح بإعادة دمجها في الاقتصاد العربي.

وهنا تكشف التجربة اللبنانية أن المشكلة لم تكن يوماً في الجغرافيا، بل في كيفية إدارة هذه الجغرافيا، فلبنان يمتلك موقعاً استراتيجياً متميزاً على البحر المتوسط، ويملك نخبة بشرية عالية الكفاءة، وقطاعاً مصرفياً وتعليمياً كان من الأكثر تطوراً في المنطقة، فضلاً عن انفتاحه الثقافي والاجتماعي، لكن هذه الميزات تحولت في ظل ضعف الدولة المركزية إلى عناصر جذب للتدخلات الخارجية بدل أن تصبح مصادر قوة وطنية.

واليوم، ومع إعادة تشكيل النظام الإقليمي، لم يعد السؤال متعلقاً بمن يسيطر على لبنان، وإنما بمن يستطيع توظيفه ضمن منظومة التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط، فإذا استمرت المنطقة في إدارة خلافاتها عبر ساحات النفوذ، فسيظل لبنان إحدى أهم هذه الساحات، أما إذا نجحت القوى الإقليمية والدولية في بناء منظومة أكثر استقراراً فقد يمتلك لبنان فرصة تاريخية للتحول من ورقة تفاوض إلى دولة تمتلك قرارها الوطني المستقل.

* كاتب وباحث يمني، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي لقياس الرأي بهولندا

• لبنان
• الشرق الأوسط
• إسرائيل
• الطوائف