أول أحكام لمجلس الدولة بالإسكندرية بشأن الإيجار القديم.. وقف أكثر من 200 طعن

12:07 ص | الأحد 16 أغسطس 2026

في أول تحرك قضائي من نوعه بالإسكندرية بشأن تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التعامل مع مئات الطعون المقامة من مستأجرين تضرروا من القيم الإيجارية الجديدة، بعدما تجاوزت الأجرة في بعض الحالات آلاف الجنيهات شهريًا، وبين مطالب بإلغاء قرارات تصنيف المناطق ووقف آثارها، وترقب لما ستسفر عنه الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، جاء قرار وقف أكثر من 200 طعن تعليقًا ليضع هذه المنازعات في انتظار كلمة الفصل الدستورية.

وقف 200 طعن تعليقاً لحين الفصل في الدستورية

من جهتها صرحت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي، المعنية بملف الإيجار القديم، بأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية أصدرت، أمس السبت، أحكامًا في الطعون المقامة من عدد من مستأجري وحدات الإيجار القديم المتضررين من تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

أضافت «عرابي» فى تصريح لـ«الوطن»، إن الطعون أقيمت ضد قرار محافظ الإسكندرية رقم 312، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 ديسمبر 2025، والمتعلق بنتائج أعمال لجان حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالمحافظة، وما ترتب عليها من تقدير للقيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف الوحدات.

تضرر مستأجرين من القيم الإيجارية الجديدة

أوضحت أن القرار ترتب عليه تضرر عدد من مستأجري الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية الجديدة لبعض الوحدات تجاوزت 8 آلاف جنيه، ما دفع عددًا من المستأجرين إلى إقامة طعون أمام مجلس الدولة اعتراضًا على القرار، بسبب عدم قدرتهم على سداد فروق الأجرة الجديدة.

أشارت أن الطلبات الأصلية لمحامي المستأجرين تضمنت إلغاء قرار محافظ الإسكندرية، بينما طالبوا احتياطيًا بوقف نظر الطعون تعليقًا لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن أحكام قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المحكمة قضت، في أكثر من 200 طعن بوقفها تعليقًا لحين الفصل في الدعاوى الدستورية.