دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بوقف قيد الأجانب في نقابة المهندسين

02:23 م | الأحد 16 أغسطس 2026

أقام أحد المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المهندسين بشأن قيد خريجين غير مصريين ومنحهم تصاريح مزاولة مهنة الهندسة، مع مراجعة أوضاع قيد الأجانب والتصاريح الصادرة لهم.

سبب إقامة الدعوي

وتستهدف الدعوى البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026، والذي تضمن الموافقة على قيد خريجين فلسطينيين حاصلين على بكالوريوس الهندسة من جامعات ومعاهد مصرية معتمدة، وفق شروط قيد غير المصريين.

مراجعة تراخيص مزاولة المهنة

وقالت الدعوى إنَّ سوق العمل الهندسي يعاني من تضخم أعداد الخريجين وضيق فرص التشغيل، مطالبة بضبط قواعد عمل المهندسين الأجانب وعدم التوسع في منح تصاريح المزاولة إلا وفق الضوابط القانونية.

واستندت إلى قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، مؤكّدة أنَّ قيد رعايا الدول العربية يرتبط بشرط المعاملة بالمثل، فيما أجاز القانون للمهندس الأجنبي مزاولة المهنة بتصريح مؤقت ومحدد، بناء على حاجة جهة إلى عمل معين.

وطالبت الدعوى بإلغاء القيود والتصاريح التي صدرت بالمخالفة للقانون، وإلزام النقابة بمراجعة أوضاع غير المصريين المقيدين لديها، والكشف عن الأساس القانوني لكل قيد أو تصريح مزاولة.