عبدالغني العيادي يكتب: هل تملك أوروبا مشروعا للبنان أم استراتيجية لاحتواء أزماته؟
عبدالغني العيادي يكتب: هل تملك أوروبا مشروعا للبنان أم استراتيجية لاحتواء أزماته؟
تكاد لا تغيب بيروت عن أجندة الدبلوماسية الأوروبية، لكن كثافة الحركة لا تعني بالضرورة وجود استراتيجية. فمنذ أن اشتعلت الجبهة اللبنانية مجدداً، وتوالت زيارات الموفدين الأوروبيين إلى بيروت، تكرّس مشهد يبدو للوهلة الأولى مطمئناً: باريس تتحرك، برلين تنضم إليها، روما وأثينا ومدريد تُبدي استعداداً للمساهمة، وبروكسل تفتح خزائنها لدعم الجيش اللبناني والقطاع الصحي المنهك. لكن خلف هذا الزخم الظاهري، يطرح سؤال أكثر جوهرية نفسه: هل تملك أوروبا فعلاً تصوراً استراتيجياً لمستقبل لبنان، أم أنها، كعادتها في هذه المنطقة، تكتفي بترميم الشقوق كلما اتسعت، من دون أن تمتلك رؤية لإعادة بناء البيت من أساسه؟
من «الدولة المنتدبة» إلى «الدور الوظيفي»
ترتبط فرنسا بلبنان برباط تاريخي فريد يعود إلى مرحلة الانتداب، وهو ما يمنحها حتى اليوم موقعاً رمزياً لا تملكه أي عاصمة أوروبية أخرى. غير أن هذا الإرث الرمزي لم يعد كافياً لترجمة نفوذ فعلي على الأرض. فباريس نفسها تدرك أن دورها بات أقرب إلى ما يمكن تسميته «الدور الوظيفي»، أي محاولة الحفاظ على موطئ قدم وازن في ملف تتقاطع فيه مصالح دولية أكبر منها، لا قيادة مسار تسوية شاملة بمفردها. المفارقة أن هذا الإدراك ذاته هو ما يدفع الدبلوماسية الفرنسية إلى نشاط محموم: مبعوثون متعاقبون إلى بيروت، طلب جلسات في مجلس الأمن، ومحاولات حثيثة لصياغة بديل عن قوة «اليونيفيل» التي تقترب مهمتها من نهايتها. هذا النشاط ليس مؤشر قوة بقدر ما هو تعبير عن قلق فرنسي من فقدان الورقة اللبنانية كلياً، كما جرى سابقاً في ملفات أفريقية أخرى.
ملفات أوروبية ثلاثة: العسكري، الإنساني، والدبلوماسي
يمكن تفكيك الانخراط الأوروبي الراهن إلى ثلاثة مسارات متوازية. الأول عسكري أمني، ويتمثل في السعي الفرنسي لبلورة قوة أوروبية بديلة أو مكمّلة لـ«اليونيفيل» بعد انتهاء ولايتها نهاية عام 2026، بقوام يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف وخمسمائة عنصر، إلى جانب مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة أُعلن عن ملامحها هذا الشهر بهدف تنسيق سياسة أوروبية موحدة تجاه بيروت وتل أبيب معاً. والثاني إنساني ومالي، ويشمل حزم دعم متكررة للجيش اللبناني بمئات الملايين من اليورو، إلى جانب مساعدات صحية وإنسانية عبر آلية «إيكو» التابعة للاتحاد الأوروبي. أما الثالث فهو دبلوماسي، ويتجلى في الحضور الفرنسي الدائم في اجتماعات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، وفي محاولات إيطاليا وفرنسا الأخيرة لتشكيل «تحالف دولي» لدعم استمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية بعد رحيل القوة الأممية.
هذه المسارات الثلاثة، رغم كثافتها الظاهرية، تشترك في سمة واحدة: أنها جميعاً استجابات لأزمات قائمة أو وشيكة، لا خطوات ضمن مشروع متكامل مرسوم سلفاً. فالتحرك العسكري الأوروبي مرتبط بتاريخ محدد هو نهاية ولاية «اليونيفيل»، والتحرك المالي مرتبط بانهيار مؤسسات الدولة، والتحرك الدبلوماسي مرتبط بضرورة عدم ترك الساحة لواشنطن وحدها. بعبارة أخرى، تُدار السياسة الأوروبية تجاه لبنان بمنطق ردّ الفعل أكثر مما تُبنى على استراتيجية استباقية.
حدود القدرة الأوروبية: التبعية والتنافس
ثمة عاملان يقيّدان بشدة هامش المناورة الأوروبي في لبنان. الأول هو التبعية شبه الكاملة لأي تحرك أوروبي للموقف الأمريكي. فالمقترحات الفرنسية بشأن القوة البديلة لـ«اليونيفيل»، وحتى صياغة قرارات مجلس الأمن نفسها، لا يمكن أن تمر من دون موافقة واشنطن، التي يمثلها في الملف اللبناني والسوري موفد نشط هو توم براك، صاحب مواقف حادة تجاه المؤسسات اللبنانية ووصفه لبنان بأنه دولة تعاني من أزمات بنيوية عميقة. هذا الحضور الأمريكي المباشر، المرتبط بمقاربة إقليمية أوسع تربط الملفين اللبناني والسوري ضمن رؤية واحدة لإعادة ترتيب المشرق، يجعل من الفاعل الأوروبي شريكاً في التنفيذ أكثر منه صانعاً للقرار.
العامل الثاني هو الانقسام داخل أوروبا نفسها حول حجم الالتزام المطلوب. فبينما تدفع فرنسا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه الإبقاء على وجود عسكري أوروبي وازن في الجنوب اللبناني، تبقى دول أوروبية أخرى أقل حماساً للانخراط في التزامات أمنية بعيدة عن حدودها المباشرة، خصوصاً في ظل انشغال القارة بملفي أوكرانيا وإيران. هذا التفاوت في الأولويات يجعل من الصعب الحديث عن «موقف أوروبي موحد»، بقدر ما هو تحالف ظرفي بين عدد محدود من العواصم المهتمة تاريخياً بلبنان.
أوروبا ليست وحدها في الميدان
من الإنصاف الإشارة إلى أن الحضور الأوروبي في الملف اللبناني لا يتحرك في فراغ، بل ضمن مشهد إقليمي ودولي مزدحم بالوسطاء. والتنسيق السعودي القطري حاضر بقوة في محاولات تضييق فجوة الخلاف بين الأطراف اللبنانية، وتركيا تحضر بدورها عبر ملفات إقليمية متشابكة، فيما تبقى واشنطن الفاعل الأقوى القادر على منح الغطاء السياسي اللازم لأي ترتيب أمني جديد في الجنوب. في هذا الزحام، يجد الفاعل الأوروبي نفسه مضطراً إلى التموضع بحذر: فهو لا يريد أن يُقصَى كما جرى في محطات تاريخية سابقة حين استُبعد الدوران الفرنسي والبريطاني لصالح الهيمنة الأمريكية على المنطقة، لكنه في الوقت نفسه غير قادر على فرض تصوره الخاص من دون غطاء أمريكي أو توافق إقليمي أوسع. هذا الوضع بيني، بين الرغبة في القيادة والعجز عن الاستقلال بالقرار، يفسر كثيراً من التذبذب الذي يطبع خطاب العواصم المعنية، والذي يتنقل بين لهجة حازمة تجاه إسرائيل بشأن الانسحاب من الجنوب، وحذر شديد من الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن حول شكل الترتيبات الأمنية المقبلة.
يضاف إلى ذلك أن الداخل اللبناني نفسه ليس طرفاً سلبياً في هذه المعادلة. فبيروت الرسمية تُدرك أن بقاء وجود دولي، أوروبي على وجه الخصوص، في الجنوب يشكل صمام أمان يحول دون تحول تلك المنطقة إلى منطقة عازلة خاضعة بالكامل للقرار الإسرائيلي. لذلك تنشط الدبلوماسية اللبنانية في اتصالات موازية مع العواصم الأوروبية لضمان تثبيت هذا الوجود ضمن إطار مقبول دولياً، وهو ما يمنح أوروبا فرصة حقيقية لتكون فاعلاً محورياً، شرط أن تحسن استثمار هذه الرغبة اللبنانية بدل الاكتفاء بردود فعل متقطعة كلما اقترب موعد استحقاق معين.
لبنان في حسابات شرق المتوسط الأوسع
ثمة بُعد آخر لا يمكن فهم الاندفاعة الأوروبية من دونه: فلبنان بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليس هدفاً في حد ذاته، بل جزء من معادلة أمن شرق المتوسط الأوسع. فالاستقرار أو الانهيار في بيروت يرتبط في حسابات القارة بأربعة اعتبارات متشابكة: أولها أمن الحوض المتوسطي ككل، الذي بات هشاً مع تعدد بؤر التوتر من ليبيا إلى غزة. وثانيها ملف الهجرة غير النظامية، إذ تدرك العواصم المعنية أن انهياراً لبنانياً كاملاً سيدفع بموجة جديدة من النزوح نحو شواطئها، على غرار ما جرى مع أزمات سابقة في المنطقة. وثالثها أمن الطاقة، في ظل تنامي أهمية خطوط الغاز شرق المتوسط ومشاريع التنقيب قبالة السواحل اللبنانية والقبرصية، والتي تمنح الاستقرار الإقليمي بُعداً اقتصادياً مباشراً. أما الاعتبار الرابع فهو الحيلولة دون اتساع النفوذ الروسي والإيراني في فراغ قد يخلّفه أي تراجع غربي، خصوصاً في ظل استمرار الحضور الروسي في شرق المتوسط، رغم التحولات التي فرضتها الحرب في أوكرانيا، وما قد يتيحه أي فراغ إقليمي من إعادة تموضع للقوى المنافسة. هذه الاعتبارات الأربعة مجتمعة تفسر لماذا يبقى لبنان حاضراً في حسابات بروكسل رغم صغر حجمه الجغرافي، وتكشف أن الانخراط الأوروبي ليس مدفوعاً بعاطفة تاريخية فحسب، بل بحسابات مصلحية باردة تتجاوز حدود بيروت نفسها.
قراءة في ضوء «القوة المركبة»
إذا استعرنا هنا مفهوم القوة المركبة، الذي يقوم على فكرة أن التأثير الحقيقي لأي فاعل دولي لا يُقاس بعنصر واحد من عناصر القوة، بل بمدى قدرته على الدمج المتسق بين الأداة العسكرية والاقتصادية والرمزية والدبلوماسية ضمن رؤية واحدة متماسكة، فإن الحالة الأوروبية في لبنان تبدو نموذجاً واضحاً لغياب هذا التماسك. أوروبا تملك المال، وتملك الشرعية الرمزية التاريخية، وتملك حتى استعداداً جزئياً للانخراط العسكري، لكنها تفتقر إلى الحلقة الأهم: إرادة سياسية موحدة قادرة على تحويل هذه الأدوات المتفرقة إلى مشروع متكامل ذي أفق زمني واضح. القوة المركّبة لا تُبنى بجمع الموارد، بل بانصهارها ضمن استراتيجية واحدة تمتلك أهدافاً محددة وأدوات قياس للنجاح؛ وهذا بالضبط ما ينقص التحرك الأوروبي الراهن تجاه بيروت. فالقوة المركبة تقيس أيضاً القدرة على تحويل الموارد إلى نتائج سياسية مستدامة، لا مجرد إدارة للأزمات، وهو المعيار الذي لا يزال الأداء الأوروبي في لبنان بعيداً عن بلوغه.
خاتمة: إدارة أزمة لا مشروع دولة
الإجابة عن السؤال المطروح تحتاج إلى قدر من الدقة. أوروبا، وتحديداً باريس وبرلين وروما، لا تتعامل مع لبنان بلا مبالاة، بل تُبدي انخراطاً متزايداً ومتصاعداً يفوق كثيراً ما شهدته المرحلة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر 2024. لكن هذا الانخراط، مهما بلغت كثافته، لا يرقى بعد إلى مستوى «المشروع»، بالمعنى الذي يفترض رؤية شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية، وحصر السلاح، وترسيم الحدود، وإصلاح الاقتصاد، ضمن جدول زمني وأدوات تنفيذ واضحة. ما تقدمه القارة اليوم هو، في أفضل الأحوال، إدارة متقنة لأزمة متعددة الأوجه، تسعى من خلالها إلى منع الانهيار الكامل والحفاظ على موطئ قدم استراتيجي على الضفة الشرقية للمتوسط، أكثر مما هي محاولة جادة لرسم مستقبل لبنان. وإلى أن تجد العواصم الأوروبية إرادة سياسية موحدة تتجاوز منطق رد الفعل، سيبقى لبنان حائراً بين وعود لا تكتمل، وأزمات تُدار ولا تُحل. ففي السياسة الدولية، لا تُقاس النوايا بعدد الزيارات ولا بحجم المساعدات، بل بوجود مشروع قادر على تغيير الواقع. وعليه، فإن السؤال لم يعد ما إذا كانت أوروبا حاضرة في لبنان، بل ما إذا كانت قادرة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل. وحتى يحدث ذلك، سيظل حضورها مؤثراً، لكنه لن يكون حاسماً.
محلل سياسي وخبير في الشئون الأوروبية - فرنسا