قانونيون يحذرون: شرائح المحمول قد تورطك جنائيا.. وتعرضك للاحتيال
قانونيون يحذرون: شرائح المحمول قد تورطك جنائيا.. وتعرضك للاحتيال
كتبت - ريم رفيق:
كشف الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، عن كواليس ملفات جنائية شائكة تولى الدفاع فيها عن ضحايا استُغلت بياناتهم الشخصية دون علمهم، لينتهى بهم المطاف متهمين فى قضايا ابتزاز واحتيال مالى، مؤكداً أن الثغرة التنظيمية فى إصدار شرائح المحمول تحولت إلى «بوابة ملكية» لارتكاب أعتى الجرائم الرقمية والجنائية.
بدأت الدراما القضائية الأولى بخلافات زوجية حادة بين شاب وطليقته، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب اكتشاف الزوج سلسلة من الأكاذيب نسفت الحياة الزوجية؛ حيث ادعت الزوجة وفاة والدها وسفر شقيقها للخارج، ليتبين لاحقاً أن الأب على قيد الحياة، وأن الشقيق يقضى عقوبة السجن فى قضية مخدرات، وأمام هذا التدليس، قرر الزوج الانفصال، لتنطلق حرب المحاضر الكيدية بتهم التعدى والتلاعب بقائمة المنقولات، والتى انتهت جميعها ببراءة الزوج.
سيدة من القليوبية تشترى «خط محمول» باسم طليقها لتزج به خلف القضبان.. والدفاع يحمّل الشركة المسئولية المدنية والجنائية
لكن المفاجأة الكبرى وقعت حينما استدعت النيابة العامة الزوج للتحقيق فى بلاغ جديد يقضى باتهامه بابتزاز طليقته والتنصت عليها، عبر إرسال مقاطع فيديو وصور خاصة بها لإجبارها على التنازل عن مستحقاتها، وتكمن المفارقة فى أن الرقم المستخدم فى الابتزاز كان يتبع شركة محمول، غير الشركة التى يتعامل معها، وتبين أن الزوجة هى التى دبرت تلك الجريمة.
وخلال نظر القضية، قدم الدفاع دفوعاً جوهرية تنفى صلة الزوج بالخط، مستنداً إلى خلو التعاقد من توقيعه، وتناقض توقيت إرسال المقاطع مع وجود الطرفين فى جلسة قضائية صباح اليوم التالى، وفى تطور حاسم، خاطب الدفاع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة المحمول، ووافقت الأخيرة على حذف اسم الزوج من سجلات الخط، وصدر بناءً على ذلك مستند رسمى يُثبت عدم ملكيته للرقم، ليصدر الحكم النهائى ببراءة الزوج.
ولم تقف رحلة التقاضى عند البراءة، بل تحرك الدفاع لملاحقة المتسببين، حيث كشفت التحقيقات أن الطليقة استغلت اسم الزوج المدون فى بطاقتها الشخصية القديمة، وأرسلت صورة البطاقة عبر «واتساب» إلى شقيقتها، والتى توجهت بدورها إلى فرع شركة الاتصالات، واستخرجت الخط باسم الزوج الغائب دون حضوره أو توقيعه، ووجّه الدفاع اتهامات مباشرة لموظفة الفرع ومديرته بالتقصير والإهمال والتزوير، مؤكداً مسئولية الشركة المدنية والجنائية عن أخطاء موظفيها أثناء تأدية وظيفتهم.
«آدم» حصل على «شريحة بدل تالف» لخط غير مملوك له ببنى سويف واستولى على 450 ألف جنيه من المالك الأصلى وانتهت التحقيقات بإدانة المتهمين وموظفى الفرع المتهاونين
فى بنى سويف، تحولت بطاقة الرقم القومى من مستند إثبات شخصية إلى أداة للاستيلاء على أموال المواطنين، تبدأ التفاصيل بدخول متهم يُدعى «آدم»، يرتدى بدلة رسمية، ويضع بادج يحمل اسم «البنك المركزى»، إلى فرع أحد البنوك الحكومية، مدعياً متابعة مبادرة حكومية لمنح قروض بتسهيلات وفائدة مخفضة (3% إلى 5%). بدأت حيلة النصاب حين استعان بموظف بالغرفة التجارية لإقناع معارفه بالمبادرة، واستدراج أحد العملاء ويُدعى «أحمد»، لإيداع مبلغ 505 آلاف جنيه فى حسابه بالبنك، الذى يتعامل معه، لإقناعه بأنه سيحصل على قرض بقيمة 3 ملايين جنيه، وتحت زعم رفع ملف العميل إلى فئة (VIP) بالقاهرة، طلب المتهم الأوراق الأصلية، وحصل بالفعل على ظرف مغلق يحتوى على أصل بطاقة الرقم القومى، ونموذج التوقيع، ورقم الهاتف المربوط بخدمة الإنترنت.
ويشرح ياسر سيد أحمد، فى حديثه لـ«الوطن»، أن الخديعة الكبرى تم تنفيذها حيث توجه المتهم بأصل بطاقة الضحية إلى فرع إحدى شركات المحمول، وطلب استخراج شريحة بدل تالف للرقم المربوط بالحساب البنكى، واستجاب الموظف للطلب، دون إثبات الشخصية بصورة دقيقة، أو مطابقة الوجه بالبطاقة، أو المراجعة البيومترية، لتتوقف الشريحة الأصلية فى يد الضحية ببنى سويف، بينما أصبحت الشريحة البديلة فى يد المتهم بالقاهرة، هى المسيطر على حسابات الضحية، وبالفعل، تمكن المتهم من الدخول إلى تطبيق الحسابات البنكية، وتلقى رموز الأمان (OTP)، كما قام بتغيير بيانات المرور، وتمكن من الاستيلاء على 450 ألف جنيه من حساب العميل، وقد انتهت التحقيقات والمحاكمة الجنائية بإدانة المتهمين وموظفى الفرع المتهاونين، وإنصاف الضحية، بعد إثبات واقعة اختراق الحساب عبر الشريحة البديلة.
وأوضح الخبير القانونى أن التهاون فى مراجعة بيانات المواطنين، يرتب مسئولية مزدوجة، أولاً المسئولية الجنائية، وهى تقع على الجانى الفعلى الذى استغل البيانات، وتمتد لتطال موظف شركة المحمول فى حال ثبوت التواطؤ، أو الإهمال الجسيم، الذى أدى لارتكاب جناية تزوير فى محررات رسمية، واستخراج شرائح بدون صفة، وثانياً المسئولية المدنية والتعويض، وتقع على عاتق شركات المحمول باعتبارها التابع المسئول عن أعمال موظفيها، وتلتزم الشركات بتقديم التعويضات المادية والمعنوية للضحايا، عن الأضرار الناجمة عن التقصير فى تطبيق ضوابط التحقق من الهوية.
وأشار المحامى بالنقض، فى ختام تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن هذه الوقائع تُبرهن على ضرورة الانتقال الفورى للآليات «البيومترية»، مثل بصمة الوجه والعين، وإلغاء التعامل بصور البطاقات أو أصلها الورقى مجرداً، لحماية الهوية الرقمية للمواطنين وأموالهم، من عصابات الاحتيال الإلكترونى.