خبراء: «البصمة» الحل لتأمين الهوية الرقمية والتصدي لتهديد الحسابات والبيانات
خبراء: «البصمة» الحل لتأمين الهوية الرقمية والتصدي لتهديد الحسابات والبيانات
كتبت - ريم رفيق
مع اكتشاف بعض المواطنين فجأة وجود خطوط هاتفية مسجلة بأسمائهم دون علمهم، لتتحول بياناتهم الشخصية إلى مصدر لمخاطر قانونية ومالية، قد لا تكون لهم علاقة بها، ومع ارتباط رقم الهاتف بالحسابات البنكية والخدمات الحكومية والإلكترونية، تزداد خطورة هذه الخطوط الوهمية، وتبرز مسئولية شركات الاتصالات عن دقة إجراءات استخراج الخطوط، وحماية بيانات العملاء.
«عزام»: الشركات مسئولة قانوناً عن تصرفات موظفيها
في هذا السياق، أكد الدكتور محمد عزام، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، أن الشركات والجهات التي تجمع أو تتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين، تتحمل مسئولية كاملة وقانونية عن حماية هذه البيانات، وقال إن وجود بيانات المواطن لدى الشركة لا يعني منحها الحق في استخدامها خارج الغرض الذي جُمعت من أجله. وأشار «عزام» إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر عام 2018، وضع ضوابط واضحة لجمع البيانات والاحتفاظ بها واستخدامها، موضحاً أن القانون ينظم الغرض من الاحتفاظ بالبيانات، وكيفية استخدامها، والمدة التي يجوز الاحتفاظ بها، مؤكداً أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضرورة تفعيل القانون، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وشدد خبير أمن المعلومات على أن شركة الاتصالات هي المسئولة عن البيانات والإجراءات التي تتم من خلالها، وليس الموظف وحده، موضحاً أن المواطنين يتعاملون مع شركة، وليس مع الموظف، وبالتالي إذا استخدم موظف بيانات المواطن في إصدار خط باسمه، دون علمه، فإن الشركة تتحمل المسئولية عن تصرفات ذلك الموظف، باعتبارها الجهة التي يعمل لديها، والمسئولة عن الإجراءات داخل فروعها. وتابع أن المسئولية لا تقتصر على الخطوط الجديدة، وإنما تمتد إلى الخطوط القديمة المسجلة بأسماء المواطنين، موضحاً أنه سبق أن طُلب من المواطنين التوجه إلى فروع شركات المحمول لتسجيل بيانات الخطوط بأرقامهم القومية، مع التأكيد على إيقاف الخطوط التي لم يقم أصحابها بإثبات بياناتهم، وتابع متسائلاً: «إذا اكتشف المواطن لاحقاً وجود خطوط مسجلة باسمه، ولم يقم بإثبات ملكيتها، ثم وجد أنها ما زالت تعمل، فمَن يتحمل المسئولية؟»، مؤكداً أنها تقع على الشركة.
وأكد «عزام» أن هناك ثغرات عديدة في إجراءات التحقق من الهوية، خاصة مع سهولة تداول صور بطاقات الرقم القومي، عبر «واتساب» ووسائل التواصل المختلفة، موضحاً أن امتلاك صورة بطاقة المواطن يمكن أن يفتح الباب أمام استخدامها في إصدار خط، أو تنفيذ إجراءات أخرى باسمه، وهو ما يجعل تشديد إجراءات التحقق أمراً ضرورياً للغاية. واقترح، في هذا الصدد، أن يتم تسجيل الخطوط الجديدة من خلال آلية إلكترونية أكثر أماناً، على غرار الإجراءات المستخدمة في «منصة مصر الرقمية»، بحيث يكون رقم الهاتف مرتبطاً رسمياً بالرقم القومي لصاحبه، وعند طلب إصدار خط جديد، يتم إرسال رمز تحقق «OTP» إلى الرقم المسجل باسم المواطن، ولا تتم عملية التسجيل إلا بعد موافقته الفعلية، موضحاً أن هذه الآلية يمكن أن تمنع إصدار خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، لأن إتمام العملية سيحتاج إلى موافقة صاحب الرقم نفسه، وليس مجرد تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
«الطويل»: لا بد من ربط عملية الشراء بالجهات الحكومية مباشرة بدلاً من الاعتماد على صورة البطاقة
من جانبه، أوضح الدكتور محمد الطويل، مقرر اللجنة الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقاً، ورئيس قسم علوم الحاسب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن خط الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال، وإنما أصبح بمثابة «هوية رقمية» للشخص، خاصة مع اعتماد العديد من الخدمات والمعاملات عليه، بداية من المعاملات البنكية، التي تتم من خلال كلمات المرور لمرة واحدة «OTP» أو الرقم السري، وصولاً إلى الخدمات الحكومية، مثل منصة «مصر الرقمية». وأكد أن وجود هذه الهوية الرقمية في يد شخص آخر، قد يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة، تبدأ من الاستيلاء على أموال المواطنين عبر المحافظ الإلكترونية، وقد تمتد إلى ارتكاب جرائم إلكترونية، تُنسب آثارها إلى صاحب الخط الأصلي أو الشخص المسجل الخط باسمه.
وأشار «الطويل» إلى أن المشكلة الحالية تكمن في إمكانية شراء الخط من خلال تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، دون اشتراط استخدام وسائل تحقق «بيومترية»، مثل بصمة اليد أو العين، وهو ما يترك مجالاً للأخطاء البشرية، أو استغلال بيانات البطاقة بشكل غير مشروع. وأوضح أن الاعتماد على صورة البطاقة يجعل إثبات عدم صلة المواطن بالخط أمراً معقداً، خاصة أن الأوراق قد تتضمن صورة البطاقة وعقداً أو توقيعاً منسوباً إليه، وهو ما قد يضع المواطن أمام مسئولية قانونية لحين إثبات أنه لم يكن صاحب عملية الشراء الفعلية. ولفت إلى أن ظاهرة الخطوط الوهمية ليست جديدة، إذ يكتشف بعض المواطنين وجود أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مشيراً إلى أنه واجه هذه المشكلة شخصياً، بعد اكتشاف وجود خطين مسجلين باسمه منذ نحو عامين، وتم إلغاؤهما، مؤكداً أن القضية عادت إلى الواجهة بقوة بعد واقعة الشاب، التي كشفت خطورة تسجيل الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
وفيما يتعلق بالمسئولية الجنائية، أوضح «الطويل» أن استخدام الخط أو البيانات بطريقة غير مشروعة، قد يخضع لقوانين الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات، إذا ثبت ارتكاب جريمة، أو استخدام البيانات بما يمس أمن أو حقوق شخص آخر. وأوضح أن التحدي الأكبر يكمن في إثبات أن المواطن لم يكن هو الشخص الذي اشترى الخط، موضحاً أن وجود بطاقة الرقم القومي، والتوقيع في ملف التعاقد، قد يجعل عملية إثبات العكس صعبة، وهو ما يستلزم أن تبدأ إجراءات إصدار الخط من خلال عملية تحقق مؤمَّنة من البداية، بدلاً من ترك مهمة الإثبات للقضاء، بعد وقوع الجريمة.
واختتم «الطويل» تصريحاته لـ«الوطن» باقتراح تغيير آلية الحصول على خطوط المحمول المرتبطة بالرقم القومي، بحيث يتم ربط عملية الشراء بالجهات الحكومية مباشرة، بدلاً من الاعتماد على صورة البطاقة، التي يقدمها المواطن إلى شركة الاتصالات، موضحاً أن المواطن يمكنه، على سبيل المثال، تقديم طلب إلكتروني، من خلال منصة حكومية مرتبطة ببياناته الرسمية، يحدد فيه رغبته في الحصول على خط من شركة معينة، ثم تتلقى الشركة الطلب، وتقوم بتنفيذ عملية الإصدار، بناءً على البيانات الموثقة لدى الجهات الحكومية.