«صفقة الأمر الواقع» بين «واشنطن وطهران».. من إسقاط النظام الإيراني إلى تقسيم النفوذ
توحى الشواهد الإقليمية والتقارير المسربة بوجود مسارات تفاوضية بالغة التعقيد والسرية بين واشنطن وطهران، ربما تتجاوز التحركات الدبلوماسية المعلنة، لترسم ملامح صفقة يمكن وصفها بـ«صفقة الأمر الواقع» غير المكتوبة بين إدارة ترامب وأجنحة نافذة داخل الحرس الثورى الإيرانى، وفق فرضية محتملة يستبعدها محللون بدعوى أن تلك الرؤية المتداولة في أروقة النخب تستهدف تقليب الشعوب الإيرانية على المنظومة الحاكمة.
ورغم ذلك فإن العديد من الوقائع التي تمت خلال العقدين الأخيرين، تؤشر إلى ارتباط سرى غير معلن بين قيادات في الحرس ومجموعات من الإصلاحيين والمتشددين على حد سواء بالإدارة الأمريكية، وهو ما ظهر أيام حكم الرئيس الأمريكى السابق أوباما الذى ساوم المرشد الراحل على تولى الإصلاحيين الرئاسة إبان مظاهرات 2009 «مير حسين موسوى»، فضلاً عن العلاقة الوثيقة بين جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانى السابق بالبيت الأبيض، إلى جانب ما تم تسريبه بشأن أحمدى نجاد.
في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية، فبراير 2026، كشفت «نيويورك تايمز» أن قنوات استخباراتية إيرانية مرتبطة بدوائر الحرس بادرت بفتح خطوط اتصال سرية غير مباشرة مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لبحث شروط التهدئة، رغم النفي الإيرانى، كما أماطت صحيفة «نيويوركر» في أحد تقاريرها الصادرة عام 2017 اللثام عن علاقة تجارية بين منظمة ترامب الاقتصادية وواجهات تابعة للحرس الثورى الإيرانى قبل وصوله للرئاسة، وتحديداً خلال فترة بناء مشروع فندق «ترامب باكو» في أذربيجان، الذى سمى باسم «ريتز كارلتون باكو».
المعطيات الحالية تقودنا إلى فرضية جدلية تؤشر إلى أن التفاهمات السرية بين الطرفين، ربما تستهدف الحفاظ على هيكلية الوضع الراهن وتجنب الانزلاق نحو سيناريو الانهيار الشامل، مع إعادة صياغة النفوذ البحرى في مضيق هرمز ليكون المدخل الأساسى لتهدئة مستدامة، ووفقاً للسيناريوهات المحتملة بناءً على تلك الفرضية، قد تتمحور الخريطة الاستراتيجية لهذه التفاهمات حول معادلة أمنية جديدة في المضيق، ففي الوقت الذى تعلن فيه واشنطن سيطرتها البحرية وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، تشير الوساطة الإقليمية إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق ضمنى يمنح إيران ممرات مرور معدلة ومخصصة لصالح أجنحة الحرس الثورى، لإدارة حركة الملاحة النفطية والتجارية عبر ممرات دخول وخروج مستحدثة، تضمن للإيرانيين عوائد مالية حيوية، مقابل التعهد بوقف الهجمات المباشرة على المصالح الأمريكية.
يثير هذا المسار تساؤلاً حول أسباب إحجام الولايات المتحدة وإسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال شاملة وممنهجة لكل قيادات الصف الأول والثانى والثالث في الحرس الثورى، ومكتب المرشد الجديد مجتبى خامنئى، على غرار ما جرى في فبراير الماضى، رغم امتلاكهما القدرات الاستخباراتية والتقنية الكاملة لتنفيذ تلك العمليات، وتكمن الإجابة في العقلية البراجماتية الصرفة التي تدير المشهد في واشنطن وتل أبيب، حيث يرى التقييم الاستراتيجى المشترك أن الفراغ الكامل للسلطة قد يقود إيران إلى الفوضى غير المنضبطة، أو يدفع الفصائل المتطرفة لاستخدام السلاح الاستراتيجى، وهو ما لا تطيقه أسواق الطاقة العالمية.
بناءً على ذلك، ربما ترى الإدارة الأمريكية أن الإبقاء على قنوات مفتوحة مع الجناح الاقتصادى داخل الحرس الثورى، يُعد الخيار الأفضل لإبرام اتفاقيات تقسيم النفوذ الإقليمى بشكل يخدم المصالح الأمريكية الكبرى على المدى المتوسط والبعيد، وربما امتد الخيال الأمريكى وطموحات ترامب إلى محاولة تحويل بوصلة النظام الإيرانى مستقبلاً، فبدلاً من السعى لإسقاط النظام عسكرياً، تحاول واشنطن من خلال هذه التفاهمات الاقتصادية والأمنية المرنة إلى تحفيز النخب العسكرية الإيرانية الناشئة للانفصال التدريجى عن المحور الشرقى في موسكو وبكين، والتحول نحو تبنى سياسات موالية للمحور الغربى، أو على الأقل اتخاذ موقف الحياد الإيجابى في الصراع الدولى القائم، مع احتفاظ النظام الجديد بأذرعه الإقليمية شريطة تحجيم خطرها تجاه تل أبيب، ويمثل هذا الطموح -من وجهة النظر الأمريكية- مكسباً جيوسياسياً هائلاً، مقارنةً بكلفة القضاء على النظام الحالى والدخول في حرب استنزاف برية لا نهاية لها.
وفي تفاصيل هذه الاستراتيجية الافتراضية، إذا صحّت محاورها، يظل حلفاء أمريكا التقليديون هم المتضرر الوحيد وأكبر الخاسرين من هذه الترتيبات، حيث تجد العواصم الإقليمية نفسها في مواجهة واقع مرير يتمثل في شرعنة النفوذ الإيرانى، والقبول بوجود الحرس الثورى كقوة أمر واقع متحكمة في أهم الممرات المائية العالمية، دون أى ضمانات حقيقية لتفكيك شبكات الصواريخ الباليستية أو إنهاء نفوذ محور المقاومة بشكل كامل، بل يجرى اختزال الأزمة في تأمين المصالح الغربية المباشرة فحسب.
إن قراءة السلوك التفاوضى الراهن عبر تقارير معهد دراسة الحرب الأمريكى والتحليلات الرصينة التي تنشرها مؤسسات الأبحاث الدولية، تؤكد أن إدارة ترامب تفضل دائماً عقد الصفقات الكبرى التي تضمن عوائد سريعة وتجنب البلاد التورط في حروب استنزاف مفتوحة، حتى لو جاء ذلك على حساب الهواجس الأمنية المزمنة لشركائها الإقليميين، وتظل هذه المفاوضات الجارية من وراء حُجب، دليلاً إضافياً على أن المصالح الفوقية هى المحرك الأساسى للقوى العظمى، وأن خرائط النفوذ تُرسم دائماً من خلال خطوط اتصال خلفية غير معلنة بعيداً عن التصريحات الإعلامية الخادعة.
