أحمد شيخو يكتب: لبنان وسوريا.. مصير مشترك
أحمد شيخو يكتب: لبنان وسوريا.. مصير مشترك
تظل العلاقة بين سوريا ولبنان واحدة من أكثر العلاقات الإقليمية تعقيداً وتشابكاً فى الشرق الأوسط، فبينما تحاول الجغرافيا فرض منطق التداخل العضوى والمصير الواحد، تأتى الحسابات السياسية والتقلبات التاريخية لتخلق حالة دائمة من التوتر والترقب. واليوم، وفى ظل المتغيرات المتسارعة التى تشهدها المنطقة، يجد البلدان نفسيهما أمام لحظة فارقة تتطلب إعادة تعريف هذه العلاقة بما يضمن استقرارهما وسيادتهما بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية الضيقة التى أثقلت كاهل الشعبين على مدار العقود الماضية.
إن فهم هذه العلاقة لا يمكن أن يتم بمعزل عن استيعاب الجذور التاريخية والروابط الاجتماعية العميقة التى تتجاوز بكثير خطوط الترسيم الرسمية، وتؤكد فى كل محطة أن أى اهتزاز أمنى أو سياسى فى إحدى العاصمتين يتردد صداه فوراً وبقوة فى الأخرى، مما يجعل التأسيس لمستقبل أفضل ضرورة حتمية تمليها المصلحة العليا لا الخيارات الظرفية.
الجذور التاريخية
لم تكن الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا وليدة مسار تاريخى محلى نابع من إرادة أبنائهما، بل جاءت نتيجة مباشرة لترتيبات الاستعمار الإنجليزى - الفرنسى عقب تفكك الإمبراطورية العثمانية وتحديداً عبر اتفاقية «سايكس بيكو» عام 1916 وإعلان «لبنان الكبير» عام 1920، حيث كان الجبل والساحل والداخل الشامى يشكلون فضاءً اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً واحداً ضمن ما عرف تاريخياً ببلاد الشام الكبرى.
هذا التاريخ المشترك أنتج تكويناً اجتماعياً شديد التشابه والتعقيد يتجسد بوضوح فى الفسيفساء الطائفية والمذهبية المتماثلة المتمثلة فى المسلمين السنة والشيعة والدروز والكرد والمسيحيين بمختلف طوائفهم، إضافة إلى التداخل الأسرى والعشائرى العريق الممتد عبر الحدود الممتدة لأكثر من ثلاثمائة كيلومتر، لا سيما فى مناطق البقاع والشمال اللبنانى المحاذية للريف الحمصى والطرطوسى. وبسبب هذه الحساسية الديموغرافية والاجتماعية الفريدة، فإن أى تغير طفيف فى التوازن السكانى أو السياسى فى أحدهما ينعكس فوراً على التوازنات الداخلية الدقيقة فى الآخر، مما يجعل الاستقرار حالة تكاملية لا تقبل التجزئة أو الفصل الاصطناعى.
التكامل الاقتصادى
وعلى الصعيد الاقتصادى، تجسد الجغرافيا حتمية الترابط والتكامل العضوى بين الدولتين الجارتين؛ فبالنسبة للبنان، تُعد سوريا المنفذ البرى الحيوى الوحيد نحو أسواق الخليج العربى والشرق، بينما يشكل لبنان، بموانئه البحرية وقطاعه المصرفى ونظامه الاقتصادى الحر، رئة تنفس وواجهة مالية وتجارية لا غنى عنها للدورة الاقتصادية السورية. ولذلك فإن التكامل بين البلدين ليس خياراً سياسياً قابلاً للأخذ والرد، بل هو ضرورة حيوية تمتد لتشمل حماية الأمن الغذائى والتبادل الزراعى المستمر، وإدارة الموارد المائية بحكمة عبر الاستفادة المشتركة من الأحواض والأنهار الحدودية كنهر العاصى والنهر الكبير الجنوبى، فضلاً عن مشاريع استراتيجية للطاقة والنقل مثل مشاريع ربط شبكات الكهرباء وخطوط الغاز.
وكل هذه الملفات الاقتصادية والحيوية تتطلب بالضرورة تنسيقاً مؤسسياً عالياً وشفافية مطلقة بين دمشق وبيروت بعيداً عن الحساسيات السياسية الضيقة التى عطلت طويلاً مسارات التنمية المشتركة.
صمام الأمان
وفى سياق متصل، تكتسب الحاضنة العربية، وتحديداً الدور القيادى والريادى المصرى، أهمية استراتيجية بالغة لكلا البلدين باعتبارها صمام الأمان الأساسى لحمايتهما من مخاطر الانزلاق إلى مستنقع الاستقطابات الإقليمية والمحاور الضيقة التى دفع البلدان أثماناً باهظة جراء التموضع فيها تاريخياً.
وينطلق الفكر الاستراتيجى والقومى المصرى من قناعة راسخة لا تقبل الشك بأن المشرق العربى يشكل عمقاً استراتيجياً حيوياً لا ينفصل بحال عن الأمن القومى المصرى والعربى ككل. لقد أثبت التراكم التاريخى أن تموضع لبنان أو سوريا ضمن صراعات المحاور الإقليمية أدى مراراً وتكراراً إلى تحويل أراضيهما إلى ساحات لتصفية الحسابات ونفوذ القوى الخارجية، مما فرض عزلات عربية ودولية مدمرة وساهم فى تفكيك البنى الاقتصادية والاجتماعية فيهما.
ومن هنا، تؤكد القاهرة باستمرار عبر تحركاتها الدبلوماسية وثوابتها السياسية على ضرورة احترام سيادة سوريا ولبنان على كامل أراضيهما الوطنية، ومشاركة كافة قطاعات الشعب ودعم مؤسسات الدولة الرسمية والجيوش الوطنية، ورفض أى تدخلات أجنبية تجعل من الإقليم مسرحاً لتحقيق أجندات الغير، مشددة على أن جامعة الدول العربية تظل المظلة الجامعة الأقدر على صون الاستقلال ودفع عجلة العمل العربى المشترك.
محطات التحول
لقد شهدت العلاقات السورية - اللبنانية عبر تاريخها الحديث محطات دراماتيكية كبرى صاغت الوعى السياسى للطرفين، بدءاً من حقبة الاستقلال وما شابها من حذر وجفاء سياسى نتيجة تمسك الشارع اللبنانى بسيادته المستقلة، مقابل التيارات القومية الداعية لتعزيز الروابط، مروراً بالدخول العسكرى السورى عام 1976 تحت مظلة «قوات الردع العربية» لإدارة التوازنات المعقدة للحرب الأهلية اللبنانية. وتلت ذلك مرحلة ما بعد اتفاق الطائف عام 1990 وحتى عام 2005 والتى فرضت فيها دمشق هيمنة سياسية وأمنية شاملة على مفاصل القرار اللبنانى عبر صيغ رسمية مثل معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.
غير أن زلزال اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى فى عام 2005 وما أعقبه من انتفاضة شعبية أدى إلى انسحاب عسكرى سورى كامل وتبادل تاريخى للسفراء، وصولاً إلى الأزمة السورية الكبرى عام 2011 وما رافقها من انقسام حاد فى الساحة اللبنانية بين سياسة النأى بالنفس الرسمية والتدخلات العسكرية الميدانية، وهى محطات رسخت بيئة من القلق المتبادل والتحديات الشائكة التى تتطلب اليوم مقاربة شجاعة وموضوعية.
الهواجس الأمنية
تتحرك العلاقات الراهنة فى ظل شبكة معقدة من المخاوف المتبادلة والتحديات الأمنية والسياسية التى تتغذى على إرث الماضى وعقد غياب الثقة المتبادلة، حيث يتقابل الخوف اللبنانى التاريخى المتجذر من عودة أشكال النفوذ أو الوصاية الأمنية والسياسية السورية مع خشية دمشق الحقيقية من تحول الأراضى اللبنانية إلى خاصرة أمنية رخوة أو منصة إقليمية ودولية لاستهداف الاستقرار والنظام السياسى فى سوريا. وتتفاقم هذه المعضلات فى ظل غياب الترسيم النهائى والدقيق للحدود البرية والبحرية بين البلدين فى مناطق محددة مثل شبعا وكفرشوبا والرفيد والمنطقة البحرية الشمالية، فضلاً عن أزمة انتشار المعابر غير الشرعية التى تنشط من خلالها شبكات التهريب المنظم للاقتصاد والعملات الصعبة والمحروقات بشكل يضر بمصالح البلدين الاقتصادية. يضاف إلى ذلك كله تركة الملفات الإنسانية الموجعة كقضية المفقودين والمعتقلين التى تظل جرحاً غائراً يعيق بناء ثقة شعبية حقيقية، بالتوازى مع التحدى الضاغط لملف النزوح السورى فى لبنان وما يفرضه من أعباء هيكلية على البنية التحتية والاقتصاد اللبنانى المتهالك فى ظل تعقيدات سياسية وإقليمية ودولية تحيط بظروف العودة الآمنة والمستدامة.
التهديد الإسرائيلى
ولا يقتصر المشهد على ذلك، بل إن توظيف العامل الطائفى والمذهبى واستدعاء العصبيات عابرة الحدود من قبل بعض القوى السياسية فى بيروت ودمشق لتعزيز مواقعها الداخلية قد أدى تاريخياً إلى تفريغ مفاهيم الدولة الوطنية والسيادة من مضامينها الحقيقية، وجعل الجانبين عُرضة للانكشاف الأمنى والاستقطاب الخارجى عند كل استحقاق دقيق. وتتجسد خطورة هذه الانقسامات بوضوح جلىّ عند مقاربة التهديد والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة؛ حيث تواجه السياسة الرسمية السورية للسلطة الحالية انتقادات واسعة جراء حالة الصمت الميدانى والانكفاء الاستراتيجى والهروب من الرد على الغارات والتوغلات التى تستهدف السيادة السورية تحت ذريعة هشاشة الأوضاع الداخلية والمرحلة الانتقالية، فى حين سلكت التجربة اللبنانية - رغم الانقسامات الحادة حول سلاح المقاومة - مساراً تفاوضياً براغماتياً تمثل فى الوصول إلى اتفاق الإطار لضبط الحدود ولترسيم الحدود البحرية عبر الوساطة الدولية لانتزاع الحقوق النفطية وتثبيت السيادة.
وفى سياق متصل، برزت التحذيرات من تصريحات الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب بشأن زج سوريا فى المستنقع اللبنانى مجدداً أو محاولة استغلال الأطراف الإقليمية والدولية للشام كساحة للوكالة، لتؤكد مجدداً أن استقرار البلدين لن يتحقق بالاستقواء بالخارج أو الخضوع للإملاءات، بل بتمسك بقرار وطنى مستقل يرفض التبعية ويحمى مؤسسات الدولتين.
خريطة طريق
وختاماً، يتضح جلياً أن المستقبل لا يمنح لبنان وسوريا رفاهية التباعد أو العداء أو التوتر المستمر، كما أنه لم يعد يحتمل بأى حال إعادة إنتاج صيغ الهيمنة القديمة أو الارتهان للمحاور الخارجية المدمرة. إن خريطة الطريق الحقيقية لعلاقة صحية ومتوازنة تبدأ حتماً باحترام مبدأ السيادة والندية التامة والتعامل عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، والالتحاق الصريح بالحاضنة والعمق العربى، والبدء الفورى بترسيم الحدود وضبط المعابر وإغلاق الثغرات غير الشرعية، ومأسسة العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومعالجة الملفات الإنسانية والنزوح بحكمة بعيداً عن التسييس. إن المصير المشترك الذى تفرضه الجغرافيا والتاريخ يفرض على دمشق وبيروت الانتقال الشجاع من مرحلة الاستقواء والتجاذب إلى مرحلة التكامل والمصلحة المتبادلة فى ظلال العمق العربى القومى، بما يصون استقلال البلدين ويضمن أمنهما واستقرارهما وكرامة شعبيهما فى عالم يموج بالتحولات والمتغيرات القاسية.