مخزون الصواريخ.. خطة ترامب لتبرير الانسحاب من حرب إيران
يميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام لغة اليقين المطلق حين يتحدث عن قوة بلاده العسكرية، فهو لا يعرف في خطابه معنى النقص أو التردد، ومن ثم فإن ما جرى تسريبه مؤخراً بشأن تراجع مخزون الصواريخ الأمريكي يبدو أقرب إلى مشهد مُعد بعناية فائقة داخل البيت الأبيض، دون أن يكون تسريباً عفوياً خرج من أروقة البنتاجون.
المتابع الدقيق لتوقيت تلك التصريحات وسياقها يلاحظ أنها تزامنت مع تصاعد الحديث عن ضرورة إعادة رسم التزامات واشنطن في مواجهة إيران، وكأن هناك من يمهد الطريق أمام الرأي العام الأمريكي وحلفاء واشنطن لتقبل فكرة التراجع عن الاستمرار في مواجهة تلك الجبهة المكلفة، عبر توزيع محكم للأدوار بين من يُصعّد ومن يُطمئن.
ولفهم هذا التوزيع المدروس للأدوار، لا بد من التمييز بين مفهومين في العقيدة العسكرية الأمريكية، أولهما المخزون الحر القابل للاستهلاك اليومي، وثانيهما المخزون الاستراتيجي المحتجز رهناً لسيناريوهات كبرى، فحين نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسئولين في البنتاجون، استنزاف نحو 80% من صواريخ اعتراض منظومة ثاد ونصف مخزون باتريوت، بدت الأرقام كأنها اعتراف مؤسسي مفاجئ، إلا أن توقيت خروجها بالتحديد، وسط نقاش محتدم حول جدوى استمرار الانخراط في الملف الإيراني، يكشف أنها لم تكن سوى الفصل الأول من مسرحية أكبر.
هنا بالضبط تتضح مساحة اللعبة التي يجيدها «ترامب» وفريقه، فحين يخرج غاضباً عبر منصته الرقمية لينفي تلك التقارير، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك مستودعات هائلة لا تنضب، فهو لا يكذب بالمعنى الحرفي، لكنه يدمج عمداً إجمالي الترسانة الأمريكية كلها في جملة واحدة ليطمس الفارق بين ما هو متاح فعلاً للجبهة الإيرانية وما هو محتجز لسيناريوهات أخرى بعيدة كل البعد عن الشرق الأوسط، حيث تحدث ترامب عن المخزون الموجه المخصص لردع تحرك صيني محتمل في مضيق تايوان، أو مواجهة محتملة مع روسيا وكوريا الشمالية، بينما يترك لمساعديه ولمسئولين مُجهلين في البنتاجون مهمة الإقرار بالعجز الفعلي في الجبهة الإيرانية، وكأن هناك سيناريو مكتوباً مسبقاً يوزع فيه كل طرف جملته المحسوبة، بحيث يخرج المشهد العام في صورة تبرر لاحقاً أي تراجع أمريكي عن التزامات ميدانية باهظة التكلفة، دون أن يُظهر ذلك تراجعاً مباشراً من الرئيس نفسه، بل يظهر انسحاباً هادئاً تُغلّف تفاصيله بلغة الحسابات الاستراتيجية الكبرى بعيداً عن العجز الميداني.
ولإكمال الحبكة، يُستكمل المشهد بأدوار ثانوية لا تقل أهمية عن دور الرئيس، فقرار وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل لملاحقة المسربين، ومنح شركات الدفاع مهلة صارمة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لتقديم خطط طوارئ لرفع الإنتاج، ليسا أكثر من مشاهد إضافية تُقنع الرأي العام بجدية الأزمة، دون أن تغير من واقع أن القرار السياسي بتقليص الانخراط في الجبهة الإيرانية قد اتُّخذ بالفعل.
وحتى مراكز الأبحاث الموثوقة، مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية باتت طرفاً في لعبة توزيع الأدوار حين تحدثت عن عجز حقيقي في الطاقة الإنتاجية للمصانع الأمريكية، إذ يمنح تحليلها العلمي الرصين غطاءً أكاديمياً لرواية سياسية مُعدة في الكواليس، فيبدو الانسحاب في النهاية قراراً تفرضه المعطيات العسكرية، دون أن يكون اختياراً سياسياً اتخذته الإدارة بمحض إرادتها.
صواريخ توماهوك المجنحة التي تُطلق بكثافة في البحر الأحمر والخليج العربي يستغرق تصنيع الواحد منها أشهراً طويلة، وتتجاوز تكلفته ملايين الدولارات، وهذه الحقيقة تُستخدم بذكاء، فيرددها الجنرالات أمام الكونجرس بلغة القلق، ويرددها المحللون في وسائل الإعلام بلغة التحذير، كل بحسب الجمهور الذي يخاطبه، بينما يبقى المضمون واحداً، وهو تثبيت فكرة أن أي تراجع ميداني ليس ضعفاً، وإنما يقع ضمن مجموعة الحسابات الاستراتيجية.
وسواء كان النقص حقيقياً أم مبالغاً فيه، فإن النتيجة العملية واحدة لا تتغير، فأمريكا تقترب من خط لا تريد تجاوزه بالسحب من المخزون الموجّه لتايوان وموسكو، وهو خيار ترفضه القيادة العسكرية جملة وتفصيلاً، ومن هنا يبدو أن ترامب اختار طريقاً أكثر أماناً لفريقه الإداري، وهو توزيع الأدوار بعناية، فهناك من يطمئن الداخل الأمريكي بصورة الجيش الذي لا تنفد ذخيرته، وهناك أيضاً من يمهد للحلفاء فكرة ضرورة الاعتماد على الذات، بدليل ترحيبه العلني بتحالف ثلاثي جديد يضم مكة وتركيا وباكستان، ليخرج المشهد في صورته النهائية إعلاناً لوقف إطلاق النار، واستراتيجية حصار طويلة النفس، تراهن على انفجار الأوضاع الداخلية في طهران أكثر مما تراهن على معركة صواريخ لم تعد الإدارة الأمريكية راغبة في خوضها حتى النهاية.
وفقاً لتلك المعطيات، يباشر الرئيس الأمريكي تنفيذ خطة محكمة تستهدف تحويل الأزمة التقنية المعقدة إلى ورقة سياسية يديرها بحنكة، موزعاً الأدوار بين المتحدث الرسمي والمصدر المجهول والخبير الأكاديمي، بحيث يبدو الانسحاب في نهاية المطاف خياراً فرضته الظروف.
