الابن للفراش أم للأب البيولوجي؟؟
أخيراً، وبعد جدال طويل بين ما هو فقهي وما هو علمي، صدر حكم قضائي بإثبات نسب طفلة وُلدت نتيجة واقعة اغتصاب إلى والدها البيولوجي بعد مطابقة البصمة الوراثية DNA، فُتح النقاش حول الموقف الشرعي من هذه القضية الإنسانية شديدة الحساسية ليتقاطع الحكم مع فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التي أرست قاعدة فقهية عامة تؤكد أن الطفل إذا ثبت يقيناً أنه من ماء رجل بعينه، فإنه يُنسب إليه.
وكانت محكمة مصرية قد أنهت نزاعاً استمر ثماني سنوات، وقضت بإثبات نسب طفلة وُلدت نتيجة واقعة اغتصاب إلى والدها البيولوجي في حكم وصفه قانونيون بأنه من الأحكام غير المسبوقة، لما يترتب عليه من آثار تتعلق بحماية حقوق الطفل.
وأشار محامون تابعوا القضية إلى أن الحكم يرسخ مبدأ الفصل بين المسؤولية الجنائية للجاني، التي تظل قائمة ولا يمسها شيء، وبين الحقوق المدنية والإنسانية للطفل، الذي لا يجوز أن يدفع ثمن الجريمة مرتين؛ مرة بوقوعها، ومرة بحرمانه من حقه في النسب.
وبعد صدور الحكم أوضحت هيئة كبار العلماء أن الفتوى لم تتناول واقعة الاغتصاب أو تحليل البصمة الوراثية DNA على وجه التحديد، وإنما قررت قاعدة شرعية عامة مفادها: متى ثبت يقيناً أن الطفل من ماء رجل بعينه، نُسب إليه. فما أقرّته الهيئة يُرجى منه الحد من ظاهرة أطفال الشوارع وهي القضية التي تؤرق المجتمعات.
ويؤكد هذا التوضيح أن مناط الحكم الشرعي هو تحقق اليقين في ثبوت النسب، دون تقييده بوسيلة إثبات معينة أو بحالة بعينها، بما يترك تقدير وسائل الإثبات للجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون وما يستقر عليه الاجتهاد. فهل هناك إثبات أكثر من البصمة الوراثية؟!
لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة أو أرقام معلنة من وزارة العدل المصرية أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحدد العدد الإجمالي لقضايا إثبات النسب لعام 2026.. وتبين الإحصاءات الرسمية لمحاكم الأسرة في مصر أن 53% من تلك الدعاوى أقيمت خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، أما النسبة الباقية فكانت الدعاوى رُفعت بعد أكثر من 10 سنوات وحتى 18 عاماً زواجاً. وبالتالي فإن دعاوى إثبات أو إنكار النسب لا تقتصر على الاغتصاب، بل إنها تدور أكثر بين أطراف في علاقة زوجية.. كنت أنتظر تصحيح الوضع لتصبح البصمة الوراثية هي الفيصل في الحكم.. ولكن، بحسب المستشار «عبدالرحمن محمد»، في حواره مع الإعلامي «أحمد سالم» في برنامج «كلمة أخيرة»، فإن نفي النسب في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في أول أسبوع بعد الولادة فقط!!
الحقيقة أن الاعتراض الوحيد على الالتزام بالتحليل DNA في المحاكم كان اعتراضاً دينياً بالأساس، (إذا تنازع الزوجان المسيحيان تطبق عليهما قانوناً الشريعة الإسلامية)، فكانت دار الإفتاء المصرية تفسر الحديث الشريف «الولد للفراش وللعاهر الحجر» في الفتوى رقم 3060 بتاريخ 30 /4/ 2009، بأن «الفقهاء اتفقوا على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته، وذلك لأن الأمومة علاقة طبيعية، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية، فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق من ماء زناه».. وهنا يصطدم الفكر الديني بالقانون الوضعي الذي لا يسمح بتسجيل الطفل باسم أمه.. وهو ما يتعارض كلياً مع الحكم الصادر وفتوى الهيئة.
المحير في الانتصار لابن الزنا «فقهاً وقانوناً» للحد من ظاهرة أطفال الشوارع.. أنهم أنفسهم من يقرون بنسب الولد لرجل لم ينجبه (وهو صاحب فراش الزوجية)، ويرتضون جميعاً أن ينشأ هذا الولد ويصبح شاباً يعيش مع بنات الرجل وهو ليس محرماً لهم.. كيف يتخيلون استمرار حياة زوجية بعد إثبات خيانة الزوجة بتحليل البصمة الوراثية؟؟
الحفاظ على ابن الزنا من الرمي في الشارع ليس أهم من الحفاظ على شرف الزوج وتربية أسرته.. ولا على حياة الزوجة التي ترسلها الفتاوى لتعاشر نفس الرجل ثانية؟.
المقترح في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: المادة (104) إثبات النسب عبر الإقرار بشروط محددة، أبرزها أن يكون الطفل مجهول النسب، وألا يُكذبه العقل أو الفارق العمري، مع إمكانية دعم الإقرار بالدليل العلمي أو البيّنة القضائية.
وفي المقابل، منحت المادة (105) للرجل حق نفي النسب خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها، بشرط عدم الإقرار المسبق وعدم تعارض النفي مع الأدلة العلمية، في محاولة لضبط المدد القانونية ومنع التلاعب.
وما لم أفهمه لماذا يقرر القانون مهلة السبعة أيام من الولادة أو العلم بها فقط لإنكار النسب؟؟.. من غير المنطقي أن إثبات النسب يكون بالسبوع والإشهار على حد قول القاضي الجليل.. وإذا ما اكتشف الزوج فيما بعد «خيانة مؤكدة للزوجة» يستحيل عليه إنكار نسب الأطفال!.
على السادة فقهاء القانون حل هذه الإشكالية: فالمغتصبة حين تلجأ للقضاء هو حادث وتعرضها للاغتصاب لا ينزع عنها شرفها.. لكن في الزواج الأمر مختلف، فالزوج هنا لم يغتصب أحداً ولا زنا بأحد ورغم ذلك يُطلب منه التنازل عن شرفه لحماية زوجة خائنة (!!).
بحسب الهيئة فإن الشريعة الإسلامية لا تقف موقفاً سلبياً من التطورات العلمية، وإنما تتعامل معها في إطار مقاصدها الكلية، بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق، ويصون كرامة الإنسان.. وكما نعلم جميعاً فإن العدالة لا تتجزأ والحقوق ليست تفصيلاً ولا الكرامة انتقائية ونحن لا نسعى إلا للمساواة.