خريف النفوذ الأمريكي.. القواعد العسكرية من مبدأ الردع إلى الاستهداف المباشر
طهران تراقب.. والعواصم العربية تدرك مؤخرًا أن حماية واشنطن لم تعد صفقة رابحة بلا ثمن
في دوائر صنع القرار العربي، تدور نقاشات مُقلقة حول جدوى استضافة عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين على الأراضي العربية، وسط تساؤلات تُطرح في الغرف المغلقة بشأن إمكانية تحوّل هذه القواعد، بمطاراتها ومستودعات ذخيرتها وأنظمتها الرادارية، إلى فخ استراتيجي، بعد أن كشفت مؤسسات أمريكية موثوقة، بينها مؤسسة راند ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أنّ هناك استنزافًا غير مسبوق في مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، جرّاء محاولة واشنطن تغطية ثلاث جبهات متباعدة جغرافيًا في آن واحد، تتضمن أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، والخليج، وحين تتوزع الموارد على هذا النحو، تصبح كل قاعدة أمريكية في العراق أو الخليج عرضة لمعادلة قاسية تطرح تساؤلًا عمن يحميها فعليًا إذا اشتعلت الجبهات الثلاث دفعة واحدة.
قرار وقف بعض المناورات الكبرى مع سيول لم يكن قرارًا عابرًا، إنه اعتراف ضمني بأن واشنطن تعيد ترتيب أولوياتها التشغيلية، وتسحب قطعًا بحرية وبطاريات دفاع جوي من المحيط الهادئ لتسدّ ثغرات في الشرق الأوسط، لكن هذا التحرك، الذي يُقرأ في ظاهره كتعزيز للحماية، يحمل في ثناياه رسالة أشد قسوة للحلفاء، تؤكد أن مظلة الأمن الأمريكية ليست ثابتة ولا مضمونة، بل تُعاد جدولتها بحسب سلّم أولويات تصاغ مفرداته في واشنطن وحدها، دون أي التزام تجاه من يستضيف تلك القواعد، فيما أدركت الفصائل المسلحة الموالية لطهران هذه المعادلة مبكرًا، فالقواعد التي صُممت لفرض الردع الإقليمي وضبط إيقاع الصراع، باتت أهدافًا مكشوفة أمام تكتيكات هجومية صُقلت في ساحات قتال متعددة، من الطائرات المسيّرة رخيصة الكلفة إلى الصواريخ قصيرة المدى القادرة على اختراق منظومات الدفاع الجوي التقليدية، وكل هجوم ناجح، مهما كان محدود الأثر عسكريًا، يرسل رسالة سياسية مفادها أن الوجود الأمريكي لم يعد يوفر الحصانة التي وُعد بها الحلفاء طوال عقود.
سنتكوم نفسها باتت متيقنة من حجم المأزق، بعد تواتر أنباء تتمحور حول نقاش جدي داخل القيادة المركزية لتقليص البصمة العسكرية ونقل منصات القيادة والسيطرة إلى مواقع خلفية أكثر أمانًا، سواء في عمق الصحراء أو باتجاه القارة الأفريقية، وهذا التوجه، وإن بدا حذرًا ومنطقيًا من منظور عسكري بحت، إلا أنه يعني عمليًا أنّ واشنطن تعيد تموضعها بما يخدم سلامة قواتها أولًا، تاركة الحلفاء الخليجيين في الخط الأمامي وحدهم أمام أي تصعيد.
فيما تقرأ طهران هذا المشهد بعين اللاعب الصبور، فلا حاجة لمواجهة عسكرية شاملة مع الولايات المتحدة ما دامت استراتيجية الاستنزاف عبر الوكلاء تحقق الهدف من خلال تشتيت الانتباه الأمريكي، وإرهاق الموارد، والتأكيد على دول الخليج بأن الحماية الأمريكية لها سقف، وأن كل يوم يمرّ دون ردع أمريكي حاسم هو مكسب استراتيجي إيراني إضافي، وفي الوقت نفسه، تواصل إيران تعزيز برنامجها الصاروخي تحت غطاء تفاهمات متنامية مع موسكو وبكين، توفر لها شبكة أمان دبلوماسية في مجلس الأمن وإمدادات تكنولوجية تعوّض سنوات العقوبات.
الأخطر من ذلك أن حلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة دخلوا مرحلة إعادة تقييم جذرية لم تكن واردة قبل سنوات قليلة، بعد أن كشف مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن عن قناعة متنامية في العواصم الخليجية بأن استضافة القواعد الأمريكية لم تعد صفقة رابحة بلا ثمن، حيث باتت تحمل كلفة مضاعفة بعد تحويل الأراضي المضيفة إلى نقاط انطلاق محتملة لعمليات أمريكية قد لا تخدم مصالحها الوطنية، وتحويل موانئها ومنشآتها الحيوية إلى أهداف مشروعة في نظر طهران وحلفائها.
هذا الإدراك المتأخر يفسر التحرك المتسارع نحو تنويع الشراكات الأمنية، فالصين، التي رعت مصالحة إقليمية كانت تبدو مستحيلة قبل سنوات، وروسيا التي تمسك بأوراق ضغط في سوق النفط العالمي، لم تعودا خيارين ثانويين، وإنما شريكين محتملين في معادلة أمنية جديدة، ومن ثم لم يعد أحد في الخليج يراهن بالكامل على وعد أمريكي عابر للمحيطات قد يتبخر بتغيّر إدارة أو توجه جديد في الكونجرس.
المشهد المقبل، كما ترسمه هذه المعطيات مجتمعة، لن يكون استمرارًا لصيغة الحماية المطلقة التي عرفتها المنطقة منذ التسعينيات، فالبنتاجون تحول إلى الرهان على منظومات دفاعية ذكية وشراكات أمنية بديلة للوجود البري الكثيف، معتمدًا على تبادل استخباراتي ومسيّرات بعيدة المدى لتأمين ممرات مثل هرمز وباب المندب، لكن هذه الحلول التقنية، مهما بلغ تطورها، لا تحمل الثقل الرمزي والسياسي الذي كانت توفره القواعد العسكرية الأمريكية الثابتة على الأرض، ولن تكون كافية لطمأنة حلفاء باتوا يدركون أن مصالحهم لم تعد بالضرورة في صلب حسابات واشنطن.
النتيجة التي تتشكل أمام أعيننا اليوم هي سباق تسلح إقليمي غير معلن، تسعى فيه كل دولة لبناء قدرات ردع ذاتية، وتحالفات مرنة قابلة للتغير بحسب المصلحة، بدلًا من انتظار مظلة أمريكية ثبت أنها تُدار أولًا وأخيرًا وفق حسابات واشنطن الخاصة، بعيدًا عن أي التزامات ثابتة تجاه من استضاف قواعدها لعقود ودفع كلفة ذلك سياسيًا وأمنيًا.
