سامح فايز يكتب: سقوط «الجماعة» الأخلاقي
سامح فايز يكتب: سقوط «الجماعة» الأخلاقي
من أكثر الأشياء التى تستوقفنى فى خطاب جماعة الإخوان تلك المسافة الهائلة بين ما تقوله للناس وما يحدث داخل غرفها المغلقة، فالجماعة التى بنت جانباً كبيراً من خطابها على الحديث عن الأخلاق والطهارة والانضباط وضرورة إصلاح المجتمع، امتلكت فى الوقت نفسه الكثير من الجرائم الأخلاقية شديدة الغرابة! القصة ليست جديدة. ففى أربعينات القرن الماضى انفجرت داخل الجماعة أزمة عبدالحكيم عابدين، صهر حسن البنا وعضو مكتب الإرشاد، بعد اتهامات تتعلق بالتحرّش بنساء الجماعة. وتشير وثائق وروايات تاريخية إلى تشكيل لجنة للتحقيق فى الوقائع، فيما انتهت اللجنة إلى إدانته. لكن اللافت هنا ليس فقط مضمون الاتهامات، وإنما أن القضية تحولت إلى أزمة داخلية كبرى، كشفت مبكراً أن خطاب الفضيلة كاذب، وأن السؤال الأهم هو: كيف تتعامل الجماعة معها عندما يكون المتهم قريباً من مركز القوة؟
ننتقل إلى زمن أقرب، فنجد واقعة أكثر تحديداً. فى 2020 تقدّمت موظفة فى قناة «مكملين» بشكوى رسمية ضد المذيع محمد ناصر، اتهمته فيها بالتحرّش بها داخل مكتبه، وقالت إن الواقعة تكرّرت. وحسب التقرير، فتحت إدارة القناة تحقيقاً فى الشكوى، انتهى إلى إدانة ناصر. ومع ذلك استمر بالعمل فى القناة، وهذه النقطة تحديداً تطرح سؤالاً عن آليات المحاسبة داخل المنصات التى تتحدّث باستمرار عن الحقوق والحريات، وعن مصير الموظف أو العضو عندما يصبح صاحب الشكوى فى مواجهة شخصية تتمتّع بنفوذ أو شهرة داخل الجماعة.
والأخطر أن هذه الوقائع لا تقف عند حدود السلوك الفردى، لأن التنظيم الذى يقدّم نفسه باعتباره جماعة للتربية والإصلاح يُفترض أن تكون لديه قواعد واضحة للمحاسبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشكاوى تمس النساء أو الأموال أو استغلال الموقع التنظيمى. لكن ما تكشفه بعض الوقائع التاريخية والحديثة أن التعامل مع المخالفات كان فى أحيان كثيرة مرتبطاً بموقع الشخص داخل التنظيم، وبقدرته على التأثير، وهو ما يجعل السؤال عن «الأخلاق الإخوانية» مختلفاً عن السؤال عن أخلاق الأفراد. فالمشكلة ليست أن بين ملايين الأعضاء من أخطأ، وإنما فى قدرة التنظيم على تحويل الخطأ إلى شأن داخلى مغلق، أو إلى صراع بين أجنحة، بدل أن يكون محل مساءلة حقيقية وشفّافة.
وقبل خمس سنوات عاد ملف آخر إلى الواجهة، ولكن هذه المرة من بوابة المال. تسجيل صوتى منسوب إلى أمير بسام، عضو مجلس شورى الجماعة، تضمّن اتهامات لقيادات إخوانية، من بينهم محمود حسين وإبراهيم منير وآخرون، بشأن أموال التبرّعات والممتلكات والسيارات. أهمية التسجيل أنه كشف حجم الصراع الداخلى حول المال، ووضع الخطاب الأخلاقى للجماعة أمام اختبار صعب: ماذا يحدث للأموال التى تُجمع باسم الفقراء والمحتاجين عندما تتحول الخلافات الداخلية إلى اتهامات علنية بالاستحواذ على الأموال والممتلكات؟
ثم تأتى قضية طارق رمضان لتأخذ المسألة إلى مستوى قضائى مختلف، فحفيد حسن البنا، وأحد أبرز الوجوه الإخوانية فى أوروبا، واجه سلسلة من قضايا الاعتداء الجنسى، وانتهت إحدى القضايا فى سويسرا إلى إدانته، قبل أن تصدر فى فرنسا خلال مارس 2026 إدانة جديدة بالسجن 18 عاماً بعد إدانته باغتصاب ثلاث نساء. هنا لا نتحدّث عن شائعة على مواقع التواصل، ولا عن خصومة سياسية، وإنما عن مسار قضائى طويل وأحكام قضائية.
المغزى فى النهاية ليس أن أفراداً داخل جماعة ما ارتكبوا أخطاء، فهذا يحدث فى كل المجتمعات والتنظيمات. المغزى الحقيقى هو ازدواجية الخطاب، وطريقة إدارة الشكاوى، وحماية أصحاب النفوذ، والفارق بين الصورة الأخلاقية التى تصدرها الجماعة للجمهور وبين ما تكشفه الوقائع الموثّقة من داخلها. فحين تتحول الأخلاق من قيمة إنسانية عامة إلى أداة للحكم على الآخرين، يصبح من حقنا أن نسأل أصحاب الخطاب أنفسهم عن معيارهم عندما تكون المخالفة داخل البيت، وعندما يكون المتهم واحداً من أصحاب النفوذ، وعندما تصبح حماية صورة التنظيم أهم من حق الضحية أو العضو أو المتبرّع فى معرفة الحقيقة.
