«الإفتاء» تحسم حكم التهرب من دفع ثمن الوجبات بعد إعدادها
«الإفتاء» تحسم حكم التهرب من دفع ثمن الوجبات بعد إعدادها
كتب: أحمد محيي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول حكم امتناع شخص عن تسلم وجبات أعدتها امرأة بناء على طلبه، والتهرب من دفع ثمنها بعد تجهيزها وفقا للمواصفات المتفق عليها.
حكم التهرب من الدفع
وأجابت الإفتاء، على هذا السؤال موضحة أن اتفاق العميل مع امرأة على إعداد وجبات الطعام له يُعد من باب الاستصناع فيما اعتاد الناس طلب صناعته، وهو أمر جائز شرعا، وأنه بمجرد وفاء المرأة بما تم الاتفاق عليه، وإعداد الوجبات وفقا للمواصفات والشروط المتفق عليها، يصبح العقد ملزما للعميل، ولا يجوز له الامتناع عن تسلم الوجبات بغير عذر أو التهرب من دفع ثمنها.
وأشارت إلى أن الامتناع عن تسلم الوجبات والتهرب من دفع ثمنها يترتب عليه ضرر مباشر للمرأة، خاصة أنها أنفقت من مالها في شراء المكونات، وبذلت وقتها وجهدها في إعداد الطعام وتجهيزه وفقا لطلب العميل، لافتة إلى أن المرأة قد لا تجد عميلا آخر يقبل شراء الوجبات بعد تنفيذها وفقا لشروط العميل، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع الطعام وخسارة المال والجهد الذي بذلته في إعداده.
الفعل يعد غدرا ونكثًا للعهد
وأضافت دار الإفتاء أن هذا التصرف يُعد ضربًا من الغدر ونكث العهد، وهو أمر محرم شرعًا، مؤكدة أن الالتزام بالاتفاق بعد تنفيذ الطرف الآخر لما تم التعاقد عليه واجب.
