«الإفتاء» تحسم حكم فرض رسوم إضافية على توصيل المشتريات
«الإفتاء» تحسم حكم فرض رسوم إضافية على توصيل المشتريات
كتب: أحمد محيي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول حكم فرض رسوم إضافية على توصيل المشتريات إلى محل إقامة العميل أو العنوان الذي يحدده، خاصة مع تحمل المنشأة تكاليف وأجور العمال القائمين على خدمة التوصيل.
الحكم الشرعي
وأجابت الإفتاء على هذا السؤال، موضحة أنه لا مانع شرعا من تقاضي رسوم مقابل خدمة توصيل المشتريات، باعتبارها أجرا مقابل عمل النقل، متى كانت المشتريات مباحة شرعا، وتم الاتفاق على الرسوم ومحل التسليم بين البائع والمشتري، مشيرة إلى أن خدمة التوصيل تعد منفعة مستقلة عن بيع السلعة، وبالتالي فإن المبلغ المدفوع مقابلها لا يعد زيادة في ثمن المبيع، وإنما عوضا عن خدمة النقل والإيصال التي يقدمها البائع للمشتري.
شروط جواز تحصيل رسوم التوصيل
وأشارت الدار، إلى أن جواز تحصيل الرسوم يرتبط بعدة ضوابط، من بينها أن تكون السلعة المباعة مباحة شرعا، وأن تكون رسوم التوصيل معلومة للمشتري قبل إتمام الاتفاق، إلى جانب معرفة مكان التسليم.
وأضافت أن مقدم خدمة التوصيل يجب أن يكون قادرا على تنفيذ الخدمة وإيصال المشتريات إلى العنوان المحدد وفي الوقت المتفق عليه، حتى يكون المقابل المالي نظير منفعة معلومة وليست منفعة موهومة.
الالتزام بالعرف والقوانين
ولفتت دار الإفتاء إلى ضرورة مراعاة العرف الجاري واللوائح والقوانين المنظمة لخدمات التوصيل، مع انتفاء الغبن الفاحش، والتزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه من شروط وبنود، موضحة إن الأصل في المعاملات المالية هو الحل، ما لم يرد نص شرعي يمنعها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].
