هل يناقش «النواب» مشروع قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الثاني؟
هل يناقش «النواب» مشروع قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الثاني؟
قال عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون المحليات المعروض على مجلس النواب حاليًا ليس جديدًا، بل أُعد وصيغ منذ عام 2016، مشيرًا إلى أنّ غياب المحليات يثقل كاهل مجلس النواب.
وأضاف مغاوري لـ«الوطن»: «مشروع قانون المحليات محرر ومصاغ في 2016، واكتشفنا إنّه موقع ومحال إلى المجلس من قبل رئيس الوزراء الراحل المهندس شريف إسماعيل، والمذكرة الإيضاحية موقع عليها الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق».
مشروع موجود منذ 10 سنوات
وأوضح أنّ مشروع القانون مر عليه نحو 10 سنوات، ولجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموضوع، وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من النواب، مشيرا إلى مطالبات مستمرة بإجراء انتخابات المحليات، والتي كانت إحدى توصيات الحوار الوطني.
وتابع: «مشروع القانون ده اتعرض على المجلس في الفصل التشريعي الأول، واتبذل فيه مجهود، يعني يقال عدد ساعات يتجاوز الـ85 ساعة وجلسات استماع، وصيغة مشروع قانون كان جاهز في 2020، لكن مكانش في فرصة ياخد مجاله في المناقشة والإقرار، اللي هو قانون أقرته لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني».
ولفت إلى أنّ مناقشة مشروع القانون الحكومي في دور الانعقاد الماضي تزامنت مع وجود مشروعات قوانين أخرى مقدمة من عدد من النواب، موضحًا أنّه تقدم بمقترح يستهدف الإسراع في إعداد قانون جديد للمحليات، وليس تعطيل مناقشة القانون.
مقترح للإنجاز وتلافي المشكلات
وأضاف: «تقدمت باقتراح للإنجاز وتلافي المشاكل، وليس للتعطيل، بألا يناقش المشروع نظرا لانتهاء صلاحيته، هو مُحال من رئيس وزراء توفاه الله ووزير إدارة محلية وتنمية محلية أسبق».
وأشار إلى أنّه طالب بإعداد مشروع قانون جديد يواكب المتغيرات الحالية، مع الاستفادة من المشروع الذي أعدته لجنة الإدارة المحلية في عام 2020، ومراعاة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
وأضاف: «شكلنا لجنة مصغرة متخصصة، تشارك فيها الهيئات والجهات ذات الصلة والنواب لصياغة مشروع قانون جديد، يتناول وينطلق من مشروع القانون الذي سبق للجنة الإدارة المحلية إعداده في 2020، كي لا نبدأ من الصفر، يراعى فيها مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب، ويعرض على اللجنة لمناقشته وليس إقراره، سواء حذف أو إضافة أو تعديل، ليكون هناك لدينا مشروع مواكب للمتغيرات يعرض على المجلس لإقراره».
وكشف مغاوري عن أنّ اللجنة المصغرة التي كان من المفترض أن تعمل على إعداد مشروع القانون الجديد لم تجتمع بسبب عدم إرسال بعض الجهات ممثليها للمشاركة، بحيث ننتهي منه في بداية دور الانعقاد، ومع بداية 2027 يتم إقراره وإجراء الانتخابات، باعتبار أنّ المحليات لم تُجر انتخابات منذ عام 2008».
