ماذا لو لم تتحرك مصر في ملف الكهرباء بعد 2014؟ (فيديو)
ماذا لو لم تتحرك مصر في ملف الكهرباء بعد 2014؟ (فيديو)
لو عدنا بالزمن إلى مصر عام 2014، سنجد مشهدًا ضاغطًا في قطاع الكهرباء: انقطاعات متكررة ومصانع تتعطل وأحمال تتزايد وعدد سكان يرتفع عامًا بعد آخر، أمام هذا الواقع، كان على الدولة أن تختار بين التوسع السريع في قدرات إنتاج ونقل الكهرباء، أو الانتظار لسنوات والدخول في أزمة طاقة أكبر وأكثر تعقيدًا.
كيف تطورت قدرات إنتاج الكهرباء؟
في عامي 2013 و2014، كانت القدرة المركبة للكهرباء في مصر تدور حول 32 ألف ميجاوات، وبعد عدة سنوات، ارتفعت هذه القدرة إلى نحو 60 ألف ميجاوات تقريبًا، أي أن مصر ضاعفت قدرتها الكهربائية تقريبًا خلال هذه الفترة.
وفي الوقت نفسه لم يكن التحدي مرتبطًا بقدرات التوليد وحدها، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء من نحو 144 مليار كيلووات/ساعة خلال عام 2013-2014 إلى نحو 179 مليار كيلووات/ساعة بعد نحو عشر سنوات.
الكهرباء شرط أساسي لاستمرار الصناعة
وتكتسب هذه الزيادة أهمية أكبر عند النظر إلى القطاع الصناعي، الذي يستهلك عشرات المليارات من الكيلووات/ساعة سنويًا، فعندما يفكر مصنع عالمي في الاستثمار داخل مصر، فإن أحد الأسئلة الأساسية التي يبحث عن إجابة لها يتعلق بمدى استقرار إمدادات الكهرباء.
فالكهرباء لا تجلب الدولار بصورة مباشرة بالضرورة، لكنها توفر البيئة التي تسمح للمصنع القادر على جلب الدولار بالعمل من الأساس، ومن دون إمدادات مستقرة، يصبح الاستثمار الصناعي والتوسع الإنتاجي أكثر صعوبة، وقد يدفع المستثمر إلى اختيار دولة أخرى.
الكهرباء أساس المدن والمشروعات الجديدة
كما أن التوسع في قطاع الكهرباء لم يكن منفصلًا عن باقي خطط التنمية، بل مثل شرطًا أساسيًا لتنفيذ المدن الجديدة ومحطات المياه والصرف الصحي وشبكات النقل الحديثة والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأمن الكهرباء لا يعني بناء محطات توليد فقط؛ فالمنظومة تحتاج إلى وقود إضافي وشبكات نقل وتمويل وصيانة، إلى جانب استثمارات مستمرة للحفاظ على كفاءة التشغيل واستيعاب الزيادة في الطلب.
ويمكن القول إن قطاع الكهرباء كان واحدًا من أهم وأكثر المشروعات ضرورة في مصر بعد عام 2014، لأنه لم يكن مجرد ملف خدمي، وإنما قاعدة أساسية لاستمرار الصناعة وتحسين حياة المواطنين وتنفيذ مشروعات التنمية وجذب الاستثمارات.
