حسام عبد الغفار: الاعتداء على الطواقم الطبية مرفوض وهناك عقوبات قانونية صارمة
حسام عبد الغفار: الاعتداء على الطواقم الطبية مرفوض وهناك عقوبات قانونية صارمة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ترفض بشكل قاطع وكامل أي نوع من أنواع الاعتداء على الأطقم الطبية أو العاملين داخل المنشآت الصحية، أيا كان سبب الخلاف أو ملابساته.
وأوضح أن واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي بوحدة صحية في كرداسة بدأت بخلاف بشأن تقديم خدمة لأحد المرضى، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جرى خلاله استخدام طفايات الحريق، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع جميع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها.
عقوبات قانونية للإهانة والاعتداء
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ قانون المسؤولية الطبية يتضمن نصوصًا واضحة بشأن حماية مقدمي الخدمة الصحية، موضحًا أن المادة 24 تنص على معاقبة من يهين أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وتابع، أن المادة 25 تنص على معاقبة من يتعمد إتلاف شيء من المنشآت أو محتوياتها، أو يتعدى على أحد مقدمي الخدمة أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وأوضح أنه إذا وقع الإتلاف أو الاعتداء باستخدام أسلحة أو عصي أو آلات، مثل طفايات الحريق التي استخدمت في الواقعة، أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، مشددًا على أنه في جميع الأحوال يُحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
إجراءات قانونية عاجلة
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن وكيل الوزارة تواجد في موقع الواقعة، وجرى استدعاء شرطة النجدة التي تحركت بصورة سريعة.
وأضاف أنه تم تحرير محضر بالاعتداء باسم المنشأة الطبية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، مؤكدًا متابعة الوزارة للإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
قنوات رسمية لشكاوى المرضى
وشدد عبد الغفار على أن وزارة الصحة تتعامل مع أي شكوى يقدمها المريض أو مرافقه بمنتهى الجدية، موضحًا أن التعامل مع الشكاوى يتم بصورة سريعة من خلال المديرين المسؤولين في المنشأة، أو عبر الخط الساخن لوزارة الصحة على الرقم 105، أو من خلال منظومة شكاوى مجلس الوزراء.
وأكد أن حق المريض في الحصول على خدمة صحية جيدة «شيء مقدر ومحترم»، وأن الوزارة تتابع الشكاوى وتتحقق من صحتها ومن وجود أي مخالفات، إلا أن تقديم الشكوى له طرق وآليات رسمية، «وليس من بينها الاعتداء على الطواقم الطبية».
