وزير الصناعة: نستهدف زيادة اعتماد القطاع على الطاقة المتجددة
وزير الصناعة: نستهدف زيادة اعتماد القطاع على الطاقة المتجددة
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات، وجاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك والوفد المرافق لهما، لبحث مشروعات البنك في مصر، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر وترشيد المياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية.
واستعرض اللقاء دور البنك في دعم تنمية قطاع خاص يتسم بالتنافسية والمرونة والاستدامة في مصر؛ حيث يحتل القطاع الصناعي صدارة هذا التوجه، باعتباره محركا للنمو وركيزة أساسية لجهود خفض الانبعاثات الكربونية، وركز البنك على مدار السنوات الأخيرة اهتمامه على تمويل الاستثمارات الصناعية منخفضة الكربون، بما في ذلك الاستثمارات القائمة على تقنيات جديدة وناشئة.
الاعتماد على الطاقة المتجددة
كما استعرض اللقاء أنشطة البنك لمساعدة القطاع الخاص على الاعتماد على الطاقة المتجددة بما يتماشى مع خطة مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر في الاقتصاد الأخضر، وأنشطة صندوق الاستثمار في المناخ CIF بهدف توفير تمويل أخضر واسع النطاق وميسر للاقتصادات النامية والناشئة، وتحفيز التحول نحو التنمية المستدامة ومنخفضة الكربون والقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقد كانت مصر ضمن 7 دول تم اختيارها للحصول على تمويل ميسّر يصل إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، ويُعد البنك المؤسسة المالية الدولية الرائدة في هذه المبادرة، كما يعمل بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية في هذا الصدد.
مبادرة شمس الصناعة
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أنّ استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة اعتماد قطاع الصناعة على الطاقة المتجددة، من خلال إطلاق مبادرة شمس الصناعة لتركيب محطات طاقة شمسية بالمصانع وكذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي (SETI)، التي تستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية في منشآت صناعية مملوكة للدولة، إضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع.
ولفت إلى أنّ الوزارة تركز على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع، من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وزيادة الطلب على هذه المحطات والدوائر بما يمكن الوزارة من جذب شركات دولية لتوطين صناعتها في مصر.
وأشار هاشم إلى تطلع الوزارة لتقديم البنك الدعم الفني لشركات القطاع الخاص التي ستتولى تركيب هذه المحطات والأنظمة، خاصة أنّ الوزارة تستهدف تطبيق الأنظمة في مختلف المناطق الصناعية، لافتا إلى أنّ الفترة الماضية شهدت دخول عدة شركات أجنبية للاستثمار في مصر في مجالات معدات محطات الطاقة الشمسية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمر
ولفت إلى أنّ الوزارة اتخذت مؤخرا عدة خطوات جادة لتيسير رحلة المستثمر الصناعي الصغير بدء من تيسير تخصيص الأراضي الصناعية بإطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالبا بسداد ثمن الأرض كاملا، وتوجيه موارد المستثمر لإنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع، إلى جانب التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، فضلا عن تيسير إجراءات التراخيص الصناعية من خلال تقليص اشتراطات وثيقة التأمين (المجمعة العشرية)، وتوفير خدمات جديدة للتمويل ودراسات الجدوى المبدئية، إلى جانب استحداث وحدة في مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة.
وأضاف الوزير أنّ الوزارة تستهدف التعاون مع البنك في وضع تصور لبرنامج عمل لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة من خلال إسناد هذه المهمة لشركات القطاع الخاص، على أن يتم اختيار منطقة واحدة لتطبيق الفكرة بها ثم تعميمها على باقي المناطق الصناعية.
من جانبه، أكد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات، أنّ مصر شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يلتزم البنك بتعزيز التعاون مع مصر لدعم تنافسية القطاع الصناعي بها، كما يرى فرصا كبيرة للعمل المشترك في مجالات التحول الصناعي الأخضر، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، وتنمية القطاع الخاص.
وأوضح أنّه من خلال دعم السياسات والاستثمارات، يستهدف البنك مساعدة الشركات المصرية على اغتنام فرص جديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.
