أستاذ تمويل: انضمام مصر إلى بريكس يعزز تنويع الشراكات الاقتصادية
أستاذ تمويل: انضمام مصر إلى بريكس يعزز تنويع الشراكات الاقتصادية
قال الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن فكرة التجمعات الاقتصادية تقوم مبدئيًا على التنويع، مستندًا إلى مفهوم «نظرية المحفظة» في التمويل والاستثمار، والتي تقوم على عدم الاعتماد على أصل مالي واحد، وإنما توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات والذهب والسيولة وقطاعات مختلفة.
وأضاف في لقاء مع القناة الأولى، أنّ تطبيق هذا المفهوم على الاقتصاد المصري يعني تنويع «المحفظة الاقتصادية» وتوسيع العلاقات الاقتصادية، بحيث لا تعتمد مصر على العلاقات مع الخليج فقط أو أميركا أو أوروبا، وإنما تنفتح أيضًا على دول بريكس.
وأشار إلى أن الهدف من الانضمام إلى بريكس هو توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع دول تربطها بمصر أنشطة أساسية وثابتة وطويلة الأجل في السلع الاستراتيجية، مثل القمح والحبوب مع روسيا، إلى جانب الشراكة الاقتصادية مع شركة روساتوم الروسية، التي تعمل في إنشاء وتفعيل المفاعل النووي المصري على المدى الطويل.
وأكد أن تنوع الشراكات الاقتصادية يمنح مصر قدرًا من «المرونة أو الرشاقة الاقتصادية»، ويقلل الاعتماد على شريك استراتيجي واحد.
العجز التجاري يحتاج إلى معالجة طويلة الأجل
وأوضح أن الأجندة المطروحة لتكتل بريكس لا تزال تشهد عجزًا تجاريًا، لأن الصادرات المصرية إلى دول التجمع أقل كثيرًا من الواردات، معتبرًا أن معالجة هذا العجز يجب أن تتم على المدى الطويل، من خلال مراحل تمتد لخمس سنوات حتى 2030، ثم لخمس سنوات أخرى، وصولًا إلى عام 2040.
وأضاف أن الهدف هو أن تبدأ الزيادة أو «الفائض الاستراتيجي» في الظهور مع انتهاء الأجندة في 2040، بحيث ترتفع الصادرات تدريجيًا، ويبدأ تحقيق فائض تصديري.
العملات المحلية وتخفيف الضغط على الدولار
وقال إن التعامل بالعملات المحلية يمثل إحدى الاستفادات الأساسية لمصر من بريكس، إلى جانب عدم الاعتماد على العملة الأجنبية الصعبة الوحيدة، وهي الدولار.
وأشار إلى أن التعاون مع دول بريكس يشمل مناطق صناعية روسية وصينية موجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى المصانع الروسية الموجودة في مصر وغيرها من مشروعات الدول الأعضاء.
وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في أن يسهم وجود هذه المصانع في زيادة فرص العمل، مع الاعتماد على نسبة كبيرة من المدخلات المحلية المصرية، تصل إلى 80%، من خلال الصناعات المغذية المصرية، بما يدعم توطين الصناعة.
