د. جهاد الحرازين يكتب: الانتخابات الفلسطينية بين الواقع والطموح والدولة

06:54 م | الاثنين 14 سبتمبر 2026

تعد الانتخابات أحد أهم مظاهر الحياة الديمقراطية لدى المجتمعات الإنسانية، بما تُمثله من إرادة شعبية لواقع معيش في سياق عقد اجتماعي ما بين الناخب والمسئول، والذي بمقتضاه تتحول إرادة وطموحات المواطن إلى من يقوم بتنفيذها عبر البرنامج الانتخابي وواقعيته، وما يصاحب العملية الانتخابية من إجراءات لوجيستية وفق نظام قانوني مُعد ومقر يُحدّد سُبل إجراء الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها.

وأمام الحالة الفلسطينية التي مارست التجربة الانتخابية ثلاث مرات منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقاً لاتفاقية أوسلو، حيث جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 1996، ومن ثم كانت الانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات وتولي الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة خلفاً له بعد فوزه بالانتخابات، ومن ثم جرت الانتخابات التشريعية عام 2006، التي فازت بها حركة حماس، الأمر الذي شكل حالة من التحول في النظام السياسي نتيجة الانقلاب الذي قامت به حركة حماس عام 2007، مما أدى إلى حالة من الانقسام السياسي، والتي استمرت حتى يومنا هذا، مما عطل إجراء الانتخابات، رغم المحاولات التي جرت عام 2021 لإجراء الانتخابات، إلا أنها توقفت نتيجة إجراءات قام بها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعدما منع إجراء الانتخابات بمدينة القدس، الأمر الذي أدى إلى تعطل إجرائها.

ولكن بعد الأحداث التي جرت بالمنطقة والتحولات السياسية وما حدث بقطاع غزة من جريمة حرب وإبادة، دمّرت الأخضر واليابس ولم ينجُ منها ومن آثارها أحد، وحالة التدخّل الدولي والمواقف التي أصبحت مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والاعترافات بالدولة الفلسطينية، والتي وصلت إلى اعتراف 160 دولة بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي دفع إلى ضرورة الإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية، ومن ثم المجلس الوطني الفلسطيني، ومن ثم انتخابات الرئاسة الفلسطينية. وأمام هذا المشهد وحالة الحراك التي انطلقت في الساحة الفلسطينية، لا بد من مواجهة مجموعة من الحقائق والتساؤلات التي تستند إليها العملية الانتخابية.

الإشكاليات التي قد تواجه العملية الانتخابية

لا يغيب عن الواقع والفهم أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في معظم المناطق الفلسطينية، وهنا السؤال: هل حكومة نتنياهو معنية بأن يكون هناك تجديد للنظام السياسي الفلسطيني ليكسب مواقف جديدة مؤيدة له وتقع تحت طائلة الضغوط من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم، رغم أنها تعمل منذ توليها على تقويض النظام السياسي الفلسطيني، سواء بمواصلة الحصار أو القرصنة على الأموال الفلسطينية، هذا أولاً.

ثانياً: موضوع مدينة القدس، حيث إنها تُشكل إحدى العقبات الأساسية في ظل التمسّك الفلسطيني بضرورة إجرائها بمدينة القدس، باعتبارها عاصمة الدولة وجزءاً منها، وباعتبار الانتخابات أحد مظاهر السيادة في الدول، فضرورة أن تكون القدس حاضرة بالانتخابات ترشّحاً وتصويتاً ودعاية انتخابية، لأن التنازل عن هذا الحق لمرة واحدة بمثابة التسليم بأن القدس خارج نطاق السيادة الفلسطينية أو الدولة، وبالمقابل هناك موقف إسرائيلي مُعلن بمنع إجراء الانتخابات بالقدس، علماً بأن أهالي القدس قد شاركوا في الانتخابات السابقة التي جرت في الأعوام 1996 و2005 و2006.

ثالثاً: الواقع المدمّر بقطاع غزة، والذي تجاوزت به المعاناة والمأساة كل الكلمات والمعاني، فهل المواطن الغزي مهيّأ لممارسة الانتخابات في ظل بحثه عن مأوى ومأكل ومشرب، بالإضافة إلى أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة، وحماس تسيطر على الجزء المتبقي، والميليشيات التي تُسيطر على جزء آخر، فهل من ضامن لإجراء انتخابات كاملة بشفافية ونزاهة وحرية؟

رابعاً: ما تشهده مناطق الضفة الغربية من حالة انفلات لقطعان المستوطنين بالتخريب والتدمير والسيطرة على الأراضي وعمليات القتل والاعتداء على المواطنين والتنكيل بهم، بحماية كاملة من جيش الاحتلال وقواته ودعم من حكومة اليمين الإسرائيلي، وما تقوم به حكومة الاحتلال من تقطيع أوصال القرى والمدن بأكثر من 1100 حاجز ومحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق المصنّفة «ج».

خامساً: حالة الانقسام السياسي الفلسطيني الذي نتج وترتب على الانقلاب الذي قامت به حركة حماس عام 2007، مما أدخل النظام السياسي في حالة من الشد والجذب وتنازع الشرعيات، ومحاولات خلق البديل من قِبل البعض الذي اعتمد وارتهن لأجندات خارجية وتمويل خارجي، أصبح بمثابة خنجر في خاصرة القضية الفلسطينية.
سادساً: عدم وجود أو تحديث السجل الانتخابي داخل قطاع غزة والاستعاضة بالسجل المدني، الأمر الذي يخلق عدة إشكاليات متعلقة بمن استُشهدوا أو فقدوا أو اعتقلوا أو لم تصدر لهم شهادات وفاة، مع عدم توافر ضمانات حقيقية، سواء من قِبل الاحتلال أو حماس، للالتزام باستمرار العملية الانتخابية أو ضمان أمن إجرائها.

أمام هذه الإشكاليات التي طُرحت، والتي هي بمثابة مجموعة من العوائق التي قد توضع أمام إجراء الانتخابات، ولذلك في هذا السياق يتم التساؤل بخصوص أن الانتخابات هي المدخل للدولة، أو للإبقاء على الدور السياسي لمنظمة التحرير.

الواقعية تتطلب أن تجرى الانتخابات كاستحقاق دستوري يمارسه الشعب صاحب الحق الأصيل، ولذلك فالانتخابات هي جزء من عملية سياسية مركبة ومعقدة، ولذلك الانتخابات ليست هي المدخل للدولة، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل عدم وجود نظام سياسي قائم، سواء أكان دولة كاملة السيادة أو سلطة وطنية. ووفقاً لذلك، الدعوة للانتخابات تُشكل أحد مظاهر سيادة الدول، ومن هنا الدعوة التي قام بها الرئيس أبومازن لإجراء الانتخابات المحلية، ومن ثم التشريعية والمجلس الوطني، ومن ثم الرئاسية، تهدف إلى حماية النظام السياسي وتجديد الشرعيات الوطنية لمواجهة كل الادعاءات التي تعمل على التحريض على النظام السياسي الفلسطيني.

ولذلك فإن مجريات الأمور تسير وفق نظام ومجموعة من القوانين التي أقرت لتنظيم العملية الانتخابية ضمن سياق مجموعة من النصوص القانونية التي جاءت بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته اللاحقة، والتي تضمن حالة من الاستقرار السياسي لتجاوز معضلة ما حدث في انتخابات عام 2006، والتي فازت بها حركة حماس، ومن أهم تلك المواد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والانضمام إليها والالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة، والتي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بنظام سياسي واحد وشرعية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، بما يضمن خضوع الجميع لسيادة القانون، لأن هناك الإشكالية التي وقّعت عام 2006، لأن حماس دخلت إلى هذه الانتخابات وهي تقول إنها لا تعترف باتفاقية أوسلو، علماً بأن هذه الانتخابات جاءت وفقاً لاتفاق أوسلو، فكيف لمن لا يعترف بالأصل أن يمارس بما ترتب عليه من نتيجة؟

مما ترتب على ذلك اختلاف البرامج، مما خلق أزمة كبيرة. في هذا السياق، تمثلت هذه الأزمة في قضية التمثيل الفلسطيني ما بين ادعاءات حماس بأنها تُمثل الشعب الفلسطيني بعد فوزها بالانتخابات، وبين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الشرعية والقرار في إنشاء السلطة الوطنية، إلا أن الانقلاب الذي قامت به حماس عام 2007 ومحاولة الانفصال بقطاع غزة، الأمر الذي أضر بالقضية، مما دفع حكومات إسرائيل للتهرّب من الالتزامات المترتبة عليها، خاصة نتنياهو الذي تذرّع في أكثر من مناسبة بقوله: مع مَن سيتفاوض؟ مع الرئيس عباس الذي يُسيطر على الضفة أم حماس التي سيطرت على قطاع غزة؟
وأمام هذا التحدي الكبير الذي أصبح بمثابة جرح غائر في جسد القضية، جرت أكثر من 26 جولة من الحوار بين المنظمة وحماس، مروراً بالعواصم العربية وبكين وموسكو، إلا أنها فشلت جميعها في توحيد الصف الفلسطيني، نتيجة لضغوط وارتهانات خارجية لحماس أدت إلى تعطيل كل اتفاقات المصالحة، ولذلك أصبح المواطن الفلسطيني الذي له حق اختيار قيادته، مصادراً لهذا الحق على مدار 20 عاماً متواصلة.

وبعد الأحداث التي جرت في قطاع غزة بعد مغامرة ومقامرة ما سُمي 7 أكتوبر، والتي دفع ثمنها الشعب الفلسطيني من دماء أبنائه وممتلكاته ومستقبله، وما طرأ من متغيّرات على الساحة الإقليمية والدولية، الأمر الذي دفع إلى ضرورة الذهاب نحو متغير جديد يحاول أن يجد ضوءاً في ذلك النفق المظلم الذي دخلت به القضية الفلسطينية، ويتجاوب مع الدعوات الخارجية والإقليمية التي دعت لتجديد النظام السياسي الفلسطيني عبر الانتخابات.

ولكن يبقى التساؤل الأهم: هل بإمكان هذه الانتخابات أن تؤدي إلى لمّ الشمل وإصلاح النظام السياسي، خاصة ما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية التي واجهت دعوات متعدّدة للإصلاح وضم كل الفصائل تحت لوائها، إلا أن الأمر ليس بالسهل أو في متناول اليد، لأنه وُجّهت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة الدعوة إلى حماس والجهاد الإسلامي للدخول إلى المنظمة والانضواء بداخلها، إلا أن هذه الدعوات قوبلت بالرفض، والأخطر من ذلك محاولة خلق البديل عن المنظمة.

ولذلك جاءت الدعوة لانتخاب مجلس وطني فلسطيني يتم تشكيله من 350 عضواً، مقسم إلى 200 من الداخل و150 من الخارج، على أن تشمل المائتان من الداخل أعضاء المجلس التشريعي والبالغ عددهم 133 عضواً، على أن يتم تعيين 67 عضواً من الداخل لاستكمال المائتين، في محاولة للخروج من أزمة التمثيل، ولكن ذلك يستند إلى الاشتراطات والنصوص المطروحة من اعتراف بالمنظمة والاتفاقيات الموقّعة والشرعية الدولية.

ويبقى هنا سؤال: هل سيقبل المجتمع الدولي بدخول حماس إلى المنظمة، وهي قد صُنفت منظمة إرهابية، مما يمنح نتنياهو واليمين الإسرائيلي التهرّب من جديد تحت بند الإرهاب؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن حماس وقعت على خطة الرئيس ترامب بأنها لن تشارك في الحياة السياسية، وهو ما أكدته في لقائها مع كوشنر، أي بمعنى هناك رفض دولي وإقليمي لمشاركة حماس في الحياة السياسية أو الحكم.

وأمام هذا التحدي، أعتقد أن الأمور تزداد صعوبة في هذا السياق، ولذلك فإن الانتخابات لن تستطيع إعادة اللحمة وتهيئة الظروف أمام معالجة حقيقية للواقع المعيش، سواء في الضفة أو غزة أو القدس، ولذلك المطلوب أن تكون هناك معالجة جذرية لجميع تلك القضايا قبل الذهاب إلى الانتخابات، في ظل ما تم الحديث عنه من تعقيدات للواقع وظروف محيطة بالعملية الانتخابية، مستندة في هذه المعالجة إلى وحدة النظام السياسي ووحدانية التمثيل من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

الكاتب والمحلل السياسي، والقيادي في حركة فتح - فلسطين

من مجلة الوطن العربي - العدد الحادي عشر.