هل مقابل التحسين عند تغيير استخدام العقار اعتداء على الملكية؟
هل مقابل التحسين عند تغيير استخدام العقار اعتداء على الملكية؟
- مقابل التحسين
- تغيير استخدام العقار
- الإدارية العليا
- المحكمة الإدارية العليا
- حق الملكية الخاصة
- مقابل تحسين العقارات
- تغيير استخدام الأرض
- أرض بورسعيد
- الاستثمار العقاري
- 26 مليون جنيه
- 89 مليون جنيه
- الطعن 23052 لسنة 71
- أحكام الإدارية العليا
حسمت المحكمة الإدارية العليا موقفها من فرض مقابل التحسين عند تغيير استخدام العقار، مؤكدة أن إلزام المالك بسداد هذا المقابل لا يمثل اعتداءً على حق الملكية الخاصة، متى تم تغيير الاستخدام بناءً على موافقة الجهة المختصة، وكان المقابل شرطًا للانتفاع بالميزة الناتجة عن هذا التغيير.
وصدر الحكم عن الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعنين رقمي 22291 و23052 لسنة 71 قضائية عليا.
الملكية الخاصة
وأكدت المحكمة أن الملكية الخاصة ليست حقًا مطلقًا، وإنما يجوز تنظيمها بالقيود التي تفرضها القوانين لتحقيق وظيفتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن تغيير استخدام العقار يخضع للاشتراطات التخطيطية والبنائية والموافقة القانونية اللازمة.
وفي المقابل، شددت المحكمة على أن تقدير مقابل التحسين يجب أن يقوم على أسس صحيحة تعكس الفرق الحقيقي بين قيمة العقار قبل تغيير الاستخدام وبعده، ولا يجوز أن يستند إلى تقدير لا يتفق مع الواقع.
وتعود القضية إلى قطعة أرض في بورسعيد مساحتها 8519.20 متر مربع، كانت مخصصة كجراج، ثم تقدمت الشركة المالكة بطلب تغيير استخدامها إلى الاستثمار العقاري.
مقابل التحسين
وقدرت الجهة الإدارية مقابل التحسين بـ89 مليونًا و449 ألفًا و710 جنيهات، إلا أن تقرير الخبير انتهى إلى قيمة أقل بلغت 31 مليونًا و946 ألفًا و325 جنيهًا.
وأخذت المحكمة بتقرير الخبير، وبعد خصم مبلغ 5 ملايين و254 ألفًا و236 جنيهًا سبق سداده، ألزمت الشركة بسداد 26 مليونًا و692 ألفًا و89 جنيهًا فقط، مؤكدة خضوع تقدير مقابل التحسين للرقابة القضائية متى لم يستند إلى أسس سليمة.
