وزير الكهرباء يبحث مستجدات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040
وزير الكهرباء يبحث مستجدات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وخطط إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، بما يدعم أمن واستدامة الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل.
تطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة
واستعرض الاجتماع مستجدات خطة العمل والقدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام 2030، إلى جانب المشروعات والبرامج المرتبطة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
كما ناقش الاجتماع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة، والجدول الزمني لكل مشروع وتوقيتات الربط، إضافة إلى القدرات المستهدفة حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة لقطاعي الكهرباء والبترول، وخطط مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وتناول الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية بمختلف المحافظات، إلى جانب إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.
وناقش الحضور خطة التوسع في استخدام بطاريات تخزين الكهرباء، سواء المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة أو المحطات المستقلة، بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية، إلى جانب الإسراع في إعداد الضوابط الخاصة بالمشروعات المستقبلية والقدرات المقرر إضافتها حتى عام 2040، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية.
وأكد وزير الكهرباء ضرورة إعداد سيناريوهات وبدائل متعددة تتضمن القدرات المطلوب إضافتها، وبطاريات التخزين اللازمة، والجداول الزمنية لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ستحدث كل ثلاث سنوات في ضوء المستجدات، خاصة معدلات نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة.
توفير التغذية الكهربائية بصورة مستدامة ومستقرة
ووجه الوزير بالمراجعة المستمرة ومتابعة مؤشرات الأداء وتقييمها بصورة دقيقة، بما يسمح بالتعامل مع التغيرات المحتملة وتحقيق أهداف خطة العمل وضمان توفير التغذية الكهربائية بصورة مستدامة ومستقرة.
وقال إن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثًا وتطويرًا ودعمًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لمختلف الاستخدامات تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لخطة العمل.
وأوضح أن استراتيجية التحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها تنفذ بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض استهلاك الوقود، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إنشاء خطوط نقل جديدة، وتدعيم الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو إجراء توسعات بالمحطات الحالية.
وأشار إلى أن أعمال التطوير الجارية تستهدف تعزيز قدرة البنية التحتية الكهربائية على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المختلفة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ويعزز أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
