عمرو فاروق يكتب: تيارات الإسلام الحركي و«خديعة المصالحة»
عمرو فاروق يكتب: تيارات الإسلام الحركي و«خديعة المصالحة»
خلال الأيام الماضية، طرح الكاتب جمال سلطان، المحسوب على التيار الإسلامى، مبادرة للمصالحة تشمل تفكيك مكونات تيارات الإسلام الحركى، وانخراطها فى المجتمع والدولة، مع إصدار عفو عام عنهم، وفى مقدمتهم جماعة الإخوان، مستشهداً بتجربة تركيا فى إنهاء التمرد الكردى المسلح بإصدار ما يشبه العفو، مقابل إلقاء السلاح، وتفكيك التنظيم، والاندماج فى الدولة، فضلاً عن تفكيك المكون الكردى «قوات قسد» والانخراط فى الدولة، بينما تتمثل التجربة الثالثة فى لبنان فى إصدار عفو عام يتيح الإفراج عن آلاف الموقوفين، واندماجهم فى الدولة والمجتمع، وذلك بالتزامن مع تحركات التنظيم الدولى للإخوان لتشكيل ما يُعرف بـ«حكومة الظل» فى الخارج.
تلجأ عادة تيارات «الإسلام الحركى»، فى حالة سقوطها وضعفها، إلى «خديعة المصالحة» مع النظم السياسية، وفق استراتيجية إعادة تموضعها مجتمعياً، والتخارج من الأزمات التى لحقت بها وبعناصرها، وتمرير فكرة «المظلومية» التى اعتادت عليها فى تضليل الرأى العام، فضلاً عن طرحها فى إطار من الندية مع الدولة ومؤسساتها، وليس فى إطار الندم والمراجعة للمشروع الفكرى والتنظيمى.
لم تدخل الدولة المصرية فى مصالحات سياسية مع التنظيمات المسلحة، لكنها دعّمت ما يُعرف بـ«المراجعات الفكرية»، مثل مراجعة «الجماعة الإسلامية»، التى قادها الدكتور ناجح إبراهيم، والشيخ كرم زهدى، وعاصم عبدالماجد، فضلاً عن تجربة مراجعات «تنظيمات الجهاد» التى صاغها الدكتور سيد فضل من داخل سجن العقرب، ما بين عامى 2001 و2007، بهدف تحجيم موجات العنف التى اشتعلت فى تسعينات القرن الماضى.
ورغم أهمية هذه التجربة، فثمة تحفظات نتيجة الإقرار بـ«وقف العنف»، دون التوقف الحقيقى أمام المشروع الفكرى والتنظيمى لتيارات الإسلام الحركى، وموقفها من الدولة والسلطة والمجتمع، فى ظل الانتكاسة التى شملت عدداً من قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيمات الجهاد، وعلى رأسهم الدكتور سيد فضل، وكذلك عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، وأسامة رشدى، فضلاً عن انتقال عدد من أبناء هذه الكيانات إلى معسكرات القتال فى سوريا والعراق وليبيا، مثل أحمد سلامة مبروك، ورفاعى طه، وأبوالعلا عبدربه، المتهم باغتيال فرج فودة، والقيادى محمد عباس، بجانب الدور الذى لعبه ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، الذى تشكلت مكوناته من قواعد الجماعة الإسلامية وبقايا تنظيمات الجهاد؛ للتنديد بسقوط حكم الإخوان فى يونيو 2013.
مبادرات الإخوان وحلفائها حول «مبادرة المصالحة» مرت بمراحل متعددة على مدار السنوات العشر الأخيرة، ابتداءً من رسائل السجون، مروراً ببيانات قيادات «جبهة لندن»، وانتهاءً بمناشدة شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، باعتباره أكبر رمز دينى فى الدولة المصرية والعالم الإسلامى. وجميعها مبادرات تغلفها الانتهازية والاستغلال للظروف والتغييرات الإقليمية، بهدف غسل سمعتها والتنصل من العنف والخروج من جدران السجون، فى إطار مقايضة سياسية، دون أن تدفع ثمن الدماء التى نالت من مؤسسات الدولة ورموزها السياسية والعسكرية.
حالة الفشل المحيطة بالجماعة جعلتها فى مقام الخضوع والرغبة فى إيجاد طريقة تحقق من خلالها «المصالحة»؛ سعياً إلى غسل سمعتها من جرائم العنف والقتل والدماء، ومن خطابها المنطوى على أدبيات التكفير والتطرف، تمهيداً لتأسيس مرحلة جديدة تدفع بها قواعدها عبر خطاب تعبوى قائم على فكرة مواصلة الطريق واستكمال المنهجية الفكرية والتنظيمية فى إطار المشروع البنيوى، وفقاً لما يُعرف بـ«استراتيجية دار الأرقم»، ومحاولة انكفاء التنظيم على ذاته لإنتاج نماذج بشرية حاملة للفكر القطبى.
جميع مبادرات جماعة الإخوان مجرد «خداع استراتيجى»، ما لم تعلن إعلاء قيمة الدولة الوطنية، والتخلى عن العنف، والتنازل عن مطامعها فى الوصول إلى السلطة، والاعتراف بمسئوليتها عن الدماء التى سالت على الأراضى المصرية منذ يونيو 2013، والاعتراف بمسئوليتها عن النزعة التكفيرية التى انتابت العقل والمرجعية العربية، والاعتراف بأنها السبب الرئيسى فى إنتاج العشرات من تنظيمات التطرف المسلحة، نتيجة الانحرافات الفكرية والعقائدية التى أسس لها وصاغها كل من سيد قطب وحسن البنا ومنظريها.
ومن ثم، عليها، قبل أن تنادى بـ«المصالحة»، أن تعلن تبنيها «مراجعات» شاملة على المستوى الفكرى والحركى والسياسى، متضمنة مختلف القيادات والقواعد التنظيمية، وأن تعلن حل كيانها التنظيمى، وتجميد نشاطها، والانصهار فى المجتمع المصرى دون أية مشاريع دعوية أو سياسية أو اجتماعية، والانصياع لمؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها، وأن تعلن فك تبعيتها عن التنظيم الدولى تماماً، والتخلى عن مشروع «دولة الخلافة» بناءً على قناعات ومراجعات فكرية وعقائدية وسياسية وقومية.
فثمة حقائق مهمة حول أكذوبة «المصالحة» التى ترغب فيها تيارات الإسلام الحركى، أو جماعة الإخوان، أهمها أنها ليست كيانات سياسية، ولا تمثل المعارضة المصرية، كونها تنظيمات سرية لديها قناعات وأدبيات قائمة على تكفير المجتمع وانتهاج العنف المسلح وتوظيفه لصالح أهدافها، وقد تُرجم ذلك على أرض الواقع منذ سبعينات القرن الماضى، وصولاً إلى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، من خلال تنفيذ الكثير من العمليات المسلحة.
