دار الإفتاء تحسم الجدل: الخلع طلقة بائنة تُحتسب من عدد الطلقات

كتب: محرر

دار الإفتاء تحسم الجدل: الخلع طلقة بائنة تُحتسب من عدد الطلقات

دار الإفتاء تحسم الجدل: الخلع طلقة بائنة تُحتسب من عدد الطلقات

كتب : أحمد محيي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول التكييف الفقهي للخلع، وهل يُعد طلاقا أم فسخا؟، وما الذي استقر عليه العمل في الدار بشأن احتساب الخلع من عدد الطلقات.

الخلع طلقة واحدة بائنة

أكدت دار الإفتاء، أن الخلع يكيف شرعا على أنه طلقة واحدة بائنة، وتحتسب هذه الطلقة من عدد الطلقات التي للرجل على زوجته، مشيرة إلى أن هذا هو ما جرى عليه العمل في الديار المصرية واستقر فيها الإفتاء والقضاء.

مشروعية الخلع للمرأة

وأوضحت أن الشريعة الإسلامية شرعت الخلع للمرأة إذا كرهت زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله في استمرار الحياة الزوجية، حيث يكون لها أن تفتدي نفسها بعوض تبذله للزوج مقابل إنهاء عقد الزواج.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229].

خلاف فقهي حول طبيعة الخلع

وأشارت الإفتاء، إلى أن الفقهاء اختلفوا في طبيعة الفرقة الناتجة عن الخلع، حيث ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة في رواية إلى أن الخلع فرقة طلاق، ولذلك تحتسب الفرقة الناتجة عنه من عدد الطلقات.

وأضافت أن الشافعية في القديم والحنابلة في الصحيح من المذهب ذهبوا إلى أن الخلع فسخ، وبالتالي لا ينقص به عدد الطلاق.

وتابعت أن القائلين بكون الخلع طلاقا استدلوا بذكر الخلع في سياق آيات الطلاق، إلى جانب ما ورد في السنة النبوية من تسمية الخلع طلاقا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجة ثابت بن قيس: «اقبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقهَا تَطلِيقَةً» أخرجه الإمام البخاري.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن أصحاب الرأي القائل بأن الخلع فسخ استندوا إلى سياق آيات سورة البقرة، معتبرين أن الخلع لو كان طلاقا لزاد عدد الطلقات على الحد المعروف، وهو ما استندوا إليه في القول بعدم احتسابه من عدد الطلاق.

القانون المصري يحسم الخلاف

وقالت دار الإفتاء إن قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ برأي جمهور الفقهاء في هذه المسألة، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن: [يَقَعُ بالخُلعِ في جميع الأحوال طلاقٌ بائن].

وأضافت أن العمل في مصر استقر إفتاء وقضاء على اعتبار الخلع طلقة بائنة، وذلك في ضوء ما أخذ به القانون المصري من رأي جمهور الفقهاء، مؤكدة أن الخلع في هذه الحالة ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج.