إعادة ضبط النظام الاقتصادي العالمي.. خطة البيت الأبيض لإخضاع الخصوم
تشير الأحداث المتلاحقة المرتبطة بالجغرافيا السياسية الدولية، إلى فصل جديد من فصول الصراع، حيث تدار الحروب عبر خطوط أنابيب النفط والمضائق البحرية وممرات الملاحة الدولية، وهو ما يتجلى بوضوح في التقاطعات المعقدة لأسواق الطاقة العالمية من خلال تشابك استهداف البنية التحتية النفطية في روسيا تزامناً مع السيطرة على الاحتياطيات الهائلة لفنزويلا، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والتهديدات المستمرة حول مضيق باب المندب.
لا يمكن قراءة هذه السردية كأحداث منفصلة، فالدلائل المتواترة تؤكد أنها جزء من استراتيجية أعمق لإدارة الأزمات، تستهدف إعادة ترتيب موازين القوى الاقتصادية العالمية وتثبيت هيمنة الدولار ضمن صراع الأقطاب، تزامنًا مع التحركات النقدية الحاسمة لـلاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي تعمد رفع أسعار الفائدة.
من الزاوية التحليلية العميقة وإذا ما نظرنا للصورة الكلية، تمثل الهجمات المستمرة بالمسيرات الأوكرانية الانتحارية بعيدة المدى على مصاف النفط الروسية، محاولة صريحة وممنهجة لاستهداف قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية ودعم حلفائها نفطيًا، دون أن يكون الهدف هو حرمان الخزينة الروسية من العوائد فقط، وإنما يمتد إلى سحب كميات ضخمة من النفط الخام والمكرر من الأسواق الدولية لخلق عجز حاد.
في تقرير صادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» بعنوان «آسيا تواجه ضربة مزدوجة من نفط بـ100 دولار للبرميل وشح في الإمدادات يهددان الطلب وأمن الطاقة»، أكد التقرير أن تقليص المعروض الروسي من النفط يجبر القوى الاقتصادية الكبرى، وخاصة في آسيا، على البحث عن بدائل مكلفة، ما يزيد الضغوط التضخمية على منافسي واشنطن الاقتصاديين، ومن ثم فإن الاستهداف الممنهج للبنى التحتية النفطية في روسيا لا يتطلع إلى إنهاك موسكو اقتصاديا بقدر تحجيم النمو الصيني من خلال استنزاف السيولة والمخزون النفطي.
وتبرز فنزويلا كحلقة وصل أساسية في هذا المخطط المُحكم، فبينما يتم تضييق الخناق على اقتصاديات النفط الروسي، تتحرك واشنطن لتعزيز نفوذها على الاحتياطيات الفنزويلية من خلال تخفيف مشروط للعقوبات وتوجيه الإنتاج نحو المصافي الأمريكية، بما يؤشر إلى وجود توجه حقيقي نحو خارطة البدائل النفطية، بهدف إقصاء القوى المتمردة على المنظومة الغربية وتوطين مصادر الطاقة البديلة تحت مظلة الشركات الأمريكية الكبرى لضمان إدارة الأزمة العالمية من غرفة عمليات مركزية واحدة.
كما يدفع الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يعبر منه نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، بأسواق الطاقة نحو حافة الهاوية بعد تفاقم حدة الصراع مع إيران الذي أدى إلى تبخر الفوائض النفطية العالمية وتراجع المخزونات التجارية والاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها، تزامناً مع اتساع رقعة التهديدات لتشمل مضيق باب المندب، ما يهدد بقطع شريان الإمداد البديل عبر البحر الأحمر وشل حركة ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا، دون أن يكون الحصار الخانق للمضايق مجرد نتاج صدفة جيوسياسية، وإنما يعكس تكتيكاً يخدم المصالح الأمريكية بشكل غير مباشر، فالولايات المتحدة، باعتبارها أكبر منتج للنفط والغاز المسال في العالم حالياً، تظل الأقل تضرراً من توقف الإمدادات النفطية الشرق أوسطية مقارنة بالقوى الصناعية الكبرى في أوروبا والصين التي تعتمد بشكل كلي على هذه الممرات.
يتطابق هذا التوتر في قطاع الطاقة مع سيناريو مالي بالغ الخطورة في أروقة واشنطن، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيادة رئيسه «كفين وارش» رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، استجابةً للضغوط التضخمية الناتجة عن بلوغ أسعار النفط مستويات مرتفعة تتجاوز 100 دولار للبرميل، ومن ثم فإن رفع الفائدة في هذا التوقيت يمثل الأداة المالية المثالية لاستكمال حلقة الحصار الاقتصادي العالمي.
ويجسّد هذا التزامن بين خلق صدمة نفطية والتلاعب بالسياسات المالية آلية ثنائية لسحق الاقتصادات الناشئة والمنافسة، فعند ارتفاع الفائدة الأمريكية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، عادةّ ما يهرب رأس المال العالمي من الأسواق النامية متجهاً نحو السندات والأصول المقومة بالدولار باعتبارها الملاذ الآمن، ويؤدي هذا الهروب الجماعي لرؤوس الأموال إلى انهيار العملات المحلية للدول المستوردة للطاقة، ما يضاعف فاتورة استيراد النفط المقوم بالدولار أساسًا، ويضع تلك الدول تحت مفرمة الديون السيادية.
إن الهدف النهائي من هذه التطورات يتجاوز مجرد رفع أسعار النفط أو خفضها، ويكمن في صناعة صدمة طاقة منضبطة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية للمرحلة المقبلة التي تتضمن إنهاك بكين -المستورد الأكبر للنفط في العالم- من خلال توقف إمدادات الخليج وروسيا بما يؤدي إلى كبح نموها الصناعي وإجبارها على استنزاف احتياطاتها النقدية، إلى جانب إخضاع الحلفاء الأوروبيين بعد قطع النفط والغاز الشرقي بما يدفع أوروبا للارتهان الكامل للغاز المسال والنفط الصخري الأمريكي، وينهي أي تطلعات أوروبية للاستقلال الاستراتيجي، فضلًا عن تصفية الفوائض المالية الإقليمية عبر إغلاق الممرات وإجبار الدول المنتجة في المنطقة على تحمل تكاليف تأمين وشحن باهظة، أو خفض إنتاجها قسراً، وبالتالي منع تراكم فوائض مالية قد تدعم نظاماً نقدياً متعدد الأقطاب.
وفقًا لهذه المعطيات فإن العالم أجمع يقف على أعتاب مرحلة انتقالية كبرى تديرها واشنطن عبر توظيف أوراق القوة العسكرية، والجيوسياسية، من خلال خنق خطوط الإمداد في أوراسيا والشرق الأوسط، وامتصاص السيولة العالمية عبر تشديد السياسة النقدية للفيدرالي، بما يمثل عملية إعادة ضبط قسرية للاقتصاد الدولي، حيث تسعى هذه الاستراتيجية بوضوح إلى إفشال أي محاولات لبناء نظام اقتصادي بديل والتأكيد على أن مفاتيح الاستقرار والنمو العالمي ما زالت تُصنع في أروقة البيت الأبيض، حتى لو كان الثمن إدخال المنظومة الدولية في أزمة طاقة غير مسبوقة.
