في الإصلاح الديني والاجتماعي (4)
سار الشيخ عبدالحميد بن باديس فى الجزائر على درب الداعين إلى الإصلاح، حيث لعب دوراً سياسياً مهماً فى سبيل استقلال وطنه، جنباً إلى جنب مع دوره التربوى، وسلك الطريقين بغية الحفاظ على هوية بلاده، التى كانت فرنسا تسعى إلى مسخها وإزالة أصولها، ودمجها فى الجمهورية الفرنسية.
فابن باديس ركّز طيلة حياته على محاربة البدع، وتجديد الدين بربط الفروع بالأصول، والتربية والتعليم، وإعداد «القادة القرآنيين»، وكان يتفق مع محمد عبده فى ضرورة أن ينطلق الإصلاح من التغيير النفسى، إذ يقول: «إن الذى توجه إليه الاهتمام الأعظم فى تربية أنفسنا وتربية غيرنا هو تصحيح العقائد وتقويم الأخلاق، فالباطن أساس الظاهر».
وكان فى الوقت نفسه يتفق مع «الأفغانى» فى ثوريته، بعد أن ضاق ذرعاً بالاستعمار، وانتابه خوف شديد على هوية الجزائر، وها هو يقسم: «والله لو وجدت عشرة من عقلاء الأمة الجزائرية يوافقوننى على إعلان الثورة لأعلنتها».
وفى السياق العام المعاصر، اعتنى العالم العربى قبل ربع قرن تقريباً بقضية «الإصلاح» وانتظم السجال الفكرى حولها فى ثلاثة مسارات أساسية، ليست منبتة الصلة عن بعضها البعض، بل إن كلاً منها يكمل الآخر، أو يفسره، أو يجلى غموضه. الأول هو زمنية الإصلاح، حيث تناقش العرب حول ما إذا كان من الضرورى حرق مراحل الإصلاح أم يجب التدرج فيه.
والثانى هو اتجاه الإصلاح لمعرفة ما إذا كانت المسيرة يجب أن تبدأ من القمة لإصلاح «الحكام» أم من القاع لإصلاح الشعوب. والثالث هو جهة الإصلاح، بمعنى ما إذا كان سيتم بيدنا أم بيد عمرو، «الجماهير»، وما إذا كان رفض ما لدى الغير فرصة سانحة لنقد الذات العربية، لتحصينها ضد الاستغزاء.
ويتواصل جهد المثقفين والباحثين والخبراء والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنى ورموز المعارضة من أجل تحصيل إصلاح حقيقى وشامل، يضمن تداول السلطة وانتقالها بشكل سلمى، بعد أن تختفى كل القوانين الاستثنائية والسالبة للحريات العامة، حرية التفكير والتعبير والتدبير، وتتحرر النقابات العمالية والمهنية، والجمعيات الأهلية، من قبضة السلطة الغاشمة، والقوانين الظالمة، وتضع جمعية تأسيسية دستوراً جديداً، فيشرف القضاء على الانتخابات، وتتساوى فرص المتنافسين السياسيين، ولا يحكم رئيس أكثر من مدتين، ولا يورَّث حكم، وتختفى كل ألوان القهر والجور، وكل أشكال الزيف والتلاعب والتحريف، وكل أنواع التمييز على أساس الطبقة والمهنة والدين ولون البشرة والموقف السياسى، وكل الأسوار التى تحجز الغلابة عن المترفين.
وهناك من يدعو إلى تغيير السياق العام الذى يحيط بالعمليات والسلوكيات السياسية والاقتصادية، بحيث يتم الانتقال من الاعتماد التام على السلطة إلى تحمل المسئولية الفردية فى مجال صنع مختلف القرارات، والانتقال من الإحجام إلى الانخراط، ومن الانعزال الثقافى إلى التفاعل الاجتماعى الخلاق، ومن المعارضة المطلقة الجدية إلى تبنى منظورات تعاونية تقبل الاختلاف، ومن ثنائية الخطأ والصواب إلى التفاهم حول الحلول الوسط، وتبديد مناخ اليأس والقدرية المغلوطة وصولاً إلى الثقة بالذات وبذل الجهد من أجل تحديد المصير، والانتقال من الشك المفرط إلى الثبات النسبى والثقة الفعالة، ومن السرية والانغلاق إلى الشفافية والانفتاح، ومن الخضوع القسرى إلى الانضباط الذاتى.
