لا يعني الفقدان النهائي.. فرق قانوني مهم بين «وقف المعاش» و«قطعه»
لا يعني الفقدان النهائي.. فرق قانوني مهم بين «وقف المعاش» و«قطعه»
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب لائحته التنفيذية، الحالات التي يتم فيها وقف المعاش وقواعد عودته إلى المستحق، إذ يتساءل عدد من أصحاب المعاشات والمستحقين عن الحالات التي يمكن أن يتوقف فيها صرف المعاش، وهل يعني توقف الصرف فقدان الحق نهائيًا أم أن المعاش يمكن أن يعود مرة أخرى بعد انتهاء السبب.
حالات وقف المعاش
نصت المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن صرف معاش المستحق يوقف إذا التحق بأي عمل وحصل منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، أما إذا كان الدخل الصافي من العمل أقل من قيمة المعاش، فلا يتم وقف المعاش بالكامل، وإنما يُصرف للمستحق الفرق بين قيمة المعاش ودخله، وذلك عند الالتحاق بالعمل ثم في شهر يناير من كل عام، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتوضح المادة 270 من اللائحة التنفيذية أن قواعد حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل تطبق عند الالتحاق بالعمل، وكذلك في يناير من كل عام، مع إعادة احتساب الحدود في بعض الحالات الأخرى، فإذا كان الدخل الصافي من العمل مساويًا أو أكبر من النصيب المستحق في المعاش يتم إيقاف صرف المعاش، وإذا كان أقل يتم صرف الفرق.
مزاولة مهنة لمدة أكثر من 5 سنوات
ومن أسباب وقف المعاش أيضا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة.
وتنظم المادة 271 من اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع دخل المهنة، إذ تسمح للمستحق بالجمع بين دخله من المهنة ونصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة ولمرة واحدة فقط، وبعد مرور السنوات الخمس، إذا تجاوز دخل المهنة الحد الأدنى للمعاش، يتم إيقاف المعاش، مع تطبيق القواعد الخاصة بالدخل الصافي الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي، أيهما أكبر.
وتضع اللائحة قواعد خاصة للمستحق المقيد بالنقابات المهنية؛ فالقيد في جداول المشتغلين يعد مزاولة للمهنة، بينما يعد القيد في جدول غير المشتغلين تركًا لمزاولتها في النقابات التي لديها هذا الجدول، كما يمكن إثبات عدم مزاولة المهنة في بعض الحالات بالمستندات الدالة على ذلك.
متى يعود المعاش بعد توقفه؟
الخبر الأهم للمستحق أن وقف المعاش لا يعني بالضرورة انتهاء الحق فيه نهائيًا، فإذا زال السبب الذي أدى إلى الوقف، يمكن أن يعود صرف المعاش، ونصت المادة 277 من اللائحة التنفيذية على أن الحق في صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا يعود اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالتين: انتهاء العمل لدى الغير، أو ترك مزاولة المهنة، وعند عودة الحق في المعاش، يعاد تحديد الأنصبة المنصرفة لجميع المستحقين، مع مراعاة قواعد الجمع بين المعاش والدخل وفقًا للأنصبة المستحقة لكل منهم.
هل عدم صرف المعاش يعني وقفه؟
هناك حالة أخرى تختلف عن وقف المعاش بسبب العمل أو المهنة، فقد نصت المادة 284 من اللائحة التنفيذية على أنه يوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر.
وفي هذه الحالة، يعود صرف المعاش عند تقديم صاحب الشأن طلبًا لإعادة الصرف، مع تطبيق القواعد التي حددتها اللائحة بشأن المطالبة بالحقوق التأمينية.
الفرق بين وقف المعاش وقطعه
يجب التفرقة بين وقف المعاش وقطع المعاش؛ فالقانون حدد في المادة 105 حالات يقطع فيها معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه الواقعة، والقطع يكون نهائيا، ومن أبرز حالات القطع وفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، وبلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، مع وجود استثناءات حددها القانون للطالب والعاجز عن الكسب والحاصل على مؤهل نهائي، إضافة إلى توافر شروط استحقاق معاش آخر وفقًا للقانون.
وبالنسبة للابن أو الأخ الذي يبلغ 21 عامًا، يستثني القانون العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه 26 عامًا أيهما أقرب، مع استمرار صرف معاش الطالب الذي يبلغ 26 عامًا خلال السنة الدراسية حتى نهايتها. كما توجد قواعد خاصة بالحاصل على مؤهل نهائي، وفقًا لنوع المؤهل وسن المستحق.
ماذا يفعل صاحب المعاش أو المستحق عند وقف معاشه؟
إذا توقف الصرف بسبب الالتحاق بعمل ثم انتهت علاقة العمل، أو بسبب مزاولة مهنة ثم تركها، فإن القاعدة القانونية تقضي بعودة الحق في المعاش من أول الشهر التالي لتحقق سبب العودة، مع إعادة تحديد الأنصبة وفقًا للقواعد المقررة.
أما إذا كان التوقف مرتبطًا بعدم صرف المعاش لمدة ستة أشهر، فيتعين تقديم طلب لإعادة الصرف وفق الإجراءات المقررة باللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال، فإن معرفة سبب توقف الصرف هي الخطوة الأولى، لأن القانون يميز بين وقف مؤقت يمكن أن يزول بزوال سببه وبين قطع المعاش الذي يرتبط بوقائع أخرى حددها القانون صراحة
