بعد ما يقرب من أربعة عقود على تأسيس «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ»، يجد العالم نفسه أمام «مفارقة صادمة»، ففي الوقت الذي تتسارع فيه آثار الاحترار العالمي، من موجات الحر وحرائق الغابات إلى الفيضانات والجفاف، تواجه الهيئة أزمة سياسية، تهدد بتأخير التقييمات العلمية، التي تعتمد عليها الحكومات في اتخاذ قراراتها المناخية. ولا يتعلق الخلاف داخل الهيئة، المعروفة اختصارا بـ(IPCC)، بمجرد موعد إصدار تقرير جديد، وإنما يكشف عن صراع أوسع بين المصالح الوطنية، ومستقبل العمل المناخي العالمي، في وقت يقترب فيه المجتمع الدولي من استحقاقات حاسمة، لتقييم مدى التقدم في تنفيذ أهداف «اتفاق باريس».

«الجارديان»: العالم أمام «مفارقة صادمة» وانقسامات تشق صف «الهيئة الحكومية الدولية»

منذ تأسيسها عام 1988، لعبت «الهيئة الحكومية الدولية» دورا محوريا في تحويل علوم المناخ المعقدة إلى تقييمات علمية، يمكن للحكومات الاعتماد عليها، عند صياغة سياساتها. وعلى مدار العقود الماضية، أصبحت تقارير الهيئة مرجعاً أساسياً في المفاوضات الدولية بشأن خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل الدول الأكثر تعرضاً للخطر. كما أسهمت تقييماتها العلمية في بناء الأساس الذي دعم التوصل إلى «اتفاق باريس» عام 2015، والذي وضع هدفاً دولياً للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التداعيات المناخية.

لكن الآلية الدولية، التي يفترض أن توفر قاعدة علمية مشتركة لصانعي القرار، تواجه الآن مأزقاً غير معتاد، وفق ما أوردت صحيفة «الجارديان»، فقد أدى الخلاف بين الدول الأعضاء إلى تعطيل الاتفاق على البرنامج الزمني للتقييم العلمي المقبل لأكثر من ثلاث سنوات، في وقت كانت فيه دورات التقييم السابقة تحتاج إلى فترة أقصر بكثير لتحديد أولوياتها ومواعيدها. ويثير هذا التأخير مخاوف من انعكاسه على التقارير التي تتناول قضايا شديدة الحساسية، وفي مقدمتها آثار تغير المناخ، وخيارات خفض الانبعاثات، والتكيف مع التداعيات المتسارعة.

وتزداد حساسية الأزمة بسبب ارتباط التقييم المقبل بما يعرف بـ«الحصيلة العالمية» لتنفيذ «اتفاق باريس». فالمجتمع الدولي لا يحتاج إلى البيانات العلمية لمعرفة ارتفاع درجة حرارة الكوكب فحسب، وإنما يحتاج إليها أيضاً لقياس الفجوة بين التعهدات التي قطعتها الدول، وما يحدث فعلياً على الأرض. وهنا تتداخل المعرفة العلمية مع المصالح السياسية والاقتصادية بصورة مباشرة. فعندما تؤكد التقييمات أن الانبعاثات يجب أن تنخفض بوتيرة أسرع، فإن ذلك يعني ضغوطاً إضافية على الدول المنتجة للوقود الأحفوري، وعلى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة. وفي المقابل، يعني أيضاً زيادة الحاجة إلى استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية المدن والزراعة ومصادر المياه.

وتعتبر الصحيفة البريطانية أنه لهذا السبب، لا يمكن فصل الخلافات داخل «الهيئة الحكومية الدولية» عن الحسابات الوطنية للدول، حيث إن الدول الأكثر تعرضاً للكوارث المناخية تريد تقييماً علمياً سريعاً وحاسماً لآثار تغير المناخ، بينما تتحفظ دول أخرى، بينها الهند وروسيا والسعودية، على بعض جوانب البرنامج المقترح. ويجعل هذا التباين الوصول إلى توافق بشأن مستقبل عملية التقييم أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل اختلاف مصالح الدول، ومستويات اعتماد اقتصاداتها على الوقود الأحفورى، وقدرتها على تحمل تكاليف التحول المناخى.

وتأتي هذه الخلافات في وقت تتزايد فيه الأدلة على أن أزمة المناخ لم تعد تهديداً مستقبلياً بعيداً، وإنما أصبحت واقعاً يفرض نفسه على المجتمعات والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. فموجات الحر القياسية وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف أصبحت أكثر حضوراً في المشهد العالمي، بينما تتداخل آثار الاحترار مع مشكلات أخرى، مثل تلوث الهواء، وتدهور النظم البيئية. وفي هذا الصدد، أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن موجات الحر وحرائق الغابات بدأت تؤثر في بعض التحسينات التي تحققت فى جودة الهواء فى مناطق من العالم، فيما يؤدي تغير المناخ إلى زيادة مخاطر الدخان الناجم عن الحرائق، وارتفاع مستويات الأوزون القريب من سطح الأرض أثناء موجات الحر.

تغير تقديرات المخاطر والسيناريوهات المستقبلية

وفي تطور علمي آخر، حذرت دراسة حديثة من أن بعض «دوائر التغذية الراجعة» الطبيعية في النظام المناخي، مثل ذوبان التربة الصقيعية، وازدياد حرائق الغابات، وارتفاع انبعاثات بعض الأراضي الرطبة، يمكن أن تضيف إلى الاحترار العالمي المتوقع بنهاية القرن. وتكشف هذه النتائج أهمية التحديث المستمر للمعرفة العلمية، إذ أن النظام المناخي نفسه يتغير، وتظهر مع مرور الوقت بيانات جديدة، قد تغير تقديرات المخاطر والسيناريوهات المستقبلية.

وترى «الجارديان» أن المشكلة لا تكمن في تأخر تقرير علمي واحد، وإنما في احتمال أن تتخذ الحكومات قراراتها في ظل قاعدة معرفية أقل حداثة، بينما تتحرك الأزمة المناخية بسرعة أكبر من سرعة المفاوضات السياسية. وقد يؤدي استمرار الجمود إلى إضعاف الثقة بين الدول، خصوصاً الدول النامية، التي ترى أن تأخر التحرك المناخى يفاقم الخسائر التي تتكبدها، رغم أن مسئوليتها التاريخية عن الجزء الأكبر من الانبعاثات العالمية محدودة، مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.

ومن المتوقع أن يمثل الاجتماع المقبل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، محطة مهمة لمحاولة إنهاء الجمود بشأن برنامج التقييمات المقبلة، والرهان هنا يتجاوز مستقبل الهيئة نفسها، لأن وجود تقييم علمى مشترك وموثوق، يمثل أحد الأعمدة الأساسية للنظام المناخى متعدد الأطراف. فالحكومات تحتاج إلى معرفة علمية موثوقة، لتحديد أهداف خفض الانبعاثات، وتقدير احتياجات التكيف، وتوجيه الاستثمارات، وتحديد حجم التمويل المطلوب، لمواجهة المخاطر المناخية.

وتكشف أزمة «الهيئة الدولية» مفارقة أساسية في المعركة المناخية، فكلما أصبحت الأدلة العلمية أكثر إلحاحاً، أصبحت عملية اتخاذ القرار السياسي أكثر تعقيداً. ولم تعد المشكلة في نقص المعرفة بشأن ارتفاع درجات الحرارة، أو مخاطر الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، وإنما في قدرة الدول على الاتفاق على كيفية تحويل هذه المعرفة إلى سياسات مشتركة، وفي مدى استعدادها لتحمل التكاليف الاقتصادية والسياسية المترتبة على تلك السياسات.

• المناخ
• التغيير
• الأثار
• باريس