7 بيانات يجب وجودها في أمر حفظ التحقيق وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
7 بيانات يجب وجودها في أمر حفظ التحقيق وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، فاشترطت أن يكون مكتوبا ومسببا ويتضمن بيانات المتهم والواقعة ووصفها القانوني ويصدر من المحامي العام في الجنايات، ويُعلن للخصوم، ويجوز للنائب العام إلغاؤه خلال ثلاثة أشهر، وتحيل النيابة الجنحة للمحكمة الجزئية.
الإفراج عن المتهم
ووفقا لما كشفت المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به في الأول من أكتوبر المقبل، والتي تنص على إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يكون الأمر مكتوبًا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.
ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه، ومحل ميلاده، وسكنه، ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيًا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.
كما كشفت المادة 153 أنه يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر المشار إليه في المادة 152 من هذا القانون في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول
درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.
وإذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع
بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة.
