رئيس «مصر للطيران»: قرارات شراء الطائرات تتطلب حسما سريعا بسبب ارتفاع الطلب

كتب: أحمد إبراهيم

رئيس «مصر للطيران»: قرارات شراء الطائرات تتطلب حسما سريعا بسبب ارتفاع الطلب

رئيس «مصر للطيران»: قرارات شراء الطائرات تتطلب حسما سريعا بسبب ارتفاع الطلب

قال الكابتن طيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن المفاوضات مع الشركات المتخصصة في تأجير الطائرات مستمرة، مشيرًا إلى أن الشركة عقدت لقاءات مع المصنعين والمؤجرين خلال معارض الطيران في لندن والعلمين، موجهًا الشكر إلى وزارة الدفاع على ما قامت به من جهود في معرض العلمين.

وأوضح في مداخلة خلال برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشركة بدأت المباحثات معهم خلال معرض الطيران في لندن، ثم استكملت المفاوضات في معرض العلمين، مؤكدًا أن هذه المفاوضات مستمرة.

ارتفاع الطلب يؤثر في مواعيد التسليم

وأضاف أن التفاوض مع الشركات المصنعة للطائرات يتطلب اتخاذ القرارات في فترات زمنية قصيرة، موضحًا أنه في حال رغبة الشركة في الحصول على 10 طائرات عريضة البدن، فقد يتعين تحديد القرار خلال أسبوع أو عشرة أيام حتى يتمكن المصنع من تسليمها في عام 2033.

وأشار إلى أن التأخر لمدة شهر في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى تأجيل موعد التسليم إلى عام 2035، موضحًا أن الطلب على الطائرات مرتفع جدًا في الوقت الحالي.

وأوضح عادل أن الطيران صناعة متقلبة ومتغيرة، وقد يتغير حجم الطلب من عام إلى آخر، مؤكدًا أن الشركة تقيس احتياجاتها وتخطط وتتفاوض مع المصنعين والمؤجرين على هذا الأساس.

وأشار إلى أن الترانزيت يعتمد على إمكانيات الناقل وإمكانيات المطار، موضحًا أنه عند السفر إلى وجهة بعيدة، قد يكون المطار الوسيط نقطة اتصال للوصول إلى مدن أخرى.

اختيار الخطوط لا يعتمد على العواصم فقط

وأكد أن الراكب قد يفضل في بعض الحالات وجود رحلة مباشرة من القاهرة إلى مدينة بعينها، لكن شركات الطيران لا تعمل بهذه الطريقة، وإنما تعتمد على عدد الركاب المتحركين بين المدن، إلى جانب حجم حركة الترانزيت المتجهة إلى ما بعد المدينة.

وأضاف أن هذه العوامل تدخل في إعداد خطة شبكة الخطوط، التي تعد عملية معقدة للغاية، إذ تشمل دراسة تكاليف تشغيل الطائرات وتكاليف الهبوط والإقامة في المطارات.

وأكد أن شركات مثل مصر للطيران تستعين بأكبر الاستشاريين في العالم عند إعداد خطط الشبكة، مشيرًا إلى أن الشركة تراجع خطة شبكتها كل أربع أو خمس أو ست سنوات، وفقًا لاحتياجاتها وحركة الركاب والتكاليف التشغيلية.