«الإدارية العليا» تحسمها.. متى يحق للحكومة استرداد شقة الإسكان الاجتماعي؟

09:18 ص | الاثنين 21 سبتمبر 2026

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا بشأن ضوابط إلغاء تخصيص واسترداد وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن ثبوت حيازة المتقدم أو أحد أفراد أسرته لمسكن آخر، متى كانت هذه الحيازة تستند إلى سند قانوني يحميها، يعد سببًا يبرر إلغاء تخصيص الوحدة السكنية.

وأكدت المحكمة، في الطعن رقم 36705 لسنة 70 قضائية عليا، أن الدولة عندما قررت دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وضعت شروطًا وضوابط تستهدف توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه، ومن بينها ألا يكون المتقدم لحجز الوحدة حائزًا لمسكن آخر مستقل، سواء باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته الذين يشملهم الحظر.

متى تسترد الحكومة شقة الإسكان الاجتماعي؟

وأوضحت المحكمة أن شروط الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي تعد شروطًا أساسية للحصول على الوحدة ابتداءً، ومن ثم فإن ثبوت تخلف أي من هذه الشروط أو عدم صحة البيانات التي بُني عليها التخصيص، حتى بعد إتمام التخصيص، يترتب عليه جواز إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفقًا للقواعد المنظمة.

وبيّنت أن المقصود بالحيازة التي يُعتد بها في هذا الشأن هي الحيازة المستندة إلى سند قانوني يحميها، سواء كانت ناشئة عن عقد من العقود القانونية، أو تصرف فردي مانح للحيازة، أو مستندة إلى حكم القانون أو الشريعة الإسلامية، كالحيازة الناشئة عن الميراث.

متى لا يُعتد بالحيازة؟

وفي المقابل، أكدت المحكمة أن الحيازة التي تقوم على سبيل التسامح أو المجاملة، أو التي تفتقد صفة الاستقرار ولا تستند إلى سند قانوني يحميها، لا يُعتد بها في هذا الخصوص، ولا تصلح بذاتها أساسًا لإلغاء تخصيص وحدة الإسكان الاجتماعي.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حظر استفادة المواطن بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء، وامتد هذا الحظر إلى أسرته التي تتكون من الزوجة والأولاد القصر.

واقعة حسمت النزاع

وتعود وقائع القضية إلى تخصيص إحدى وحدات الإسكان الاجتماعي لمواطنة، بعد تقدمها للحجز واستيفائها الإجراءات المقررة، وسدادها الأقساط المستحقة، وإقامتها بالوحدة مع أسرتها.

إلا أن الجهة الإدارية تبين لها، عقب تخصيص الوحدة، أن زوجها سبق أن حصل على قطعة أرض إسكان مميز بمدينة السادات، وتسلمها بموجب محضر رسمي، فقررت إلغاء تخصيص الوحدة لعدم توافر شروط الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعي.

وطعنت صاحبة الشأن على قرار الاسترداد، وتمسكت بأنها استوفت الشروط المعلنة ولم تحصل على وحدة أو أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع، بعدما ثبت لها حصول الزوج على قطعة الأرض المشار إليها.

الإدارية العليا تؤيد استرداد الوحدة

وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن قرار الجهة الإدارية بإلغاء تخصيص الوحدة استند إلى سبب صحيح يبرره، خاصة أن الطاعنة لم تقدم ما ينفي حصول زوجها على قطعة الأرض أو ينال من سلامة السبب الذي أقامت عليه الإدارة قرارها.

وأكدت المحكمة أن جهة الإدارة، متى أفصحت عن الأسباب التي استندت إليها في إصدار قرارها، تخضع هذه الأسباب لرقابة القضاء الإداري، للتحقق من مشروعيتها ومدى كفايتها للوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها الإدارة.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنة المصروفات، بما يؤكد أن الاستفادة من الإسكان الاجتماعي ترتبط باستمرار توافر شروط الاستحقاق، وأن ثبوت مخالفة هذه الشروط على نحو قائم على سند قانوني يمكن أن يؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.