محمد مندور معارضًا (2)

ثار الناقد الكبير محمد مندور على الصمت، فلم يقبل أن يُصادَر رأيه، أو يُهمل، أو يُكبت تحت أي سبب أو ظرف، حتى لو كانت الرزق والسكينة. فرغم حاجته إلى العمل في الصحافة بعد استقالته من الجامعة لم يقبل، وهو مدير تحرير صحيفة «المصري»، منع صاحبها محمود أبوالفتح مقالته، فنشرها في جريدة «الأهرام» المنافسة، بما أدى إلى فصله من وظيفته؛ لأنه خرج على شروط التعاقد، وحين توسط البعض طالبين منه أن يعتذر رفض رفضاً قاطعاً، وقال إن أبا الفتح لم يشتره، أو يؤجر قلمه وفكره، وإن من حقه أن ينشر رأيه في أى مكان شاء، دون تردد.


وثار «مندور» على الوظيفة، حين استقال من وظيفة مدرس بجامعة الإسكندرية سنة 1944 بسبب خلاف مع أستاذه طه حسين، الذى رفض طلبه بالترقية إلى وظيفة مدرس «أ» من الدرجة الرابعة، بعد أن حصل على الدكتوراه تحت إشراف أحمد أمين، كما رفض المشاركة في مناقشة الأطروحة؛ لخصومته مع «أمين»، وكذلك لشعوره بالخذلان من تلميذه الذى توسط له؛ لأنه مؤمن بنجابته وتميزه، من أجل يسافر للحصول على الدكتوراه من فرنسا، لكنه عاد من دونها. وكان «مندور» قبلها قد ثار على وظيفة أخرى حين فضّل السفر إلى فرنسا على التعيين وكيلاً للنيابة، رغم أن سلك القضاء كان حلمه منذ الطفولة، ولذا لم يترك كلية الحقوق ويلتحق بالآداب استجابة لنصائح طه حسين له.


ومع هذا تمرد «مندور» على تعليمه، فهو إن لم يكن قد ترك الحقوق، فإنه انتسب إلى قسم الأدب العربى واللغات السامية بكلية الآداب، حسبما رغب طه حسين، وكذلك إلى قسم الاجتماع بعد أن لمس أحد الأساتذة الأجانب فيه تفوقاً في هذا الحقل المعرفي ، وجاء ترتيبه في السنة التحضيرية الأول مكرراً على طلاب الآداب والحقوق معاً.
وخاض «مندور» معارك نقدية، بدا فيها ثائراً على كثيرين من البارزين ذائعى الصيت في زمنه، أهمها، وأكثرها جرأة، كانت مع عباس محمود العقاد حول نقده النفساني، وكتاباته التى تميل إلى الجزم والإطلاقية بما يبتعد بها عن التفكير العلمى، ورفضه اعتماد الشعر الحر شعراً بدعوى افتقاده لخصائص القصيدة ومنها الوزن الموسيقى.
كما هاجم المنهج النقدى الذى كان يتبعه إبراهيم عبدالقادر المازنى، ووصفه بأنه يضيق عن استيعاب ألوان من الشعر الدرامى والوطنى. ودخل في مساجلة حادة مع إحسان عبدالقدوس حين اتهمه «مندور» بأنه قد أخذ روايته «دعنى لولدى» عن قصة «السر المحرق» للكاتب الشهير ستيفان زفايج.


وحين صدرت رواية يوسف السباعى «طريق العودة» سنة 1958 وكذلك مسرحيته «جمعية قتل الزوجات» لم يعبأ بما لصاحبهما من هالة وسطوة في أوساط المثقفين بحكم انتمائه للضباط الأحرار وتوليه منصباً ثقافياً مهماً، فهاجم ما كتب، ورد عليه «السباعى»، وانبرى عبدالرحمن الشرقاوي مدافعاً عن صاحب الرواية وقادحاً في «مندور»، وواصفاً إياه بأنه يكتب عن جهل، ولا علاقة له بالنقد، فرد الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازي، وكان أيامها في الثالثة والعشرين من عمره، بقصيدة شعرية عنوانها «دفاع عن الكلمة» وقفت إلى جانب «مندور» وانتصرت له.


ولم يعبأ «مندور» بغضب «السباعى»، وكتب يرد عليه: «الأستاذ السباعى سكرتير عام المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، أى لترقيتها والسمو بها بجميع السبل التى يعتبر النقد الموضوعى من أهمها، ومع هذا رأيناه يشن هذه الأيام حملة إرهاب عنيفة، لا لأنه يملك نفعاً أو ضراً، بل لأنه يعتمد في حملته على السباب»، ويختتم المقالة التى أعطاها عنوان «حق الناقد وحق الأديب» بقوله: «إنى أعد القراء بأننى لم أضيع وقتى مرة أخرى في الرد على السيد يوسف السكرتير العام، مكتفياً بأن أرجوه أن يتذكر دائماً تلك الحكمة القديمة التى تقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه».


هكذا كان «مندور» ثائراً على نفسه وحاله ومن أجل وطنه، وربما ثورته تلك هي التي تجعلنا اليوم نجد ما نقوله عن تمرده وهو الناقد والأستاذ الجامعي قبل أن يكون السياسي الذي صار نائباً للأمة وقتاً قصيراً، وكاتباً من أجلها زمناً طويلاً.