الانتخابات الأمريكية في قبضة إيران
لم تعد الحرب الأمريكية الإيرانية مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية لواشنطن، ولا أزمة بعيدة عن الحسابات الداخلية الأمريكية، فمع اقتراب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر المقبل، تحولت الحرب إلى قضية انتخابية بامتياز، وأصبح الناخب الأمريكى أمام سؤال لم يكن مطروحاً بهذه الحدة قبل اندلاعها: هل تستمر الحرب، أم حان وقت البحث عن مخرج سياسى؟
تلك هى المفارقة التى تفرض نفسها على المشهد الأمريكى: الانتخابات الأمريكية تبدو، إلى حد بعيد، فى قبضة إيران؛ ليس لأن طهران تتحكم فى صندوق الاقتراع، وإنما لأن صمودها فى الحرب، ورفضها الشروط الأمريكية، واستمرار الأزمة لأشهر طويلة، جعل إيران حاضرة فى الحسابات الانتخابية الأمريكية أكثر من أى وقت مضى.
فالانقسام حول الحرب لم يعد يقتصر على الديمقراطيين والجمهوريين. صحيح أن الفجوة الحزبية كانت واسعة؛ إذ أظهر استطلاع لمركز «بيو» فى مارس الماضى أن 71% من الجمهوريين رأوا قرار استخدام القوة ضد إيران صائباً، مقابل 11% فقط من الديمقراطيين، لكن استمرار الحرب أدى لاحقاً إلى تراجع التأييد لها، خصوصاً مع ارتفاع تكلفتها الاقتصادية والسياسية.
وهنا بدأت المشكلة تتضخم أمام الحزب الجمهورى؛ إذ تحولت الحرب التى بدأت بوصفها عملية عسكرية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية محددة، تحولت تدريجياً إلى عبء انتخابى متزايد. ففى استطلاع «رويترز/إبسوس» المنشور فى أغسطس، لم يؤيد استمرار العمل العسكرى ضد إيران سوى 31% من الأمريكيين، كما أظهر الاستطلاع استمرار انخفاض شعبية ترامب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد القلق من كلفة الحرب.
ولأن السياسة الخارجية لا تنفصل فى النهاية عن حياة الناخب اليومية، أصبح الاقتصاد بوابة الحرب إلى صندوق الاقتراع. فارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب حركة الملاحة، وضغوط التضخم، كلها تجعل الناخب لا يتعامل مع الحرب باعتبارها قضية جيوسياسية مجردة، وإنما باعتبارها جزءاً من تكلفة المعيشة التى يدفعها يومياً. وقد أشارت تقارير اقتصادية حديثة إلى أن اضطرابات الطاقة المرتبطة بالحرب أصبحت تمثل ضغطاً متزايداً على الإدارة والحزب الجمهورى قبل انتخابات نوفمبر.
واللافت أن هذا التأثير لم يعد مقتصراً على الناخب الديمقراطى. فقد بدأت أصوات جمهورية داخل الكونجرس تعترض بصورة أكثر وضوحاً على استمرار الحرب، وظهرت خلافات داخل الحزب نفسه بشأن كلفتها البشرية والاقتصادية والسياسية. فقد انضم ثلاثة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين فى دعم قرار بشأن صلاحيات الحرب وسحب القوات، فى مؤشر على أن استمرار المواجهة بات يفرض حسابات سياسية جديدة داخل الحزب.
وهكذا أصبحت إيران، من حيث لا تريد واشنطن، طرفاً حاضراً فى السياسة الداخلية الأمريكية. والمفارقة الأهم أن ترامب نفسه لم يعد قادراً على فصل مستقبل الحرب عن الحسابات السياسية الداخلية. وتظهر هنا المعضلة الحقيقية: استمرار الحرب يحمل كلفة سياسية واقتصادية، بينما التوصل إلى تسوية لا تبدو واشنطن فيها صاحبة اليد العليا قد يفتح باباً آخر من الانتقادات. وفى الحالتين تصبح إيران حاضرة فى الحساب الانتخابى الأمريكى.
والأخطر أن الحرب بدأت تعيد رسم النقاش داخل الحزب الجمهورى نفسه، فالحزب الذى رفع شعار «السلام من خلال القوة» يواجه الآن سؤالاً أكثر تعقيداً: متى تتحول القوة من أداة لتحقيق الهدف إلى عبء يهدد الهدف نفسه؟
أما الديمقراطيون، فيجدون فى استمرار الحرب مساحة لإعادة طرح خطاب الدبلوماسية وخفض التصعيد وربط السياسة الخارجية بالاقتصاد وحياة المواطن الأمريكى. لكن المشهد يظل مفتوحاً؛ فأى تهديد مباشر للأمن الأمريكى أو تطور عسكرى كبير قد يعيد ترتيب الأولويات داخل الرأى العام.
وهكذا تصبح الانتخابات والحرب دائرتين متداخلتين: الحرب تؤثر فى الانتخابات، والانتخابات تضغط على إدارة الحرب. إيران تدرك ذلك، وواشنطن تدركه أيضاً. ولهذا فإن طهران لا تفاوض الإدارة الأمريكية وحدها؛ فهى، بصورة غير مباشرة، تفاوض أيضاً المزاج العام الأمريكى، وتراقب الانقسامات داخل الكونجرس، وتعرف أن كل وقت إضافى من الحرب يفتح نقاشاً جديداً داخل الولايات المتحدة حول جدوى استمرارها.
وفى المقابل، يعرف ترامب أن قراره بشأن الحرب لن يُقاس فقط بنتائجه العسكرية، وإنما أيضاً بما سيتركه على الناخب الأمريكى قبل توجهه إلى صندوق الاقتراع. كما وضع ترامب نفسه انتخابات التجديد النصفى فى سياق تقييم أجندته وأدائه، وهو ما يزيد من حساسية أى ملف رئيسى، وفى مقدمته الحرب مع إيران.
لقد دخلت الولايات المتحدة الحرب وهى تريد تغيير سلوك إيران، فإذا بالحرب نفسها تبدأ فى تغيير حسابات السياسة الأمريكية.
