نائبة مدير برنامج السياسة الخارجية في «بروكينجز»: واشنطن لم تحسم المعركة في إيران استراتيجيا و«هرمز» أصبح ورقة ضغط
نائبة مدير برنامج السياسة الخارجية في «بروكينجز»: واشنطن لم تحسم المعركة في إيران استراتيجيا و«هرمز» أصبح ورقة ضغط
حوار: سلمى عبدالمنعم
أكدت سوزان مالونى، نائبة مدير برنامج السياسة الخارجية فى معهد بروكينجز ومديرة فريق العمل فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران عام 2004 أنّ المواجهة «الأمريكية - الإيرانية» دخلت مرحلة جديدة تتجاوز حدود الصراع العسكرى المباشر، إلى اختبار طويل للأدوات الاقتصادية والدبلوماسية وأمن الطاقة، لافتة إلى أن مضيق هرمز سيظل أحد أكثر الملفات حساسية فى المعادلة الإقليمية والدولية، فالمواجهة لم تعد مرتبطة فقط بالبرنامج النووى الإيرانى أو بالنفوذ الإقليمى لطهران، وإنما باتت مرتبطة أيضاً بقدرة الاقتصاد العالمى على تحمل اضطرابات طويلة فى واحد من أهم ممرات الطاقة فى العالم.
وأضافت فى حوار لـ«الوطن» أنّ استمرار العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على الاقتصاد الإيرانى، إلى جانب محاولات التوصل إلى ترتيبات تضمن استمرار حركة الملاحة، تطرح أسئلة كثيرة حول مدى نجاح استراتيجية «الضغط الأقصى»، وما إذا كانت واشنطن قادرة على تحويل التفوق العسكرى والاقتصادى إلى نتائج سياسية مستدامة، وتطرقت خلال حوارها إلى طبيعة الاستراتيجية الأمريكية الحالية تجاه إيران، وحدود العقوبات الاقتصادية، ومستقبل مضيق هرمز، فضلاً عن التحولات التى تشهدها حسابات دول الخليج، ودور عُمان فى الوساطة، وتأثير التحالفات الإقليمية الجديدة على موازين القوى، وإلى نص الحوار:
أتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تفاهمات محدودة حول الملاحة فى المضيق بما يفضى إلى تحقيق هدنة
■ كيف تُقيمين الاستراتيجية الأمريكية الحالية تجاه إيران، خصوصاً سياسة «الحصار الفولاذى» والضغط الاقتصادى، وهل تعتقدين أنها حقّقت أهدافها حتى الآن، أم أنها وصلت إلى طريق مسدود؟
- الاستراتيجية الأمريكية الحالية تجاه إيران أصبحت أكثر تعقيداً من سياسة الضغط الأقصى التى عرفناها خلال السنوات الماضية، نحن أمام مزيج من الضغط العسكرى المباشر الذى شهدناه فى الأشهر الأولى من 2026، والحصار الاقتصادى الشديد الذى أُطلق عليه أحياناً «الحصار الفولاذى»، ثم محاولة إدارة التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه المواجهة من خلال مذكرة التفاهم، التى وقّعت فى إسلام آباد فى يونيو الماضى.
الهدف الأمريكى كان واضحاً فى خطوطه العريضة، ويتمثّل فى استخدام أدوات القوة العسكرية والاقتصادية لإجبار النظام الإيرانى على تغيير سلوكه فى ملفات أساسية، وفى مقدّمتها البرنامج النووى، والنشاطات الإقليمية، ثم مسألة السيطرة على مضيق هرمز واستخدامه كورقة ضغط فى مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، وإذا نظرنا إلى الجانب العسكرى فقط، يمكن القول إن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا مكاسب كبيرة، فقد ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، وفى مقدمتها البرنامج الصاروخى وبعض المنشآت النووية، كما أدت العمليات إلى مقتل على خامنئى المرشد الإيرانى، وهذا إنجاز عسكرى لا يمكن التقليل من أهميته، لأنه غيّر بصورة واضحة طبيعة القدرات التى كانت طهران تعتمد عليها فى إدارة المواجهة.
لكن المشكلة تبدأ عندما ننتقل من مستوى التكتيك إلى مستوى الاستراتيجية، فالسؤال الحقيقى ليس: هل تستطيع الولايات المتحدة إلحاق أضرار كبيرة بإيران؟ بل هل تستطيع واشنطن تحويل هذه الأضرار إلى تغيير سياسى مستدام فى سلوك النظام الإيرانى؟ وأعتقد أننا وصلنا إلى طريق مسدود جزئياً، فالنظام الإيرانى، رغم ضعفه الشديد والضغوط التى تعرض لها، نجا، ومسألة بقائه تُمثل المعيار الأساسى للنجاح، كما أن العقوبات أضرّت بالاقتصاد الإيرانى بشدة، وقلصت إيرادات النفط، ورفعت التضخّم وزادت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، لكنها لم تؤدِّ حتى الآن إلى دفع النخبة الحاكمة إلى الاستسلام أو تقديم تنازلات جوهرية فى الملفات الأكثر حساسية، بل تمكنت تلك النخبة من استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط، وهذا مهم للغاية، لأن واشنطن اكتشفت أن الضغط على إيران لا يحدث فى فراغ، فإيران تمتلك بدورها أوراقاً تستطيع من خلالها التأثير فى الاقتصاد العالمى.
لذلك، أصف الاستراتيجية الحالية بأنها فعّالة تكتيكياً، لكنها غير مكتملة استراتيجياً، فالولايات المتحدة أثبتت قدرتها على إلحاق أضرار كبيرة بإيران، لكنها لم تحسم السؤال المتعلق بكيفية تحويل القوة العسكرية والاقتصادية إلى اتفاق سياسى مستقر وطويل الأمد.
التحولات الكبرى لا تحدث بسهولة أو بسرعة والدولة الإيرانية لديها مؤسسات ومصالح وشبكات نفوذ متجذرة
■ إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بشروط تشمل رفع العقوبات وإنهاء الحصار البحرى، هل ترين أن واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية فى ملف العقوبات مقابل استعادة حرية الملاحة، أم أن الإدارة الأمريكية تُفضل استمرار الضغط؟
- أعتقد أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتقديم تنازلات محدودة ومؤقتة، وهذا ظهر بالفعل فى يونيو الماضى عندما أصدرت وزارة الخزانة الرخصة العامة التى سمحت بتصدير النفط الإيرانى لمدة ستين يوماً لكن يجب أن نُفرّق بين هذا النوع من التنازلات، وبين رفع العقوبات بصورة واسعة ودائمة، فالرئيس ترامب يدرك جيداً أن استمرار إغلاق أو تقييد حركة الملاحة فى مضيق هرمز ليس مشكلة إيرانية - أمريكية فقط، الأمر ينعكس على الاقتصاد العالمى، وأسعار الطاقة، والتضخّم، وفى النهاية على المستهلك الأمريكى نفسه، لذلك من المنطقى سياسياً أن تكون واشنطن مستعدة لشراء قدر من الهدوء المؤقت فى المضيق، مقابل إعفاءات محدودة أو ترتيبات اقتصادية محدّدة.
لكن رفع العقوبات بشكل واسع أو دائم يتطلب ثمناً سياسياً أكبر بكثير، والبيت الأبيض يتطلع إلى رؤية ترى المقابل من إيران، خصوصاً فى الملف النووى، حيث تنظر الإدارة الأمريكية إلى العقوبات، باعتبارها واحدة من أهم أدوات التفاوض التى تمتلكها، ولذلك لن تتخلى عنها مجاناً.
أرجح نوبات متكررة من الضغط والتفاوض والتصعيد المحدود ثم العودة إلى التفاوض ومنح إعفاءات اقتصادية محدودة مقابل ترتيبات فى الملاحة
وفى اعتقادى، ما تُفضله الإدارة هو استمرار الضغط مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، فهى ترى أن الضغط هو الذى أجبر الإيرانيين فى الأساس على العودة إلى طاولة المفاوضات، وبالتالى فإن تقديم تنازلات واسعة فى وقت مبكر قد ينظر إليه داخل الإدارة باعتباره إضعافاً لأداة الضغط نفسها، والتنازلات الأكبر يُمكن أن تصبح ممكنة إذا رأت واشنطن أن طهران مستعدة لتجميد أو التراجع عن أجزاء أساسية من برنامج التخصيب، وبطريقة يُمكن التحقق منها، وحتى الآن لا أعتقد أننا رأينا من الجانب الإيرانى مستوى الاستعداد الذى يمكن أن يُبرر رفعاً دائماً وواسعاً للعقوبات.
التنازلات الأكبر يمكن أن تصبح ممكنة إذا رأت «واشنطن» أن «طهران» مستعدة للتراجع عن أجزاء أساسية من تخصيب اليورانيوم العقوبات ليست سلاحاً مثالياً و«الحرس الثورى» لديه خبرة طويلة جداً فى الالتفاف عليها من خلال الحلفاء
■ من واقع خبرتك الطويلة فى ملف العقوبات، ما أبرز نقاط القوة والضعف فى استخدام الأداة الاقتصادية ضد إيران فى هذه المرحلة؟ وهل يمكن للعقوبات وحدها أن تُجبر طهران على تغيير سلوكها فى المضيق؟
- نقاط القوة فى العقوبات الأمريكية لا تزال كبيرة جداً، فالولايات المتحدة تمتلك أداة اقتصادية استثنائية بسبب الدور العالمى للدولار وهيمنة النظام المالى الأمريكى على جزء كبير من المعاملات الدولية، فعندما تفرض واشنطن عقوبات على بنك أو شركة أو شبكة مالية، فإنها لا تُؤثر فقط على تلك الجهة، وإنما تؤثر على الأطراف الأخرى التى تتعامل معها. وفى الحالة الإيرانية، أدى الضغط على شركات التأمين والمصارف وأسطول الظل وشبكات نقل النفط إلى زيادة تكلفة التجارة بالنسبة لطهران، كما أن تجميد الأصول وتعطيل بعض الشبكات المالية الموازية أضر بالنخبة الحاكمة والحرس الثورى، وهو ما يجعل العقوبات أداة مؤثرة بالفعل.
لكن العقوبات ليست سلاحاً مثالياً، فإيران لديها خبرة طويلة جداً فى الالتفاف على العقوبات، وطورت على مدار عقود شبكات تهريب وتبادل غير رسمى تستطيع من خلالها المحافظة على قدر من النشاط الاقتصادى حتى فى ظل القيود، كما أن وجود مشترين للنفط الإيرانى، وفى مقدمتهم الصين، يوفر لطهران مساحة للتنفس، حتى إن كانت تبيع جزءاً من إنتاجها بأسعار مخفّضة، والأهم أن مضيق هرمز خلق مشكلة مختلفة تماماً، فعندما تمتلك إيران القدرة على تعطيل نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، فإنها تستطيع تحويل العقوبات من أداة ضغط أحادية الجانب إلى سلاح ذى حدين، لذلك، ولا أعتقد أن العقوبات وحدها يمكن أن تجبر طهران على تغيير سلوكها فى المضيق، وإنما تستطيع رفع تكلفة السلوك الإيرانى، لكنها لا تستطيع بمفردها إنتاج قرار سياسى إيرانى بالتراجع، وما نحتاجه هو مزيج من الضغط الاقتصادى والعسكرى والدبلوماسى، إلى جانب حوافز واضحة ومحدّدة إذا اختارت إيران تغيير سلوكها، والفكرة الأساسية هى أن العقوبات يجب ألا تكون مجرد أداة للعقاب، وإنما جزءاً من استراتيجية تفاوضية لها هدف سياسى واضح.
■ كيف يؤثر إغلاق أو تقييد مضيق هرمز على الاقتصاد العالمى وأسواق الطاقة، وما السيناريوهات الاقتصادية التى تتوقعينها إذا استمر الوضع خلال الأشهر المقبلة؟
- التأثير كان هائلاً، لأن مضيق هرمز ليس ممراً إقليمياً عادياً، وأى اضطراب طويل فى حركة الملاحة من خلاله ينعكس على أسعار الطاقة والتأمين والشحن، ثم ينتقل إلى الاقتصاد العالمى عبر سلسلة طويلة من التأثيرات، والحرب الإيرانية تسبّبت فى واحدة من أكبر الاضطرابات فى إمدادات الطاقة، وحتى مع إعادة الفتح الجزئى للمضيق، لا تزال حركة الناقلات أقل بكثير من المستويات الطبيعية، وارتفعت أسعار التأمين بصورة كبيرة، كما أن بعض الشركات أصبحت تتجنّب المرور من المضيق بالكامل عندما تستطيع ذلك.
وإذا استمر الوضع الحالى خلال الأشهر المقبلة، فهناك ثلاثة سيناريوهات أساسية، الأول يتضمن استمرار التقلبات الحالية، مع بقاء أسعار النفط فى نطاق يتراوح تقريباً بين 90 و110 دولارات للبرميل وهذا المستوى سيكون كافياً لتغذية الضغوط التضخمية فى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حتى إذا لم يصل الاقتصاد العالمى إلى أزمة شاملة، والثانى أكثر سوءاً، ويتمثل فى إغلاق جزئى ومتكرّر للمضيق وفى هذه الحالة يمكن أن ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى، وقد تصبح المشكلة أكثر ارتباطاً بالنمو الاقتصادى العالمى، وليس فقط بأسواق الطاقة، أما السيناريو الثالث، وهو الأفضل، فيتمثل فى التوصل إلى تفاهم مستقر يسمح بعودة حركة الملاحة إلى ما يقرب من 80 إلى 90% من مستوياتها السابقة، مع استمرار بعض القيود والإجراءات الأمنية.
المشكلة أن الأسواق لا تحتاج إلى إغلاق كامل للمضيق حتى تتأثر، فمجرد وجود خطر مستمر يكفى لرفع تكاليف التأمين والشحن ودفع الشركات إلى إعادة حساباتها، وبالتالى فإن حالة عدم اليقين نفسها أصبحت عبئاً اقتصادياً، والدول المستوردة للطاقة هى التى ستدفع الثمن الأكبر، بينما يمكن لبعض المنتجين الآخرين، ومن بينها روسيا، الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهذا يوضح مرة أخرى أن تداعيات الأزمة تتجاوز أطراف الصراع المباشرين.
رؤية الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر واقعية بشأن قدرة النظام الإيرانى على البقاء دون التمسّك بخيار إسقاطه
■ هل ترين أن الاتفاق المحتمل بين إيران وعمان حول مسارات الملاحة فى هرمز يُمثل تقدّماً حقيقياً، أم أنه مجرد ترتيب مؤقت لا يحل جوهر الخلاف مع الولايات المتحدة؟
- أى ترتيب يُقلل خطر الاشتباكات فى المضيق هو خطوة إيجابية من الناحية العملية، حتى لو لم يكن حلاً نهائياً، وعُمان لديها سجل طويل فى لعب دور الوسيط الهادئ والفعال، ولذلك فإن دخولها على خط الأزمة يُمكن أن يساعد فى خلق مساحة للحوار وتخفيف احتمالات سوء التقدير، وأعتقد أن أى اتفاق إيرانى - عُمانى حول مسارات الملاحة سيكون فى جوهره ترتيباً مؤقتاً وتكتيكياً، المشكلة الأساسية ليست تقنية، وليست مجرد خلاف حول مسار ناقلات أو إجراءات مرور، لأن جوهر الخلاف سياسى واستراتيجى، فمن يملك القدرة على التأثير فى المضيق؟ وهل تستطيع إيران استخدامه كورقة ضغط جيوسياسية عندما تختلف مع الولايات المتحدة؟، ومن ثم فإن واشنطن وحلفاءها يرفضون أى ترتيب يمنح إيران حق النقض على حركة الملاحة أو القدرة على تعطيلها متى شاءت، وفى المقابل تنظر طهران إلى المضيق باعتباره واحدة من أهم أوراق القوة المتبقية لديها، لذلك، يمكن للوساطة العُمانية أن تشترى وقتاً وتقلّل المخاطر، لكنها لن تحل بمفردها الخلاف الأساسى بين واشنطن وطهران، الحل الحقيقى يتطلب تفاهمات أوسع تشمل العقوبات والبرنامج النووى والأمن الإقليمى وقواعد الملاحة.
السعودية تبحث بوضوح عن تنويع شراكاتها الأمنية وعدم الاعتماد على طرف واحد حفاظاً على أمنها القومى
■ فى ظل توقيع «اتفاقية مكة» الدفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، كيف تقيّمين تأثير هذا التحالف الجديد على حسابات إيران والولايات المتحدة فى المنطقة؟
- اتفاقية مكة تعكس تحولاً مهماً فى التفكير الاستراتيجى لدى دول المنطقة، والسعودية تبحث بوضوح عن تنويع شراكاتها الأمنية وعدم الاعتماد على طرف واحد، بينما تمتلك تركيا وباكستان مصالح خاصة فى موازنة النفوذ الإيرانى وتعزيز حضورهما فى ترتيبات الأمن الإقليمى، وبالنسبة إلى إيران، يمثل هذا التحالف تحدياً إضافياً، لأنه يضيف طبقة جديدة من التنسيق الأمنى حولها، ويمنح السعودية خيارات عسكرية ودبلوماسية أوسع، فإيران تنظر تقليدياً إلى البيئة الإقليمية باعتبارها مساحة للمنافسة والنفوذ، وبالتالى فإن أى تقارب أمنى بين خصومها أو منافسيها سيؤثر فى حساباتها.
أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فالصورة أكثر تعقيداً، فمن ناحية، قد تُرحّب واشنطن بأى ترتيبات تساعد حلفاءها وشركاءها على تحمّل قدر أكبر من مسئولية أمنهم، وهذا يتفق مع اتجاه أوسع نحو تقاسم الأعباء، لكن من ناحية أخرى، يمكن أن تصبح الأمور أكثر تعقيداً إذا بدأت هذه الدول فى اتخاذ قرارات أمنية مستقلة لا تتطابق دائماً مع الأولويات الأمريكية السعودية تحديداً، وهذا أمر ينبغى على واشنطن أخذه فى الاعتبار، وبشكل عام، أرى أن الاتفاقية تزيد الضغط على إيران، لكنها لا تغير المعادلة الأساسية بين واشنطن وطهران فى المدى القصير لأن تأثيرها الأكبر سيكون فى إعادة تشكيل البيئة الأمنية الإقليمية على المدى الأطول.
■ ما الفرق الجوهرى بين سياسة إدارة ترامب الحالية تجاه إيران وبين السياسات السابقة، سواء فى ولاية ترامب الأولى أو الإدارات الديمقراطية؟ وهل تغيّرت أولويات واشنطن فى هذا الملف؟
- الفرق الجوهرى هو الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية المباشرة على نطاق واسع، وخلال الولاية الأولى لترامب، كان الضغط الاقتصادى هو الأداة الرئيسية ضمن سياسة «الضغط الأقصى» فالفكرة كانت تقوم على خنق الاقتصاد الإيرانى وإجبار النظام على تقديم تنازلات، مع إبقاء الخيار العسكرى فى الخلفية، أما الإدارات الديمقراطية، فقد أعطت وزناً أكبر للدبلوماسية والاتفاقات الدولية والعمل مع الحلفاء، إلى جانب استخدام العقوبات، لكن المرحلة الحالية مختلفة، لأنها بدأت بالحرب الفعلية، ثم انتقلت إلى محاولة إدارة تداعيات الحرب والبحث عن صيغة سياسية.
كما أن الأولويات نفسها تغيّرت، ففى السابق كان البرنامج النووى فى مقدمة الاهتمام الأمريكى، أما اليوم فقد أصبح مضيق هرمز والاقتصاد العالمى فى قلب الحسابات، لأن الضرر الذى لحق بأسواق الطاقة كان فورياً ومباشراً، وأعتقد أن واشنطن أصبحت أكثر واقعية بشأن قدرة النظام الإيرانى على البقاء، وهناك حديث أقل عن تغيير النظام، باعتباره هدفاً مباشراً، وتركيز أكبر على كيفية إجبار النظام القائم على تغيير بعض سلوكياته، وهذا تحول مهم، لأن التعامل مع نظام موجود ومحاولة تغيير سلوكه يختلف تماماً عن محاولة إسقاطه أو استبداله.
■ إيران تطالب بتعويضات ورفع كامل للعقوبات وإعادة الأصول المجمّدة هل تعتقدين أن هناك مساحة واقعية للتفاوض حول هذه المطالب، أم أن المطالب الإيرانية مبالغ فيها وغير قابلة للتحقيق؟
- إذا نظرنا إلى المطالب الإيرانية كحزمة واحدة، فهى بالتأكيد مبالغ فيها، لأن الرفع الكامل للعقوبات، وإعادة جميع الأصول المجمّدة، إلى جانب دفع تعويضات، أعتقد أنها ليست صيغة قابلة للتحقيق سياسياً فى الولايات المتحدة فى الظروف الحالية، لكن هذا لا يعنى عدم وجود مساحة للتفاوض، فالدبلوماسية عادة لا تعمل من خلال قبول أو رفض المطالب كاملة، وإنما من خلال تفكيكها إلى عناصر يمكن التفاوض عليها، ورأينا بالفعل أن واشنطن مستعدة لتقديم إعفاءات مؤقتة وإتاحة بعض الأصول المجمّدة كجزء من صفقة أكبر، ويمكن تصور ترتيبات أكثر اتساعاً إذا قدّمت إيران فى المقابل خطوات واضحة وقابلة للتحقّق فى الملف النووى والملاحة وبعض الملفات الإقليمية.
أما التعويضات المباشرة، فأراها مستبعدة للغاية من الناحية السياسية الأمريكية وسيكون من الصعب جداً تمرير مثل هذا التوجه أمام الكونجرس والرأى العام، والحل الأكثر واقعية هو رفع تدريجى ومنسق للعقوبات، بحيث تكون كل خطوة أمريكية مرتبطة بخطوة إيرانية مقابلة وقابلة للقياس، بهذه الطريقة يمكن بناء الثقة تدريجياً، بدلاً من تقديم تنازل كبير فى البداية، ثم اكتشاف أن الطرف الآخر لم ينفذ التزاماته.
الدول الخليجية نجحت جزئياً فى حماية مصالحها ويمكنها لعب دور مهم فى الوساطة والضغط الناعم
■ كيف ترين دور الدول الخليجية فى هذه الأزمة؟ هل نجحت فى حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية، أم أنها لا تزال رهينة للتوازنات؟
- أعتقد أن الدول الخليجية نجحت جزئياً فى حماية مصالحها، فقد تمكنت إلى حد كبير من تجنّب تحول أراضيها إلى ساحة قتال مباشرة وواسعة، كما حافظت على مستويات معقولة من إنتاج النفط رغم الاضطرابات الكبيرة فى المنطقة، وكذلك طورت دول الخليج خلال السنوات الأخيرة علاقات أكثر تنوعاً، ليس فقط مع الولايات المتحدة، وإنما أيضاً مع الصين وتركيا وباكستان ودول أخرى، وهذا التنويع يمنحها مساحة أكبر للمناورة السياسية، لكن فى الوقت نفسه، لا يمكن القول إنها خرجت تماماً من دائرة الاعتماد على التوازن الأمريكى - الإيرانى، فالأمن النهائى لدول الخليج لا يزال مرتبطاً بدرجة كبيرة بالمظلة الأمريكية، بينما تعتمد اقتصاداتها على استقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة فى الخليج ومضيق هرمز.
وهنا تظهر المفارقة فدول الخليج لديها نفوذ اقتصادى كبير، ويُمكنها لعب دور مهم فى الوساطة والضغط الناعم، لكنها لا تستطيع بمفردها فرض حل على واشنطن أو طهران، وأعتقد أن النجاح الحقيقى بالنسبة لها سيكون فى تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية الإقليمية بطريقة أكثر استدامة، المطلوب ليس فقط تجاوز الأزمة الحالية، وإنما بناء آليات تمنع تكرارها بالحدة نفسها فى المستقبل.
■ بالنظر إلى خبرتك فى متابعة الملف الإيرانى لسنوات طويلة، ما السيناريو الأكثر ترجيحاً خلال الأشهر الستة المقبلة: تهدئة وتفاهم حول هرمز، أم استمرار التصعيد المتقطع، أم العودة إلى مواجهة أوسع؟
- السيناريو الأكثر ترجيحاً فى تقديرى هو استمرار التصعيد المتقطع، تزامناً مع فترات من التهدئة المؤقتة، ولا أعتقد أننا أمام تسوية شاملة فى المدى القصير، لكننى أيضاً لا أعتقد أن الطرفين يريدان العودة مباشرة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بالحجم نفسه الذى شهدناه، وأتوقع أن نشهد تفاهمات محدودة حول الملاحة فى مضيق هرمز، وربما تلعب عُمان أو أطراف أخرى دوراً فى تسهيل هذه التفاهمات وقد تسمح هذه الترتيبات بعودة جزئية للحركة التجارية، لكنها ستكون هشّة وقابلة للانهيار أمام أى حادث أمنى كبير أو سوء تقدير من أحد الأطراف.
كما أن العودة إلى مواجهة أوسع تظل ممكنة، لكنها ليست السيناريو الأساسى فى رأيى، لأن تكلفتها الاقتصادية والسياسية مرتفعة جداً والولايات المتحدة لا تريد أزمة طاقة عالمية طويلة، وإيران نفسها تدرك أن حرباً مفتوحة أخرى يمكن أن تعرض ما تبقى من قدراتها لضربات إضافية، وفى المقابل، فإن التهدئة المستدامة والشاملة تبدو أقل احتمالاً أيضاً، لأن مستوى انعدام الثقة بين الطرفين مرتفع للغاية، ولأن الأهداف الاستراتيجية لا تزال متعارضة فى ملفات أساسية.
لذلك، ما أعتقد أننا سنراه هو دورة متكررة من الضغط والتفاوض والتصعيد المحدود، ثم العودة إلى التفاوض. قد تحدث إعفاءات اقتصادية محدودة مقابل ترتيبات فى الملاحة، وقد تحدث تفاهمات مؤقتة حول هرمز، ثم يعود الخلاف عندما تنتقل المفاوضات إلى الملفات الأكثر صعوبة، وهذا النمط يمكن أن يُصبح سمة رئيسية للعلاقة الأمريكية - الإيرانية خلال المستقبل المنظور والخروج منه يتطلب تحولاً أعمق، سواء فى حسابات القيادة الإيرانية أو فى استعداد واشنطن لتقديم صيغة مختلفة من الضمانات والحوافز.
ومن واقع عقود فى متابعة الملف الإيرانى، أستطيع القول إن التحولات الكبرى لا تحدث بسهولة أو بسرعة، فإيران دولة لديها مؤسسات ومصالح وشبكات نفوذ متجذّرة، والولايات المتحدة لديها أيضاً قيود سياسية داخلية وحسابات مرتبطة بالحلفاء والاقتصاد العالمى، ولهذا فإن الأشهر المقبلة لن تكون مجرد اختبار لقدرة أى طرف على ممارسة الضغط، وإنما ستكون اختباراً لقدرة الطرفين على تحويل الضغط إلى تفاوض حقيقى وإذا فشلا فى ذلك، فسنظل أمام أزمة يمكن أن تهدأ مؤقتاً، لكنها ستبقى قابلة للاشتعال من جديد عند أول أزمة أو حادث كبير.
مضيق هرمز
أعتقد أن مضيق هرمز سيظل مركزياً فى هذه المعادلة، فهو بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها قضية تتعلق بحرية الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمى، بينما يُمثل بالنسبة إلى إيران إحدى أهم أوراق القوة التى تستطيع استخدامها عندما تشعر بأن خياراتها الأخرى تضيق، ولذلك فإن أى تسوية مستدامة لن تكون ممكنة من دون معالجة هذه المسألة ضمن اتفاق أوسع يعالج أيضاً العقوبات والبرنامج النووى والأمن الإقليمى، والمشكلة أن الطريق إلى مثل هذا الاتفاق لا يزال طويلاً، لكن البديل، وهو استمرار المواجهة المفتوحة أو التصعيد المتقطع لفترة غير محدودة، سيكون مكلفاً لجميع الأطراف، وليس لإيران والولايات المتحدة وحدهما.
