قبل توقيع عقد الإيجار.. 7 بنود لازم تراجعها بدقة

08:12 م | الاثنين 21 سبتمبر 2026

قبل توقيع عقد الإيجار.. 7 بنود لازم تراجعها بدقة، إذ تمر عملية البحث عن سكن ملائم بمراحل كثيرة حتى يجد المستأجر العقار الذي يلبي احتياجاته ويتناسب مع قدراته المالية، وحين ينتهي من معاينة المكان ويتم الاتفاق المبدئي على قيمة الأجرة ومبالغ التأمين، يتفاجأ بطلب المالك أو المؤجر بالتوقيع الفوري واستلام المفاتيح، فيوقع المستأجر غافلًا عن بنود لم تُقرأ بعناية قد تؤدي به إلى إنذارات رسمية ودعاوى قضائية وقرارات إخلاء ونزاعات ممتدة أمام ساحات القضاء.

قبل توقيع عقد الإيجار.. 7 بنود لازم تراجعها بدقة

وأوضح المستشار القانوني أشرف ناجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نصوص القانون المدني المصري تتسم بالوضوح التام، حيث تنص المادة (558) على أن الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بموجبه بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة مقابل أجر معلوم، وهذا يؤكد أن العين المؤجرة، والمدة الزمنية، وقيمة الأجرة ليست تفاصيل ثانوية، بل أساسية ينبغي الانتباه إليها جيدًا.

وأضاف المستشار القانوني، أن هناك 7 بنود أساسية يجب مراجعتها بدقة قبل الإمضاء على عقد الإيجار كالتالي:

صفة المؤجر (من الذي يؤجر لك؟)

قبل السؤال عن قيمة الإيجار، يجب التأكد من شخصية المتعاقد، هل هو المالك الأصلي أم وكيل عنه؟ وهل يمتلك حق قانوني لتأجير الشقة؟ إذ توضع قيود على من لا يملك سوى حق الإدارة، إذ لا يجوز له تأجير العقار لمدة تزيد على 3 سنوات دون سند ملكية أو توكيل رسمي يبيح ذلك، وفقًا للمادة 559 من القانون المدني.

تحديد مدة العقد بوضوح

تجنب تمامًا العبارات المبهمة مثل: «العقد مفتوح»، أو «يجدد تلقائيًا»، واحرص على كتابة تاريخ بداية ونهاية العقد بدقة، فوفقًا للمادة 563 مدني، فإن العقود غير محددة المدة أو التي ربطت بمدة دفع الأجرة دون تحديد نهايتها، تعتبر منعقدة للفترة المحددة لدفع الأجرة فقط أي شهر بشهر، وتنتهي بمجرد التنبيه من أحد الطرفين وفق المواعيد القانونية.

قبل توقيع عقد الإيجار.. 7 بنود لازم تراجعها بدقة

تفاصيل الأجرة والزيادة وقيمة التأمين

لا تكتفي بعبارة مجملة مثل «الإيجار 10 آلاف»، بل يجب أن ينص العقد بوضوح على:

قيمة الأجرة الشهرية.

مواعيد سدادها.

طريقة الدفع.

قيمة التأمين وتفاصيله.

نسبة وقيمة الزيادة السنوية إن وجدت، وتاريخ تطبيقها.

إذ تلزم المادة 586 من القانون المدني المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة والمتفق عليها.

إثبات السداد (الحصول على إيصالات رسمية)

لا تدفع مبالغ مالية ضخمة بالاعتماد على الثقة الشخصية فقط، بل يجب توثيق كل عملية دفع بمستند رسمي، إذ تجعل المادة 586 مدني الوفاء بالأجرة التزام أساسي، ويشترط أن يكون السداد مبرئًا للذمة ويصل إلى يد المؤجر بدليل رسمي ثابت (مثل إيصالات موقعة أو تحويلات بنكية).

بند الأعطال والصيانة والتلفيات

تحديد الجهة المسؤولة عن صيانة الأعطال الجسيمة (مثل انفجار مواسير المياه، أعطال شبكة الكهرباء، أو إصلاح الأجهزة والتكييفات الموجودة بالشقة) بوضوح في العقد لتفادي النزاعات المستقبلية، حيث ينظم القانون المدني التزامات المؤجر في إجراء الترميمات الضرورية للعين.

إعداد محضر استلام مفصل

من الضروري توثيق حالة الشقة عند الاستلام، عبر تسجيل حالة الحوائط والأرضيات والأبواب والشبابيك والأدوات الصحية وقراءات العدادات، وأي تلفيات ظاهرة إن وجدت، إذ تنص المادة 591 مدني على التزام المستأجر برد العين عند انتهاء الإيجار بالحالة التي استلمها عليها، ما يجعل إثبات حالة العين عند البدء دليلًا حاسمًا في حال نشوب أي نزاع لاحق.

شروط الفسخ والإخلاء

يجب قراءة بنود الإنهاء والفسخ بعناية فائقة، وتجنب الشروط المطلقة مثل: «يحق للمؤجر إنهاء العقد في أي وقت» أو «يلتزم المستأجر بالإخلاء فور الطلب دون شرط»، مع ضرورة الاتفاق المسبق على الحالات والآثار القانونية المرتبطة بالفسخ بما لا يخالف أحكام القانون.

قبل توقيع عقد الإيجار.. 7 بنود لازم تراجعها بدقة

ونبه المستشار القانوني إلى ضرورة الانتباه بدقة لطبيعة العقود وما إذا كانت خاضعة لنظام الإيجار القديم أم الجديد، فقد نظم القانون رقم 164 لسنة 2025 بعض أحكام العلاقات الإيجارية المرتبطة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 محددًا مدة انتهاء العقود السكنية والتجارية للأشخاص الطبيعية وفق ضوابط زمنية محددة منذ تاريخ سريانه، ما يستوجب معرفة تاريخ العقد والقانون الخاضع له بدقة دون تعميم.