«شؤون الطفل»: الحصر الوطني شمل 48 ألف حضانة.. وتراخيص مؤقتة لتوفيق أوضاع غير المرخصة
«شؤون الطفل»: الحصر الوطني شمل 48 ألف حضانة.. وتراخيص مؤقتة لتوفيق أوضاع غير المرخصة
قالت الدكتورة هانم عمر مدير الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن ملف الطفولة المبكرة والاستثمار في الإنسان من أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن الدولة لا تستثمر في الطفل فقط، وإنما تستثمر في مستقبل الدول.
وأوضحت في مقابلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحصر الوطني الشامل جاء استجابة لتكليفات الرئيس في مارس 2025 بزيادة عدد الحضانات أو المنشآت الحكومية، وتيسير إجراءات التراخيص، وزيادة نسبة الإتاحة للأطفال، ثم تكليفات مارس 2026 بتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال واكتشاف مواهبهم وتنميتها.
نحو 2500 عضو شاركوا في الحصر الوطني
وأضافت أن الحصر كان الأداة التي يمكن من خلالها إنشاء قاعدة بيانات قوية ومتكاملة على أرض الواقع، موضحة أن نحو 2500 عضو شاركوا في تنفيذ الحصر الوطني الشامل على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن الهدف من الحصر كان تعزيز البيانات التي يمكن استخراجها والعمل عليها من خلال خطة، بحيث يكون التخطيط مبنيًا على الواقع.
وأكدت أن الحصر أسفر عن حصر أعداد كبيرة من الحضانات، وصلت إلى 48.225 حضانة، من بينها الحضانات المرخصة وغير المرخصة.
التراخيص المؤقتة تساعد الحضانات غير المرخصة على توفيق أوضاعها
وقالت إن ظهور الحضانات غير المرخصة ضمن نتائج الحصر دفع الدولة إلى دعم الحضانات، بهدف زيادة عددها ورفع نسبة الإتاحة للأطفال، حتى يجد الطفل حضانة آمنة ومقدم خدمة مؤهلًا يستطيع مساعدته على النمو.
وأوضحت أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن أصدرت منشورًا وزاريًا بشأن التراخيص المؤقتة دعمًا للحضانات غير المرخصة، لمدة ستة أشهر، مع تيسير العديد من الإجراءات، إلى جانب تجديد التراخيص المؤقتة لمدة ستة أشهر أخرى حتى تتمكن الحضانات من توفيق أوضاعها وتصبح تحت المظلة الحكومية والقانونية المنظمة.
وأوضحت أنه يتم منح الحضانات غير المرخصة ستة أشهر إضافية من خلال تجديد الترخيص المؤقت، ليصبح لديها عام كامل لمحاولة توفيق أوضاعها، وفقًا لأسباب عدم حصولها على الترخيص.
