«الإصلاح والتنمية» يعلن أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد المقبل

كتب: أحمد الشرقاوي

«الإصلاح والتنمية» يعلن أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد المقبل

«الإصلاح والتنمية» يعلن أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد المقبل

أعلن حزب الإصلاح والتنمية ملامح أجندته التشريعية والرقابية التي يستعد نوابه في مجلسي النواب والشيوخ لطرحها خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن أولوياته تستهدف دعم المواطن المصري، وتعزيز الإنتاج، وتحسين كفاءة الإدارة، وترسيخ دولة المؤسسات والمواطنة.


وأوضح الحزب أن تحركاته البرلمانية تنطلق من مفهوم المعارضة الوطنية البناءة، من خلال تقديم بدائل وحلول تشريعية قابلة للتطبيق، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية بما يحمي مصالح المواطنين ويدعم مسار التنمية.

ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتتصدر ملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أجندة الحزب، وتشمل ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتحسين أوضاع الأطقم الطبية، إلى جانب تطوير التعليم الفني والتطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل.

ويركز الحزب على دعم أصحاب المعاشات، ومراجعة الأطر التشريعية المرتبطة بالقضايا الأسرية والاجتماعية، مع الدفع بمشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومكافحة التمييز باعتباره أحد أبرز أولوياته التشريعية.

حل مشكلات المصانع المتعثرة

وفي الملف الاقتصادي، تتضمن الأجندة دعم التصنيع المحلي وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية، وتعزيز التصدير والشراكات الصناعية، إلى جانب دعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وسرعة إنجاز قانون التعاونيات الزراعية، وتشجيع نظم الري الذكي وإحياء نموذج القرية المنتجة.

ويولي الحزب اهتمامًا بملف إدارة الدين العام والاستدامة المالية، من خلال طرح أطر مؤسسية لإدارة الديون الداخلية والخارجية وربط خطط التنمية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب تفعيل الرقابة على الممارسات الاحتكارية وتعزيز حماية المستهلك والتنافسية.

وتشمل الأجندة كذلك ملفات البيئة والتنمية الحضرية، عبر تعزيز الرقابة على التخطيط العمراني، والتوسع في الرقعة الخضراء، وحماية الأشجار، ودمج اعتبارات التكيف مع التغير المناخي في مشروعات البنية التحتية والاستثمار.

وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن نوابه في مجلسي النواب والشيوخ سيواصلون أداء دورهم الرقابي والتشريعي، والعمل على طرح حلول تستجيب لاحتياجات المواطنين، بما يدعم تنمية مستدامة تنعكس نتائجها على الحياة اليومية للمصريين.