وزير الصناعة: التحديث التكنولوجي والتحول نحو التصنيع الذكي ضمن ركائز استراتيجيتنا
وزير الصناعة: التحديث التكنولوجي والتحول نحو التصنيع الذكي ضمن ركائز استراتيجيتنا
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح الدورة الثامنة من قمةFDC للصناعة الرقمية، والتي تُعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق شبكة، رئيس اللجنة المنظمة للقمة.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن انعقاد القمة جاء في توقيت يشهد فيه العالم تسارعًا غير مسبوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، ويعيد تشكيل نماذج الأعمال والإنتاج والخدمات على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية الحدث في توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات حول عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبحث سبل توظيف هذه التقنيات في دعم النمو والاستثمار ورفع كفاءة وجاهزية المؤسسات والشركات، خاصة وأن القدرة على توظيف التكنولوجيا ودمجها في منظومات الإنتاج أصبحت أحد المحددات الرئيسية للتنافسية وجذب الاستثمار، بما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة ودعم التحول نحو صناعات أكثر تطورًا وتنافسية.
التحول نحو التصنيع الذكي
وأوضح أن وزارة الصناعة تضع التحديث التكنولوجي والتحول نحو التصنيع الذكي ضمن ركائز استراتيجيتها، التي تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن تطوير الصناعة المصرية لا يقتصر على إضافة خطوط إنتاج جديدة، وإنما يمتد إلى بناء صناعة أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا، وأكثر قدرة على توطين التكنولوجيا والمنافسة عالميًا، لافتًا إلى استهداف الوزارة الانتقال تدريجيًا من استخدام التكنولوجيا في الصناعة إلى المشاركة في تطويرها وتصنيعها وتصديرها.
وقال إنّ الوزارة تولي اهتمامًا بدعم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، والتوسع في تبني مفاهيم التصنيع الذكي، بما يسهم في تحسين الجودة، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية وسلاسل الإمداد، وخفض التكاليف، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توسيع دور مركز تحديث الصناعة وتعظيم الاستفادة من خدماته، بما يدعم التحول الصناعي والتكنولوجي ويساند المصانع في تبني الحلول الحديثة وربطها باحتياجات الصناعة الفعلية.
وأضاف أن المشاركة الأولى لوزارة الصناعة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من التوجه الحالي والمستقبلي للدولة ولوزارة الصناعة لتبني أحدث التكنولوجيات الصناعية باعتبارها ركناً أصيلاً في منظومة الصناعة خاصة وأن الدول قطعت شوطاً كبيراً في إرساء بنية تحتية تكنولوجية تخدم كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة، مشيراً إلى وجود حوافز كبيرة للمصانع التي تستخدم تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية.
استخدام الحلول التكنولوجية في التصنيع
وحث هاشم الشركات المصرية على استخدام الحلول التكنولوجية في التصنيع لترشيد استخدام الموارد وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، واللحاق بركب التكنولوجيا والابتكار العالمي.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية وشبكة الاتفاقيات التجارية، بما يتيح للشركات التي تستثمر وتُصنّع في مصر الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الدولية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة حريصة على استقطاب استثمارات صناعية نوعية ترتبط بنقل وتوطين التكنولوجيا، موضحاً أن ما شهدته مصر من تطوير للبنية التحتية الرقمية، والتوسع في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية، يمثل ركيزة داعمة للتوجه نحو التصنيع الذكي، ويعزز فرص التكامل بين جهود وزارتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داعيًا الشركات المشاركة في القمة إلى زيادة استثماراتها الصناعية والتكنولوجية في مصر، والتوسع في توظيف الحلول والتطبيقات الرقمية الآمنة بما يسهم في تطوير الصناعة ورفع كفاءتها.
توسيع القاعدة الصناعية وتنمية سلاسل التوريد المحلية
ولفت إلى أهمية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الحلول، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في توسيع القاعدة الصناعية وتنمية سلاسل التوريد المحلية، مشيرا إلى أن تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية داخل المصانع يجعل من تأمين الأنظمة والعمليات الرقمية أحد المكونات الأساسية للأمن الصناعي وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة مع التوسع في استخدام أنظمة التشغيل والتحكم الصناعي.
وأوضح أن المنافسة الصناعية خلال المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الابتكار، وسرعة تبني التكنولوجيا، وتأمين العمليات الصناعية، وتنمية الكفاءات البشرية، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التكنولوجية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتحويل التطورات في الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والأمن السيبراني إلى تطبيقات عملية وشراكات تسهم في تطوير الصناعة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها.
