«العامة للمواصفات»: جودة وسلامة المنتج الغذائي لا تبدأ بالمصنع بل بمراحل مختلفة
«العامة للمواصفات»: جودة وسلامة المنتج الغذائي لا تبدأ بالمصنع بل بمراحل مختلفة
نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورشة عمل على مدار يومين بعنوان «دور المواصفات القياسية المصرية من المزرعة إلى المائدة»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها غرفة الصناعات الغذائية، ووزارة الصناعة، وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة تنمية الريف المصري، وجهاز حماية المستهلك.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن جودة وسلامة المنتج الغذائي لا تبدأ عند المصنع، وإنما تمر بعدد من المراحل بداية من المزرعة والحصاد مرورًا بالنقل والتخزين والتصنيع والتعبئة وصولًا إلى المستهلك، ما يبرز أهمية المواصفات القياسية في مختلف مراحل رحلة المنتج.
منظومة متكاملة للجودة والسلامة
وأشار إلى أن المواصفات القياسية ليست مجرد متطلبات فنية للمنتج النهائي، وإنما تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة متكاملة للجودة والسلامة، مشيرًا إلى عدد من التحديات التي تواجه المنتجات الزراعية والغذائية من بينها الفاقد والهدر في مرحلة ما بعد الحصاد والتحديات التي تواجه بعض المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية إلى جانب المتطلبات والتشريعات الفنية المتغيرة.
دعم المنتج المصري للسوق المحلية التصديرية
وأشار إلى أن تطوير منظومة المواصفات والجودة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم المنتج المصري للسوق المحلي والأسواق التصديرية بما يتماشى مع توجهات واستراتيجية وزارة الصناعة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات، لافتاً إلى أن الورشة تستهدف الاستماع إلى مختلف الأطراف والتعرف على التحديات الموجودة على أرض الواقع وتبادل الخبرات وصولًا إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف مراحل سلسلة الإنتاج الغذائي.
أوضح المهندس محمد عبد الحميد مدير إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار مسؤولية الهيئة عن رصد المشكلات التي قد تؤثر على جودة وسلامة المنتجات بوجه عام والمنتجات الغذائية بوجه خاص والعمل على المساعدة في إيجاد حلول لها، مشيراً إلى أن منظومة المواصفات تواجه عددًا من التحديات من بينها ارتفاع معدلات الفاقد والهدر في مرحلة ما بعد الحصاد في بعض المحاصيل ورفض بعض الصادرات في الموانئ الأوروبية إلى جانب التحديات التشريعية التي تواجه المصنعين والمفتشين على حد سواء.
