رئيس جهاز شؤون البيئة: حصر بيانات الوظائف الخضراء أداة فعالة في صنع القرار
رئيس جهاز شؤون البيئة: حصر بيانات الوظائف الخضراء أداة فعالة في صنع القرار
ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، الجلسة النقاشية «نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة»، في بداية اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي لعام 2026، والذي عُقد تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد ورئيس المؤتمر، وكوكبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات العمل والتخطيط والتنمية.
وتضمنت الجلسة عرضاً لدراسة «دور السياسات البيئية وسياسات سوق العمل في تعزيز التشغيل المستدام في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر»، التي أعدتها الدكتورة سحر البهائي مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد، وورقة بحثية بعنوان «وظائف أكثر وأفضل: إمكانية توليد التشغيل عبر الطاقة المتجددة في دول عربية مختارة»، أعدتها الدكتورة هالة أبو علي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأكد «عبد الرحيم»، من جانبه، أهمية مناقشة التحول نحو الوظائف الخضراء في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري النظر إلى هذا التحول باعتباره مساراً يتجاوز البعد البيئي ليمل أنماط الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا، وينعكس بصورة مباشرة على طبيعة سوق العمل والوظائف والمهارات المطلوبة مستقبلاً، مشيداً بالدراسات التي تناولتها الجلسة والتي تساعد على الربط بين مسارين مهمين هما السياسات البيئية وسياسات التشغيل وسوق العمل.
ضرورة تعريف الوظائف الخضراء وتحديث المناهج التعليمية
ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة إلى ضرورة تعريف الوظائف الخضراء بشكل واضح، وتحديد المهارات التدريبية المطلوبة لها، وتعديل المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات الوظائف الجديدة أو تعديل القائمة للتكيف مع التوجه نحو التحول الأخضر.
وتحدث عن ضرورة وضع الانتقال العادل إلى الوظائف الخضراء في الاعتبار، ومدى إمكانية الاستفادة من الوظائف التقليدية أو غير الخضراء بتعديلها أو إعادة التدريب وفق الاحتياجات المطلوبة، خاصة أن جزءاً منها يأتي ضمن القطاع غير الرسمي، مع تحديد فرصها في القطاعات المختلفة مثل قطاع صناعة السيارات الكهربائية.
وشدد على أهمية حصر بيانات الوظائف الخضراء كأداة لصنع القرار، من خلال حصر القطاعات المختلفة المتأثرة بظهورها في مصر، وما يصلح من الوظائف التقليدية لإعادة التأهيل لتصبح متماشية معها، ودور النقابات العمالية في حصر عدد العمالة المهددة بخسارة وظائفها التقليدية نتيجة هذا التحول، مع حصر ما تم اكتسابه من الوظائف الجديدة ومتطلباتها وكيفية التكيف معها، لرسم سياسات تقوم على رؤية واضحة.
وأشار إلى أن توفر العمالة الماهرة والقادرة على مواكبة الوظائف الخضراء الجديدة يجذب القطاع الخاص إلى تبني هذا النوع من الوظائف، بما ينعكس بقوة على تحديد متطلباتها الحالية والمستقبلية.
التحول الأخضر يتطلب إطاراً مؤسسياً متكاملاً
وأكد أن التحول الأخضر يتطلب إطاراً مؤسسياً يضم قطاعات البيئة والعمل والتعليم والاستثمار والقطاع الخاص لتحديد احتياجات الوظائف الخضراء، موضحاً أن السياسات البيئية ليست مجرد خفض انبعاثات، بل هي تتكامل مع سوق العمل ومتطلبات التنمية.
