خطوط «ترامب» الحمراء في التفاوض مع إيران
في كل الحروب، تأتي لحظة يصبح فيها السؤال الأهم ليس عن كيفية استمرارها، وإنما عن الكيفية التي يمكن أن تنتهي بها. والحرب الأمريكية الإيرانية، مهما طال أمدها، ستدفع في النهاية الطرفين إلى طاولة التفاوض؛ ليس بالضرورة لأن أحد الطرفين حقق نصرًا كاملًا، وإنما لأن استمرار الحرب إلى ما لا نهاية ليس خيارًا واقعيًا لأي منهما.
لكن الوصول إلى طاولة التفاوض لا يعني بالضرورة أن الطريق إلى الاتفاق سيكون سهلًا. فبعد حرب بهذا الحجم، لن يبحث الطرفان فقط عن صيغة لوقف القتال، وإنما عن إطار جديد يحدد ما يمكن قبوله وما يجب أن يبقى خارج دائرة التنازل. وهنا تحديدًا تظهر خطوط ترامب الحمراء، في مقابل الشروط التي ستضعها طهران، والسؤال الأصعب: هل توجد بينهما مساحة يمكن أن تلتقي فيها المصالح، أم أن الخلافات التي أشعلت الحرب ستبقى أقوى من أي تسوية محتملة؟
يبدو الطريق إلى التفاوض اليوم أكثر تعقيدًا، بعدما انهارت مذكرة التفاهم التي رعتها باكستان في يونيو الماضي، والتي كان يفترض أن تفتح نافذة لمدة ستين يومًا لوقف القتال وبدء مفاوضات أوسع حول الملف النووي والعقوبات وقضايا الحرب. وقد انتهت المذكرة فعليًا في أغسطس من دون أن تتحول إلى اتفاق دائم، بعدما كشفت آليات تنفيذها عن خلافات عميقة، خصوصًا بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
خطوط ترامب الحمراء تبدو واضحة في جوهرها. فهو يريد اتفاقًا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويعالج مسألة التخصيب والمخزون النووي، ويضع قيودًا على قدراتها الصاروخية، ويحد من قدرتها على تهديد الملاحة وأمن حلفاء واشنطن في المنطقة. وكانت هذه الأهداف حاضرة في الموقف الأمريكي منذ بداية الحرب، إلى جانب المطالبة بإنهاء دعم إيران للقوى المسلحة المرتبطة بها.
لكن المشكلة أن الملف النووي وحده يكفي لإفشال أي تفاوض إذا لم يجد الطرفان صيغة وسطًا بشأن التخصيب. فواشنطن تريد ضمانات تحول دون إعادة بناء قدرة نووية يمكن أن تتحول إلى تهديد عسكري، بينما ترفض طهران أن ينتهي التفاوض إلى إلغاء حقها في برنامج نووي مدني أو إلى فرض قيود تعتبرها استسلامًا.
وفي المقابل، جاءت الشروط الإيرانية الجديدة التي نقلتها الدوحة مؤخرًا إلى واشنطن أكثر وضوحًا: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ووقف التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية. كما أعادت طهران التأكيد على أهمية احترام سيادتها ووقف الهجمات على أراضيها.
وبذلك يبدو أن الفجوة ليست في غياب الرغبة في التفاوض، وإنما في تعريف كل طرف لمعنى «إنهاء الحرب».
فإيران تريد أن تنتهي الحرب أولًا لكي تدخل التفاوض من موقع دولة صمدت أمام القوة الأمريكية والإسرائيلية، بينما تريد واشنطن أن يكون وقف الحرب نتيجة اتفاق يضمن ألا تعود طهران إلى بناء القدرات التي استهدفتها الحرب أصلًا.
وهنا تبرز عقدة مضيق هرمز باعتبارها اختبارًا مبكرًا لأي تفاوض مقبل. فقد كشفت تجربة مذكرة «سوء التفاهم» في يونيو الماضي أن عبارة بسيطة مثل «ضمان المرور الآمن للسفن التجارية» يمكن أن تتحول إلى خلاف استراتيجي عندما تختلف واشنطن وطهران حول من يحدد طرق الملاحة ومن يملك حق تنظيم المرور.
ومع ذلك، لا يعني اتساع الفجوة استحالة الوصول إلى منتصف الطريق. فمذكرة يونيو نفسها أثبتت أن هناك نقاطًا يمكن البناء عليها، من وقف العمليات العسكرية، إلى فتح هرمز، إلى بدء مفاوضات نووية، مرورًا بملف العقوبات والأموال المجمدة. كما أن الصيغة السابقة تضمنت التزام إيران بعدم تطوير سلاح نووي، مع البحث في آلية للتعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب.
لكن تبقى الذكرى الأليمة لمذكرة التفاهم حاضرة: اتفاق قصير العمر كشف أن الوصول إلى التفاهم أسهل كثيرًا من ضمان استمراره.
ولذلك فإن الاختبار الحقيقي لأي مسار تفاوضي مقبل لن يكون توقيع ورقة جديدة، وإنما بناء آلية تنفيذ وضمانات تمنع الخلاف الأول من إسقاط الاتفاق كله.
قد يلتقي ترامب وطهران في منتصف الطريق إذا قبلت واشنطن تسوية تمنع إيران من امتلاك السلاح النووي دون إلغاء كامل لقدرتها النووية المدنية، وقبلت طهران قيودًا قابلة للتحقق على برنامجها النووي والصاروخي، مقابل وقف الحرب ورفع تدريجي للعقوبات وفتح مسار لإعادة الأموال والتجارة.
أما إذا أصر كل طرف على أن يبدأ التفاوض من شروط استسلام الطرف الآخر، فستظل الطاولة مجرد محطة مؤقتة بين جولتين من التصعيد.
فالحرب قد تنتهي باتفاق، لكن إنهاء الحرب ليس هو نفسه طريق السلام؛ فالأول يحتاج إلى توقيع، أما الثاني فيحتاج إلى صيغة تستطيع واشنطن وطهران السير فيها معًا. ولن يكفي في هذا السياق إعلان الرئيس الأمريكي المفاجئ عن إمكانية لقاء نظيره الإيراني خلال زيارته نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فالمشكلة ليست في مجرد اللقاء، وإنما في قدرة الطرفين على تحويله إلى مسار تفاوضي واضح، قادر على الصمود أمام اختبار المصالح والخلافات.
