سامح فايز يكتب: أوروبا تعيد فتح ملف الإخوان
سامح فايز يكتب: أوروبا تعيد فتح ملف الإخوان
منتصف سبتمبر الحالي أعيد ملف الإخوان إلى الواجهة الأوروبية من باب لم يعد جديدًا تمامًا، لكنه أصبح أكثر وضوحًا: البرلمان الفرنسي عاد لطرح أسئلة حول التمويل الأوروبي لمنظمات مرتبطة بالجدل حول الجماعة، بينما كانت ألمانيا تضع خطة جديدة لمواجهة الإرهاب والتطرف الإسلاموي، وفي النمسا كانت أجهزة الأمن تراجع علاقات مؤسسة تعمل في مجال مكافحة التطرف بعد اتهامات بوجود صلات لها بهياكل مرتبطة بالإسلام السياسي.
لا توجد حتى الآن سياسة أوروبية موحّدة تجاه الإخوان، ولا قرار من الاتحاد الأوروبي بإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، لكن تراكم هذه الوقائع يقول إن الملف خرج من هامش النقاش وأصبح حاضرًا داخل مؤسسات الدولة نفسها.
القصة بدأت تأخذ شكلًا أكثر وضوحًا في فرنسا في أبريل 2024، كلفت الحكومة مجموعة من كبار الموظفين بإجراء دراسة معمّقة حول الإسلام السياسي وحركة الإخوان وعلاقاتها الأوروبية، وبعد عام تقريبًا نشرت وزارة الداخلية تقريرها الرسمي «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا».
أهمية الخطوة لم تكن في اكتشاف وجود الجماعة، فهذا أمر معروف منذ عقود، وإنما في أن الدولة قررت النظر إلى الظاهرة باعتبارها ملفًا سياسيًا ومؤسسيًا يحتاج إلى دراسة، وليس مجرد قضية أمنية تتعامل معها أجهزة مختصة، بعيدًا عن النقاش العام.
التقرير الفرنسي لم يبقَ داخل الحدود الفرنسية، إذ بدأ أعضاء في البرلمان الأوروبي يستخدمونه في طرح أسئلة حول منظمات وشبكات قيل إن لها صلات بالإخوان، وحول التمويل الأوروبي الذي حصلت عليه بعض المؤسسات. إحدى أبرز الحالات كانت FEMYSO، وهي منظمة شبابية أوروبية، إذ ذكر سؤال برلماني في يوليو 2025 أنها حصلت على 210 آلاف يورو من التمويل الأوروبي، وطالب المفوضية بتوضيح إجراءات التدقيق التي تتبعها قبل منح الأموال. السؤال نفسه لا يُمثل قرارًا أوروبيًا، ولا يُثبت الاتهامات التي تضمنها، لكنه يكشف أن العلاقة بين التمويل والشبكات الإخوانية أصبحت موضوعًا حاضرًا داخل البرلمان الأوروبي.
اللافت أن السؤال الأوروبي تغيّر. لم يعد الأمر متعلقًا فقط بمعرفة ما إذا كان هناك تنظيم يحمل اسم الإخوان، وإنما بمن يمول، ومن يمثل، ومن يتعاون مع من، وكيف تنتقل العلاقات بين مؤسسة وأخرى عبر الحدود.
هذه الأسئلة ظهرت أيضًا في مناقشات برلمانية حول شبكات المجتمع المدني، ومنها أسئلة تناولت عضوية منظمات إسلامية في شبكات أوروبية لمناهضة العنصرية، وطالبت المفوضية بتوضيح آليات مراجعة الجهات المستفيدة من التمويل. الاتهامات الواردة في هذه الأسئلة تظل بحاجة إلى إثبات مستقل، لكن تكرارها يكشف تغييرًا في طبيعة النقاش.
ألمانيا دخلت المشهد من زاوية أوسع. ففي 16 سبتمبر 2026 أقرت الحكومة خطة من عشر نقاط لتعزيز الحماية من الإرهاب والتطرف الإسلاموي، وتضمنت مكافحة تمويل الإرهاب ومنع التطرف وتشديد التعامل مع بعض مصادر الخطر. الخطة ليست إجراءً ضد الإخوان تحديدًا، لكن إدخال تمويل الإرهاب والتطرف الإسلاموي ضمن حزمة أمنية واحدة يوضح البيئة الجديدة التي تتحرك فيها التنظيمات والتيارات الإسلامية السياسية داخل أوروبا.
النمسا قدمت بدورها نموذجًا أكثر مباشرة، بعدما قالت أجهزة الأمن إن لديها مؤشرات على صلات بين بعض الأشخاص المرتبطين بمركز Derad وبين هياكل مرتبطة بالإسلام السياسي والإخوان، وهو ما أدى إلى إنهاء التعاون الحكومي مع المركز، بينما رفض المركز هذه الاتهامات وأكد أنه حذر من الإخوان. الواقعة لا تقدم حكمًا نهائيًا على المؤسسة، لكنها تكشف أن مفهوم «الإسلام السياسي» أصبح حاضرًا في تقييم مؤسسات كانت تعمل أصلًا في مجال مكافحة التطرف.
الصورة إذن لا تشبه إعلانًا أوروبيًا كبيرًا، وإنما تشبه إعادة ترتيب هادئة للأوراق. فرنسا تدرس الإخوان وتصدر تقريرًا رسميًا، البرلمان الأوروبي يسأل عن التمويل والعلاقات، ألمانيا توسع أدوات مواجهة التطرف الإسلاموي، والنمسا تراجع مؤسسات مرتبطة بهذا الملف. وبين هذه الوقائع يظهر تحول مهم: الدولة الأوروبية لم تعد تنظر فقط إلى التنظيم باسمه وهيكله، وإنما بدأت تهتم بالبيئة التي يتحرك فيها، وبالشبكات التي تمنحه حضورًا، وبالمال الذي يسمح للمؤسسات بالعمل، وبالأشخاص الذين يملكون القدرة على الوصول إلى دوائر القرار.
هذه النقلة لا تعني أن أوروبا قررت مواجهة الإخوان، ولا أن كل جمعية إسلامية أصبحت موضع شبهة، لكنها تعني أن مرحلة كاملة من التعامل مع الإسلام السياسي دخلت منطقة أكثر تعقيدًا. السؤال لم يعد فقط: «أين الإخوان؟»، وإنما: كيف يعمل النفوذ؟ ومن أين يأتي؟ ومن يملك حق الوصول إلى الدولة؟ والإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستُحدد شكل السياسة الأوروبية تجاه الإسلام السياسي خلال السنوات المقبلة، أكثر من أي قرار منفرد قد يصدر باسم الجماعة.
