نتيجة تحليل المخدرات.. متى لا يُسمَح للموظف بالتظلم؟
نتيجة تحليل المخدرات.. متى لا يُسمَح للموظف بالتظلم؟
- تحليل المخدرات
- نتيجة تحليل المخدرات
- نتيجة المخدرات
- تحليل المخدرات للموظفين
- الموظفين بالدولة
- قانون حماية الموظفين
- العاملين بالدولة
- التظلم على نتيجة تحليل المخدرات
- ايجابية تحليل المخدرات
- سبب ايجابية تحليل المخدرات
- ادوية تجعل تحليل المخدرات ايجابيا
- تظلمات الموظفين
يتساءل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موقف القانون في حالة ظهور نتيجة إيجابية لتحليل المخدرات وما إذا كان يحق للموظف الاعتراض على النتيجة وإعادة الفحص للتأكد منها، خاصة أن نتيجة التحليل قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات تتعلق باستمرار الموظف في عمله.
وحدد القانون المنظم لشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها آلية واضحة للتعامل مع نتائج تحليل المخدرات الاستدلالية حيث منح العامل والمرشح للوظيفة الحق في طلب إعادة الفحص والاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي خلال مدة زمنية محددة من ظهور النتيجة.
هل يحق للموظف التظلم من نتيجة تحليل المخدرات؟
وفقا للأحكام المنظمة لذلك، يحق للعامل أو المرشح للوظيفة، في حالة ظهور نتيجة إيجابية للتحليل الاستدلالي، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي خلال 24 ساعة من وقت ظهور النتيجة.
ويكون من حق الموظف طلب إجراء فحص على العينة ذاتها، أو توقيع الكشف الطبي عليه لإثبات حالته الصحية وبيان ما إذا كان يتناول عقارا مدرجا بجداول المخدرات، ويمكن أن يؤثر تناوله في نتيجة التحليل.
ويتم إجراء الفحص أو الكشف في مصلحة الطب الشرعي، وتتحمل الجهة أو الشخص المعني النفقات وفقًا للحالة إذ يكون الفحص على نفقة المرشح للوظيفة، بينما يتم خصم التكلفة من مستحقات العامل لدى جهة عمله.

ماذا يحدث إذا ثبت أن النتيجة سلبية؟
وفي حالة انتهاء الفحص إلى سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل برد النفقات التي تحملها العامل أو المرشح لإجراء الفحص أو الكشف، فضلا عن رد نصف الأجر الذي تم إيقافه، وفقا للضوابط القانونية المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات لإتاحة فرصة للتحقق من نتيجة التحليل الاستدلالي قبل ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ثبوت إيجابية العينة بشكل نهائي.
موعد إخطار الصندوق بالنتيجة النهائية
كما حدد القانون مدة زمنية لإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل حيث تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار الصندوق بنتيجة الفحص النهائية خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.
وفي حالة تأكد إيجابية العينة بعد استكمال إجراءات الفحص يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، على أن تحدد حقوقه بعد انتهاء الخدمة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو القوانين واللوائح والنظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
أما بالنسبة للمرشح الذي لم يشغل وظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فتكون النتيجة المترتبة على ثبوت إيجابية العينة هي استبعاده من الترشيح للوظيفة.