متى يعفى الشاهد من الغرامة رغم تخلفه عن الحضور؟.. «الإجراءات الجنائية» يحدد الحالات
متى يعفى الشاهد من الغرامة رغم تخلفه عن الحضور؟.. «الإجراءات الجنائية» يحدد الحالات
كشف قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات إعفاء الشاهد من الغرامة رغم تخلفه عن الحضور أمام قاضي التحقيق، إذ أجاز القانون للقاضي إعفاءه إذا حضر وقدم اعتذارا مقبولا بعد سماع أقوال النيابة العامة، أو إذا قدم طلبا بالإعفاء حال عدم قدرته على الحضور بنفسه.
دفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه
ووفقًا لما كشفت المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر، والتي تنص على أنه يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
الإعفاء من الحضور
ونصت المادة 186 عى أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى اعتذاراً مقبولاً، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
كما أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الحين والجلسات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من كل العقوبة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد 186، 187، 188 من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
ويجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
