واشنطن وطهران.. صراع على شروط الخروج من الحرب
المشهد الأمريكي - الإيراني دخل مرحلة مختلفة؛ فالحرب لم تعد تتحرك فقط وفق منطق الميدان، وإنما وفق محاولة كل طرف استخدام ما يملكه من أوراق عسكرية وسياسية واقتصادية لإعادة تشكيل شروط التفاوض. ولهذا فإن التناقض الظاهري بين تصعيد ترامب واستمرار الاتصالات مع طهران ليس تناقضًا بالضرورة، بل يعكس طبيعة المرحلة: الضغط العسكري أصبح جزءًا من التفاوض، والتفاوض أصبح أحد أدوات إدارة الحرب.
كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة عكست هذا المنطق بوضوح. فقد رفع سقف التهديد تجاه إيران، وربط المواجهة بالبرنامج النووي وبالأمن الأمريكي والإقليمي، لكنه في الوقت نفسه لم يغلق الباب أمام الاتفاق. والأهم أن الاتصالات الأمريكية–الإيرانية استمرت في نيويورك، وصولًا إلى اجتماع مباشر بين ممثلين عن الجانبين.
دلالة ذلك لا تكمن في مجرد انعقاد الاجتماع، وإنما في توقيته. واشنطن تريد أن تدخل أي تسوية من موقع القوة الذي وفره التصعيد، وطهران تريد أن تمنع تحويل هذا التصعيد إلى واقع دائم يفرض عليها شروطًا أحادية، وبالتالي فإن المفاوضات، إذا استمرت، لن تبدأ من نقطة الصفر، وإنما من محاولة كل طرف تحويل نتائج الحرب وأدوات الضغط إلى مكاسب على طاولة التفاوض.
وهنا يصبح مضيق هرمز أحد المفاتيح الرئيسية لفهم المشهد. فالمضيق لم يعد مجرد ساحة عسكرية أو ورقة ضغط إيرانية في مواجهة الولايات المتحدة، وإنما أصبح جزءًا من معادلة التفاوض نفسها. إعادة فتحه ترتبط بأمن الطاقة والتجارة العالمية، لكنها في الوقت ذاته تمثل ورقة تستطيع طهران استخدامها للحصول على مقابل سياسي واقتصادي. ولذلك فإن أي تسوية مقبلة لن تستطيع التعامل مع هرمز باعتباره ملفًا منفصلًا عن الحرب، وإنما باعتباره أحد عناصر الصفقة الأوسع.
وهذا يفسر جانبًا من التحرك القطري. فكلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة ركزت على خطورة الوضع في الخليج، وعلى ضرورة العودة إلى الدبلوماسية وإعادة فتح مضيق هرمز، وربطت الأزمة بالحاجة إلى ترتيبات أكثر استقرارًا للأمن الإقليمي. أهمية هذا الطرح أنه لا يتعامل مع الأزمة باعتبارها خلافًا ثنائيًا بين واشنطن وطهران، وإنما باعتبارها أزمة أصبحت آثارها تمس البيئة الأمنية والاقتصادية لدول المنطقة كلها.
ومن هنا يمكن فهم الوساطة القطرية باعتبارها محاولة لإبقاء الحد الأدنى من الاتصال بين الطرفين، خصوصًا أن المشكلة الأساسية لم تعد في غياب قنوات التواصل، وإنما في اتساع الفجوة بين الشروط التي يريد كل طرف فرضها على الآخر.
ترامب يريد اتفاقًا يعكس القوة التي استخدمتها واشنطن. وطهران تريد اتفاقًا لا يبدو داخليًا وكأنه نتيجة مباشرة للضغط الأمريكي. ولهذا فإن صيغة الاتفاق قد تكون، في حد ذاتها، أصعب من مجرد الوصول إلى طاولة المفاوضات. فكل طرف يحتاج إلى مخرج سياسي يستطيع تقديمه لجمهوره باعتباره نتيجة تفاوضية، وليس تنازلًا أحاديًا.
وهنا تكتسب كلمة الملك عبدالله الثاني أهمية مختلفة. فالملك الأردني تعامل مع الحرب من زاوية تداعياتها الإقليمية، وليس فقط من زاوية المواجهة الأمريكية–الإيرانية. وربط بين الحرب وبين اضطراب التجارة والاستثمار وحياة الناس، ووضعها ضمن بيئة إقليمية تتداخل فيها أزمات إيران واليمن ولبنان والسودان وغزة.
المعنى السياسي لذلك أن الحرب لم تعد قابلة للعزل داخل حدودها الأصلية. أي تصعيد جديد في الخليج يمكن أن ينعكس على الملاحة والطاقة، وأي اضطراب في البحر الأحمر يضغط على التجارة، وأي توسع في ساحات الصراع يضيف عبئًا جديدًا على الدول المجاورة. المنطقة أصبحت تعمل باعتبارها منظومة أمنية واحدة، حتى لو ظلت ملفاتها السياسية منفصلة.
وهنا تحديدًا يبرز الدور المصري. مصر تنظر إلى الأزمة من زاوية أمن الإقليم واستقرار الدولة الوطنية وحماية الممرات البحرية والتجارة الدولية. ولذلك فإن استمرار الحرب في الخليج لا يمثل بالنسبة إلى القاهرة أزمة بعيدة، خصوصًا مع ارتباط الخليج بالبحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة عبر قناة السويس.
الحضور المصري في هذه الأزمة يرتبط كذلك بمحاولة منع انتقال المنطقة من صراع محدد إلى حالة أوسع من إعادة تشكيل موازين القوة عبر الحروب. فكلما اتسعت المواجهة، ازدادت احتمالات فتح جبهات جديدة، وتضاعفت الضغوط على الدول العربية، وأصبح من الصعب فصل الأمن الخليجي عن أمن البحر الأحمر وعن تطورات ملفات غزة واليمن ولبنان.
ومن هذه الزاوية، فإن المصلحة المصرية تتقاطع مع المسار الدبلوماسي الذي تدفع إليه دول عربية وإقليمية عدة: احتواء التصعيد، إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، ومنع تحول الحرب إلى صراع إقليمي طويل يصعب احتواؤه.
لكن الوصول إلى تسوية لن يكون سريعًا بالضرورة. الملفات المطروحة على الطاولة ليست ملفًا واحدًا. هناك البرنامج النووي، والعقوبات، والوجود والنفوذ الإقليمي، وأمن الخليج، والملاحة في هرمز، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة. جمع هذه الملفات كلها في اتفاق واحد يرفع درجة التعقيد، ولذلك تبدو فكرة الترتيبات المرحلية ذات أهمية أكبر.
قد يبدأ المسار بتثبيت الملاحة، وخفض بعض مستويات التصعيد، وفتح قنوات اقتصادية محدودة، ثم الانتقال إلى الملفات الأكثر صعوبة. مثل هذا المسار لا يحل الصراع، لكنه يمكن أن يوفر مساحة زمنية وسياسية تسمح بالتفاوض على الملفات الاستراتيجية.
وفي المقابل، يظل خطر الانتكاس قائمًا. فالاتصالات السياسية تتحرك في بيئة عسكرية، وأي تطور ميداني كبير يمكن أن يعيد حسابات الطرفين إلى نقطة الصفر. لذلك فإن استمرار التواصل وحده لا يكفي؛ المؤشر الحقيقي سيكون قدرة الوسطاء على تحويل الاتصالات إلى ترتيبات محددة، وقدرة واشنطن وطهران على تنفيذ خطوات متبادلة بدل الاكتفاء بتبادل الرسائل.
ومن هنا يمكن تصور ثلاثة مسارات للمرحلة المقبلة:
المسار الأول هو تسوية مرحلية: تتوصل واشنطن وطهران إلى ترتيبات محدودة بشأن هرمز والتصعيد والضغوط الاقتصادية، بما يسمح بفتح مفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي.
المسار الثاني هو إدارة طويلة للتصعيد: تستمر الاتصالات دون اتفاق حاسم، بينما يحتفظ الطرفان بأدوات الضغط العسكرية والاقتصادية، فتتحول الأزمة إلى حالة تفاوض مستمر تحت سقف التهديد.
المسار الثالث هو اتساع المواجهة: تفشل جهود الوساطة أو يقع تطور عسكري كبير يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، بما يرفع المخاطر على الخليج والبحر الأحمر والملاحة والطاقة، ويجعل العودة إلى التفاوض أكثر صعوبة.
ولا يمكن حسم أي من هذه المسارات مسبقًا؛ لأن العامل الحاسم سيكون في النهاية قدرة الأطراف على ضبط العلاقة بين الميدان وطاولة التفاوض.
لكن ما أصبح واضحًا أن الأزمة تجاوزت حدود الصراع الأمريكي–الإيراني. فقد أصبحت مرتبطة بأمن الخليج، ومضيق هرمز، والبحر الأحمر، وباب المندب، والطاقة والتجارة الدولية، وبأزمات عربية أخرى تتأثر مباشرة بأي توسع في نطاق الحرب.
ولهذا فإن أهمية التحرك المصري لا تأتي من كونه جزءًا من الوساطة المباشرة بالضرورة، وإنما من موقع مصر داخل معادلة الأمن الإقليمي: استقرار الخليج والبحر الأحمر، سلامة الملاحة، أمن قناة السويس، ومنع انتقال المنطقة إلى دورة جديدة من الحروب المفتوحة.
في النهاية، ما يجري الآن ليس انتقالًا من الحرب إلى السلام، وإنما صراع على شروط الخروج من الحرب.
واشنطن تحاول تحويل التفوق العسكري والضغط الاقتصادي إلى مكاسب تفاوضية، وطهران تحاول استخدام أوراقها المتبقية لتحسين شروطها، وقطر تعمل على إبقاء قناة الوساطة مفتوحة، والأردن يلفت إلى الكلفة الإقليمية الأوسع، بينما تتحرك مصر من منظور حماية استقرار الإقليم ومنع اتساع دائرة الصراع.
وهذا يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا للدبلوماسية بقدر ما هي اختبار للقوة.
فإما أن تنجح الأطراف في تحويل الضغط إلى تسوية مرحلية تفتح الطريق أمام تفاوض أوسع، أو يبقى الصراع في منطقة رمادية بين الحرب والمفاوضات، أو تتغلب ديناميات التصعيد على مساعي الاحتواء فتدخل المنطقة مرحلة أكثر اتساعًا وتعقيدًا.
والفارق بين هذه المسارات لن تحدده الخطب وحدها، وإنما القرارات التي ستتخذها الأطراف خلف الأبواب المغلقة خلال الأيام المقبلة.
