3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد الضوابط

كتبت: أم كلثوم أحمد

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ضوابط استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، في إطار ما قرره من ضمانات لحماية حقوق المتهمين، ونص على ثلاث حالات يستحق فيها المحبوس احتياطيًا التعويض، مع تحديد الشروط والإجراءات اللازمة للمطالبة به.

3 حالات تستحق فيها تعويضًا عن الحبس الاحتياطي

نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض جرى حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

إجراءات المطالبة بالتعويض في القانون الجديد

ونصت المادة 529 من القانون على أن يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 528 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

• قانون الإجراءات الجنائية
• الإجراءات الجنائية
• التعويض عن الحبس الاحتياطي
• الحبس الاحتياطي