النيل في قلب الأزمة.. مصر تتمسك بحقوقها المائية
بعد نحو خمسة عشر عاماً من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، وصلت الأزمة إلى مرحلة جديدة تزداد فيها التساؤلات حول مستقبل التفاوض، وحدود الإجراءات الأحادية، وقدرة الأطراف الثلاثة على الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح إثيوبيا التنموية ويضمن في الوقت نفسه الأمن المائي لمصر والسودان.. فالنيل ليس مورداً عابراً بالنسبة لدول المصب، وأي تغيير جوهري في طريقة إدارة مياهه يفتح الباب أمام قضية تتجاوز الخلاف السياسي إلى مسألة ترتبط مباشرة بالأمن والاستقرار ومستقبل الملايين.
صبرت القاهرة طويلاً.. تفاوضت، وشرحت، وحذرت، وذهبت إلى كل المنابر الإقليمية والدولية بحثاً عن اتفاق يحفظ حق إثيوبيا في التنمية، وفي الوقت نفسه يحمي حق مصر والسودان في الحياة.
لكن للصبر حدوداً.. وللأمن القومي حدوداً.. وللنيل حدوداً لا يمكن أن تتجاوزها أي دولة.
مصر لم تكن يوماً ضد التنمية في إثيوبيا، ولم تعترض على توليد الكهرباء، ولم تطلب أكثر من اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة، ويمنع الإضرار بدولتي المصب. وهذا هو الموقف الذي كرره الرئيس عبدالفتاح السيسي مراراً، مؤكداً أن مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصر، وأن القاهرة ترفض أي إجراء أحادي يمس حقوقها المائية.
صبر مصر الذي امتد لسنوات طويلة من التفاوض والطرق الدبلوماسية بدأ يصل إلى نهايته… فالقاهرة لم تعد تنظر إلى سد النهضة باعتباره مجرد مشروع لتوليد الكهرباء في دولة مجاورة، وإنما باعتباره قضية تمس وجودها وأمنها المائي ومستقبل أكثر من مائة مليون مصري.
وعندما تقول مصر إن أمنها المائي خط أحمر، فهذه ليست رسالة عابرة، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق أن أكد أن الدولة المصرية لن تسمح بنقص «نقطة مياه واحدة من حقوقها المائية».
وجاءت تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الأخيرة لتفتح باباً جديداً في القضية، بعدما طرح سؤالاً بالغ الأهمية: أين تذهب الكهرباء التي ينتجها سد النهضة؟ وهل وصلت بالفعل إلى المنازل الإثيوبية، أم أن جزءاً منها يذهب إلى أنشطة أخرى، من بينها تعدين البيتكوين؟
والمعروف أن تعدين البيتكوين يحتاج إلى أجهزة كمبيوتر قوية جداً تشتغل 24 ساعة، وتستهلك كمية ضخمة من الكهرباء، وإثيوبيا عندها كهرباء مائية رخيصة نسبياً، ومع زيادة إنتاج سد النهضة أصبح عندها قدرة أكبر على تشغيل مراكز تعدين البيتكوين، شركات تعدين أجنبية بالفعل دخلت إثيوبيا ووقّعت عقوداً لشراء الكهرباء من شركة الكهرباء الإثيوبية.
وهنا تظهر مفارقة تستحق التوقف.
إثيوبيا قدمت سد النهضة طوال السنوات الماضية باعتباره مشروعاً تنموياً يستهدف إنتاج الكهرباء، وتحسين حياة المواطن الإثيوبي، بينما تحولت البلاد بالفعل إلى مركز مهم لتعدين العملات المشفرة، مستفيدة من الكهرباء الكهرومائية منخفضة التكلفة.
وهنا لا يمكن فصل الجدل حول سد النهضة عن طريقة استخدام الكهرباء التي ينتجها، خصوصاً مع توسع إثيوبيا في أنشطة تعدين البيتكوين … وهو ما يفتح باب التساؤل حول أولويات استخدام الطاقة المنتجة من السد، ومدى استفادة المواطن الإثيوبي منها. فالغرض الرسمي المعلن للمشروع هو توليد الطاقة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تستخدم هذه الطاقة؟ ولمن تذهب؟ وما الأولوية بين احتياجات ملايين المواطنين وبين صناعة رقمية شديدة الاستهلاك للكهرباء؟
وكل ما يحدث يضع الرواية الإثيوبية أمام سؤال صعب … إذا كانت الكهرباء هي المبرر الرئيسي لبناء السد وتخزين نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، فلماذا لا تزال هناك فجوة كبيرة في وصول الكهرباء إلى المواطنين، في الوقت الذي تستهلك فيه عمليات تعدين البيتكوين كميات ضخمة من الطاقة؟
القضية إذن لم تعد مياهاً فقط، ولا كهرباء فقط، ولا حتى بيتكوين فقط.
ولعل التصريحات الإثيوبية الأخيرة المقززة والتي تدعو إلى الاستفزاز وتكشف عورة هذا النظام بأن أديس أبابا سوف تبني سدوداً أخرى ليس لتوليد الكهرباء ولكن لمنع المياه من الوصول لدول المصب.. مصر والسودان، فالقضاء على شريان الحياة أمر لن تتركه مصر يمر بسهولة… فهو أمر لا يمكن السكوت عليه بأي شكل من الأشكال، ومن المؤكد أن يكون رد مصر قوياً على هذه الخزعبلات والأفكار الشيطانية الشريرة.
في النهاية، الرسالة المصرية أصبحت أكثر وضوحاً.. الدبلوماسية لا تعني التنازل عن الحقوق، والصبر لا يعني قبول الأمر الواقع.
وبعد خمسة عشر عاماً من المفاوضات، أصبحت الأزمة أمام اختبار حقيقي… هل تنجح الأطراف في الوصول إلى اتفاق يضع حداً لسنوات الخلاف، أم تفتح الإجراءات الأحادية الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً؟
ومع تضاؤل مساحة الانتظار، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى أين يمكن أن تصل أزمة سد النهضة إذا استمر غياب الاتفاق؟
